وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً، بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف أسعار النفط الروسي، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا اعتباراً من أول فبراير المقبل، في وقت تؤكد فيه تقارير عن مخاوف غربية من خفض روسيا لإنتاج النفط.
ووفقا للمرسوم، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفاً سعرياً في العقود. وسيدخل الحظر المفروض على توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا حيز التنفيذ اعتباراً من 1 فبراير 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 يوليو 2023.
وأشار المرسوم إلى أن هذه التدابير تتخذ «فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المرتبطة بها» ومن أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية.
وبحسب مرسوم الرئيس الروسي، يحظر توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا للدول التي تفرض سقفاً سعرياً في العقود، كما يحظر توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار. كما يجوز للرئيس الروسي، منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت سقفاً للأسعار على أساس قرار خاص منه. وستقوم وزارة الطاقة بمراقبة الامتثال لمرسوم بوتين، بشأن الرد على إجراءات فرض سقف لأسعار النفط الروسي.
وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، اعتباراً من 5 ديسمبر 2022، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.
ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «ليزيكو» الاقتصادية الفرنسية، عن مخاوف حقيقية يعانيها الغرب حيال رغبة روسيا في خفض إنتاج النفط، كرد على فرض مجموعة السبع سقفاً للأسعار.
وقالت الصحيفة، إنّ «رغبة روسيا في خفض إنتاج النفط أثار مخاوف الغرب، حتى إنّ خفضاً طفيفاً في الإنتاج قد يزيد التوتر في سوق متقلبة للغاية بالفعل».
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال إنّ «روسيا قد تخفض إنتاج النفط ما بين 5 و7% مطلع عام 2023 ردّاً على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير». كما أعلن أنّ «روسيا ستحظر إمدادات النفط عن الدول التي تمتثل لقرار تحديد الأسعار».
ووصلت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة انخفاضها، إلى أدنى مستوياتها خلال عام، لكنها تبدّلت مؤخراً، وسط مخاوف من انخفاض المعروض العالمي في السوق، فضلاً عن زيادة الطلب في الصين.
(وكالات)
