ناهز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية حاجز 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار) خلال العام الجاري 2022، بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأظهر رصد، استناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، تحقيق المستثمرين الأجانب غير العرب مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 137.1 مليار درهم خلال العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 107.8 مليار درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 29.3 مليار درهم كمحصلة شراء.
وبحسب البيانات، وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 90.9 مليار درهم في 2022 مقابل مبيعات بنحو 66.6 مليار درهم بصافي استثمار 24.2 مليار درهم كمحصلة شراء.
وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 42.2 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 41.1 مليار درهم بصافي استثمار جاوز 5.04 مليار درهم كمحصلة شراء.
ومن المستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام القادم 2023 في ظل متانة الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لاسيما أنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.2 تريليون درهم، إضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
(وام)
