د. علي توفيق الصادق *
بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي (الاقتصاد العالمي) في الفترة (1980- 2021) حوالي 3.37 في المائة، وبلغ متوسط نمو الاقتصادات المتقدمة 2.33 في المائة، ومتوسط نمو اقتصاد منطقة الشرق الاوسط 3.32 في المائة، واقتصاد البلدان الصاعدة والنامية حوالي 4.4 في المائة. يبين مؤشر متوسط نمو الاقتصاد العالمي في الفترة (1980- 2027 ) الأوضاع التالية: وصل متوسط نمو الاقتصاد العالمي حداً أدنى بلغ 2.4 في المائة في النصف الاول من عقد الثمانينات (1980 – 1984). وبلغ متوسط النمو حداً أعلى في الفترة (2010 – 2014) حيث بلغ حوالي 4 في المائة. أما في الفترة (2015 – 2019)، فيقدر متوسط النمو ب 3.4 في المائة. وفي الفترة (2020 – 2024) يبلغ النمو 2.4 في المائة، وفي الفترة (2025 -2027) يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد العالمي 3.3 في المائة. في ضوء معدلات النمو المبينة أعلاه، هل هناك احتمال حدوث ركود في أفق الاقتصاد العالمي؟ الجدل قائم بين المهتمين من اقتصاديين وسياسيين وطلاب معرفة. لا يوجد اتفاق على تعريف الركود. البعض يرى أن الركود يحدث إذا انكمش الاقتصاد المعني في ربعين متتاليين. تبين بيانات نمو الاقتصاد العالمي أن معدل النمو انخفض، وتضاءل على المدى الطويل، ما ساهم في مشاكل ذات علاقة بمستويات المعيشة الراكدة. بين عامي 1980 و2000، نما متوسط نصيب الفرد من الاقتصاد العالمي بمعدل سنوي قدره 2.25٪. ومنذ ذلك الحين، انخفضت وتيرة النمو إلى حوالي 1.1٪. تذكر مجلة الاكونيمست بتاريخ 17 ديسمبر أن «الكثير من التباطؤ يعكس قوى ثابتة مثل الشيخوخة يمكن عكس بعضها. تكمن المشكلة في أن الاهتمام بالنمو الاقتصادي قد انزلق بشكل خطير إلى أسفل قوائم وعود السياسيين. كانت بياناتهم الانتخابية أقل تركيزًا على النمو الاقتصادي من ذي قبل، وتلاشت شهيتهم للإصلاح». المعروف في أدبيات النمو الاقتصادي أن النصف الاخر من القرن العشرين كان عصرًا ذهبيًا للنمو. بعد الحرب العالمية الثانية، أنتجت طفرة المواليد مجموعة من العمال الذين كانوا أفضل تعليماً من أي جيل سابق والذين عززوا متوسط الإنتاجية مع اكتسابهم الخبرة. في السبعينات والثمانينات من القرن االعشرين، دخلت النساء في العديد من البلدان الغنية أسواق العمل. وأدى خفض الحواجز التجارية واندماج البلدان الاسيوية في الاقتصاد العالمي لاحقًا إلى إنتاج أكثر كفاءة وأصبحت الحياة أفضل. العديد من تلك الاتجاهات المعززة للنمو توقفت منذ ذلك الحين أو عادت إلى الاتجاه المعاكس. تبين مجلة الاكونيمست أن «مهارات القوى العاملة توقفت عن التحسن السريع، وتضاءلت مشاركة المرأة في القوى العاملة ولا يمكن اكتساب المزيد من خلال توسيع التعليم الأساسي. نظرًا لأن المستهلكين أصبحوا أكثر ثراءً، فقد أنفقوا المزيد من دخلهم على الخدمات، والتي يصعب تحقيق المكاسب الإنتاجية من خلالها. تبدو قطاعات مثل النقل والتعليم والبناء كما كانت قبل عقدين من الزمن. البعض الآخر، مثل التعليم الجامعي والإسكان والرعاية الصحية، مثقل بالروتين والبحث عن الريع».
لم تؤذ الشيخوخة النمو بشكل مباشر فحسب، بل جعلت الناخبين أقل انزعاجًا بشأن الناتج المحلي الإجمالي. يستفيد معظم النمو الاقتصادي من العمال الذين تنتظرهم مهنة، وليس المتقاعدين من ذوي الدخل الثابت. يُظهر تحليل مجلة الاكونيمست للبيانات السياسية أن المشاعر المعادية للنمو التي تحتويها قد ارتفعت بنحو 60٪ منذ الثمانينات. ركزت دول الرفاه على تزويد المسنين بالمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية المعززة للنمو أو تنمية الأطفال الصغار. تلاشى الدعم للإصلاحات المعززة للنمو.
* مستشار اقتصادي
