حكومات محمد بن راشد.. رؤى واستراتيجيات تترجم الأحلام والطموحات

3 يناير 2023

22:02 مساء

قراءة 13 دقيقة

شكلت الحكومات المتعاقبة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ثورة في التطوير والعمل الحكومي، القائم على التخطيط السليم والمبادرات العصرية، للانتقال بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما هي عليه اليوم من نموذج يطمح إلى تبنيه القاصي والداني. وأطلقت حكومات محمد بن راشد مبادرات واستراتيجيات تبنتها بعد دراسات وخلوات، تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط. وتبنت الحكومات نهجاً قيادياً جديداً لمواصلة مسيرة التنمية، وإطلاق الأداء الحكومي المتميز، والنهوض بمشاريع البنية التحتية إلى آفاق جديدة.

كانت أول استراتيجية للحكومة الاتحادية 2008 - 2011، مقدمة لرؤية الإمارات 2021، وتمكنت الحكومة من البدء في تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد محاور الرؤية، تضمن لها استدامة الإنجازات لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، والعبور للمستقبل.

وفي 2010، أطلقت الحكومة رؤية الإمارات 2021، والهدف جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل البلدان في العالم. وبغية تحقيق هذا الهدف، تم إطلاق الأجندة الوطنية والتي تضم مؤشرات الأداء الرئيسية، وهي بمنزلة دليل للدولة في مسيرتها للوصول إلى ما تصبو إليه، وتعمل في معظمها على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية بدول العالم المختلفة.خطة رؤية الإمارات 2021، كانت تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم؛ من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021.

الأجندة الوطنية 2014

في عام 2014، أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «الأجندة الوطنية» لدولة الإمارات، ومدتها سبع سنوات من أجل توجيه الجهود نحو تحقيق رؤية الإمارات2021. وجاءت الأجندة نتيجة لسلسلة من الأعمال حضرها أكثر من 300 مسؤول من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وشاركت فيها أيضاً منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وخبراء من المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وحددت الأجندة الوطنية برنامج عمل واسع النطاق ركز على 6 أولويات وطنية، و52 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية الوطنية في القطاعات التعليمية، والرعاية الصحية، والاقتصادية، والخدمات الشرطية، والأمن، والعدالة، والمجتمع، وفي مجال الإسكان، والبنية التحتية والخدمات الحكومية.

الابتكار والمسرعات

في أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للابتكار؛ بهدف جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال 7 سنوات، أي في 2021. وبالفعل، تحتفظ دولة الإمارات بالمركز الأول على مستوى الدول العربية منذ 7 سنوات في مؤشر الابتكار العالمي، وفي عام 2022، تقدمت مرتبتين إضافيتين على التصنيف العام للمؤشر لتحتل المركز 31 عالمياً.

ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للابتكار أرادت الإمارات تحفيز الابتكار في، الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، المياه، والفضاء.

وجاءت في عام 2016 المسرعات الحكومية كآلية ﻋﻤﻞ حكومية جديدة، أقرها مجلس الوزراء لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وشكلت المسرعات منصة عمل للفرق الحكومية من مختلف الجهات لمعالجة التحديات، وإنجاز الأهداف الطموحة خلال مدد زمنية قصيرة.

التعليم العالي 2030كان عام 2017، عام النشاط الحكومي على مستوى إطلاق المبادرات والاستراتيجيات، فأطلقت وزارة التربية والتعليم «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030»، وأطلق مجلس القوة الناعمة «استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات»، كما تم إطلاق استراتيجية الطاقة 2050 التي تعد أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

وفي نفس العام، أطلقت حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI).

كذلك، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2017-2021، لتحسين حالة التغذية للأطفال والرضع والنساء الحوامل ولسكان دولة الإمارات بجميع مراحلهم العمرية، وتخفيض معدلات الأمراض والوفيات الناجمة عن عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية في النظام الغذائي.

كذلك، اعتمد مجلس الوزراء في 2017 الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، بينما كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.

إقرأ ملحق «17 حرفاً للمجد.. 17 عاماً للمستقبل» كاملاً:

استراتيجيات للفضاء

وفي 2018، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031»، لمضاعفة وتسريع التوطين 200% في أقل من عام، ودعم جهود التوطين. من جانبها، أطلقت وزارة التربية والتعليم، استراتيجية المهارات المتقدمة، لتنمية وتطوير رأس المال البشري، وتوجيه الكادر الوطني نحو المهارات المستقبلية.

كذلك، أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتتضمن 38 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل لعام 2021. وعلى صعيد علوم الفضاء، أطلقت حكومة دولة الإمارات في 2019 الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

وفيما كان العالم لا يزال يتخبط في تداعيات وباء «كوفيد- 19»، أطلقت حكومة الإمارات في 2020، استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات؛ بهدف تطوير منظومة سياحية متكاملة على مستوى الدولة.

أما استراتيجية الحكومة الرقمية 2025، فصُممت وفقاً ل 8 أبعاد، تستثمر في مضمونها التوصيات الواردة في إطار سياسة الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-(OECD)، وتتواءم أيضاً مع الخطة التنموية لدولة الإمارات.

وفي عام 2019، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031. وترتكز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية «الأفراد والمجتمع والدولة».

ومن بين الاستراتيجيات، أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021، كما تم إطلاق استراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب، للقطاعات الاستراتيجية للدولة؛ بهدف تهيئة البيئة المناسبة لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية.

وتركز الاستراتيجية التي أطلقت في عام 2021 على الوصول إلى عدد من المستهدفات في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، ضمن 3 أهداف رئيسية؛ هي: ترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل 10 دول في مجال تنافسية المواهب العالمية، وضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة لتمكين اقتصاد المعرفة، إلى جانب ترسيخ صورة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة للمواهب العالمية.

«مشروع 300 مليار»

إلى ذلك، تعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني.

وتحمل الاستراتيجية اسم «مشروع 300 مليار» انطلاقاً من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وفي 2021، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023؛ وذلك انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.

تهدف الاستراتيجية إلى: دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء، وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة، ودعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي، وتغطية الضمانات المالية التي أصدرتها الحكومة.

مئوية الإمارات 2071

في 2017 ، أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مئوية الإمارات 2071 التي تعد رؤية شاملة وطويلة الأمد، وتشكّل خريطة واضحة للعمل الحكومي الطويل المدى، لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.

واستمدت رؤية الإمارات 2071 من المحاضرة التاريخية التي ألقاها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مارس/ آذار 2017، ورسم فيها الخطوط العريضة لتجهيز دولة الإمارات للأجيال القادمة، وضمان استمرارية التنمية، واستدامة السعادة لعقود طويلة. وفي 2017، أطلقت وزارة شؤون مجلس الوزراء، استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، وأطلقت حكومة دولة الإمارات منصة الإمارات لاستشراف المستقبل.

استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية

تهدف استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، إلى رفع تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، ومؤشرات الثقة والكفاءة. تركز الاستراتيجية على المتعامل والكفاءة الحكومية، وتضم مبادئ رئيسية لتصميم وتقديم الخدمات. تعرف بالمبادئ الأساسية لتصميم وتقديم الخدمات الحكومية.

تتضمن الاستراتيجية التي صدرت في 2021، أكثر من 28 مبادرة يجرى تنفيذها بحلول 2023، وتركز على تقديم خدمات رقمية متطورة، وتحسين فاعليتها وأتمتتها بالكامل لتصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة.

«نحن الإمارات 2031».. خطوة نحو مجد المئوية

تشكّل «نحن الإمارات 2031» رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة، وهي برنامج تنموي متكامل يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل ورؤية واضحة المعالم، تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، إلى جانب إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين.

عند إطلاق «نحن الإمارات 2031»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في 2022، أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن «نحن الإمارات 2031» تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إنجازاً وتنمية للدولة، تتعاون خلاله جميع الجهات والمؤسسات ضمن منظومة عمل واحدة، لمواصلة النجاحات، والمحافظة على المنجزات التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية.

وقال سموّه: «نحن الإمارات 2031.. والتي تمثل رؤيتنا الحكومية للعقد القادم.. أنهينا دورتنا الاستراتيجية السابقة في 2021.. واليوم نبدأ مسيرتنا نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة أخي محمد بن زايد، حفظه الله».

كما قال سموّه: «بدأنا في 2007 أول دورة استراتيجية للحكومة، واليوم «نحن الإمارات 2031» تمثل مرحلة جديدة نحو مستقبل أكثر إنجازاً وضمن منظومة عمل واحدة وفريق واحد لمواصلة النجاحات».

وأضاف سموّه: ««نحن الإمارات 2031» تمثل رؤية وطنية ومرحلة جديدة تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرة التنمية للعقد القادم، وتتشارك في تحقيقها كافة جهات الدولة».

كما أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد أن الخمسين الجديدة سيكون التركيز فيها على تعزيز المنظومة المجتمعية، وبناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأكثر استدامة والأسرع نمواً وتطوراً والأكثر مرونة في المنطقة عبر تعزيز شراكاتنا الاقتصادية مع العالم، وترسيخ نموذجنا التنموي، وبناء علاقات اقتصادية دائمة وراسخة مع أكبر الاقتصادات العالمية.

وأشار سموّه إلى أن دولة رسخت مكانتها إقليمياً ودولياً، واحدةً من أفضل الدول وأكثرها تميزاً في الرفاه المجتمعي، ومركزاً اقتصادياً حيوياً تنافسياً، وستكون المهمة الوطنية في السنوات المقبلة، البناء على هذه المكانة، وتعظيم المنجزات والانتقال باقتصادنا إلى آفاق جديدة.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «نحن الإمارات 2031» ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات في العقد المقبل والخمسين عاماً القادمة، في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية؛ بهدف تعزيز الاستعدادات للمستقبل، ورفع قدرات كافة القطاعات بما يلبي الطموح الإماراتي.

وناقشــــــت الاجتمـــاعات الســـنوية الــــتي تعقدها حكومــــة الإمــــارات في أبوظبي بحضور الحكومات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية، التحديات التنموية الحالية، لوضع تصـــور تنمــــوي لمـــستقبل دولة الإمــــارات وصــــولاً إلــــى مئويـــصتها 2071.

المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً

يعنى هذا المحور بتحقيق ازدهار المجتمع، وتوفير كافة سبل الدعم للمواطنين عبر تطوير منظومة متكاملة، لتمكينهم على المستوى الاجتماعي ودعم قدراتهم، بما يعظم إسهامهم الفاعل في كافة القطاعات؛ بوصفهم الأساس الراسخ الذي تنطلق منه وتقوم عليه مسارات التنمية وخطط التطوير الاستراتيجية. ويركّز هذا المحور أيضاً على دعم الأسرة، وتعزيز تماسكها لتكون بحق اللبنة الأولى في عملية ترسيخ وحماية النسيج المجتمعي المميز في الدولة.

كما يؤسس هذا المحور لدور أوسع وأكثر شمولاً للإرث الثقافي والقيم الإماراتية الأصيلة والتي تعد الجذور التي تربط المجتمع بأصوله وهويته الحقيقية؛ وذلك بهدف تأسيس رؤية واضحة للانطلاق نحو المستقبل، عبر الاعتماد على منظومة القيم المجتمعية الإماراتية التي طالما مست مختلف جوانب الحياة في الدولة حتى أصبحت صفات ملازمة لاسم الإمارات مثل التسامح والاحترام المتبادل والوسطية.

وتهدف الرؤية إلى الاستثمار في الصفات والسمات المجتمعية لدولة الإمارات؛ كونها من عوامل القوة التي أسهمت طوال المراحل السابقة في كل ما حققته الدولة من منجزات، إضافة إلى تعزيز الروابط المجتمعية، وترسيخ دور المجتمع كحاضن ومُمكّن لجميع أفراده.

وأولت الرؤية أهمية كبيرة لقطاع التعليم، انطلاقاً من دوره الحيوي في إعداد المواهب والكوادر الإماراتية وتأهيلها للمستقبل، بما يلبي المتغيرات سريعة الوتيرة للمرحلة الراهنة، وبما يعزز جاهزية القطاعات الحيوية في الدولة للمستقبل، لا سيما في ظل ظهور مجالات جديدة تتطلب رؤية تعليمية استشرافية تستوعب المتطلبات الحالية، وتنجح في صياغتها وتأطيرها ضمن خطط عمل تنهض بالقطاع وتواصل تطويره.

وترمي الرؤية إلى توفير العوامل اللازمة لمواصلة تطوير القطاع الصحي، وتحديث خدماته بغرض تقديم أفضل وأحدث طرق الرعاية الصحية للمجتمع الإماراتي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل عبر تطوير المنشآت والمرافق والكوادر البشرية في القطاع بشكل مستمر. يستهدف المحور وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.

وتسعى الرؤية إلى تعزيز مكانة الإمارات لتكون في المرتبة الأولى إقليمياً كأفضل وجهة علاجية، وتحقيق جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية والكوارث بنسبة 100%، علاوة على رفع مرتبة الدولة لتكون بين أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية.

المركز العالمي للاقتصاد الجديد

يُعنى هذا المحور بخلق وتطوير سياسات وخطط عمل، تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في القطاعات كافة، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة للاعتماد على طرق بديلة، تعزز جهود الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر، علاوة على تحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل.

ويقوم هذا المحور على توفير الدعم اللازم، لخلق بيئة ابتكارية متقدمة، ومضاعفة جهود البحث والتطوير عبر تعزيز الاستثمارات، ما يجعل دولة الإمارات وجهة جاذبة لمبتكري أعمال المستقبل.

ويعكس هذا المحور إيمان دولة الإمارات بأهمية رأس المال البشري، باعتباره المحرك الأساسي لخطتها التنموية العشرية؛ حيث سيبقى تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والمحافظة على أصحاب التخصصات، ضمن أبرز أولوياتها لتكون ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والمحافظة عليها.

ويستهدف المحور في هذا القطاع رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم.

الداعم الأبرز للتعاون الدولي

يشكّل هذا المحور الإطار المحدد لدور الدولة في المجتمع الدولي الذي ينطلق من سياســة الإمارات الـــــخارجـــية والتي تقوم منذ تأسيس الاتحاد على مـــــجموعة من المبادئ الهادفة إلى ترسيخ دعائم السلام والتعاون المشترك على المستويين الإقليمي والعــــالمي، والإســــــهام في نشر الخير والرخاء بين كافة الشعوب، انطلاقاً من احترام القيم الإنسانية، وضرورة توفير سبل العيش الكريم للشعوب في مختلف أرجاء الأرض.

وتحرص الرؤية على تعزيز علاقات الإمارات الخارجية بدول العالم، وتعزيز حضورها في الأسرة الدولية وبناء جسور التعاون والصداقة والحوار الإيجابي القائمة على ما تقره المواثيق والمعاهدات الدولية.

وتولي الرؤية أهمية كبيرة لتعزيز دور الدولة كقـــــوة داعـــمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق قفزات نوعية في تحقيق الحياد المناخي وترسيخ مكانة الدولة مركزاً للابتكار في علوم وتكنولوجيا الاستدامة.

المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً

يهدف هذا المحور إلى تعزيز الأداء الحكومي، والتركيز على تقديم أفضل خدمات حكومية في العالم، وتطوير أفضل نماذج عمل مرنة؛ بهدف تحقيق النتائج والفاعلية.

كما تسعى الدولة من خلال هذا المحور إلى ترسيخ مكانتها واحدةً من أكثر دول العالم في مجال الأمن والأمان، بما يشمل الأمن المجتمعي، والأمن الغذائي والمائي المستدام، والأمن الرقمي. وتهدف الرؤية إلى الارتقاء بالمنظومة التشريعية في الإمارات، لتصبح الدولة الأفضل في العالم من حيث سيادة القانون وحفظ حقوق الإنسان وكرامته.

وتركز الرؤية من خلال هذا المحور كذلك على مجال البنية التحتية والاستمرار في تطويرها وفق أحدث الأساليب التكنولوجية انطلاقاً من أهميتها الحيوية كداعم لمختلف القطاعات؛ حيث تولي أهمية قصوى لتطوير البنية الرقمية، بما يلبي طموحات الإمارات في هذا القطاع الواعد.

ويستهدف محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً تحقيق المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز مكانة الدولة لتكون في المرتبة الأولى عالمياً في شعور الأفراد بالأمان، فضلاً عن رفع مكانة الدولة ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني، ورفع مركز الدولة في مؤشر الأمن الغذائي، لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم.

وتشكل رؤية «نحن الإمارات 2031» التنموية خريطة طريق واضحة لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص؛ وذلك ضمن مقاربة وطنية تكون فيها دولة الإمارات وجهة اقتصادية واحدة؛ بحيث تشمل الرؤية بمختلف محاورها وجوانبها إمارات الدولة كافة، بما يكفل الدفع بالمسيرة التنموية، وتحقيق المستهدفات والنتائج المتوقعة بتسارع متكافئ، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات، وفق الإطار العشري المحدد للرؤية.

وكبرنامج وطني اقتصادي شامل، تدشن الرؤية مسيرة الخمسين التي تنطلـــــق بتسارع يتوافـــــق مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويرسخ المكانــة العالــــمية لدولـــــة الإمــــــــارات مركــــزاً اقتصادياً واستثمارياً هو الأكثر جذباً في المنطقة، ويـــــعزز تنافــــسيتها ومكانتها شـــريكاً عالمياً يتمتع بأعـــــلى درجــــات التنافـــــسية والمصداقية والنمو والاستقرار الاقتصادي، ويـــــضعها في مكانة متميزة على خريطة الاقتصادات الإقليمية والــدولية سريعة النمو، ويروج لنموذجها الاقتصادي وتجربتها الرائدة في المنطقة، مكرّساً سمعتها كحاضنة للسياسات الاقتصادية الأكثر استقراراً وثبـــاتاً وانفتاحاً على مستوى المنطقة والعالم.

مبادئ وتوجهات

وقّع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتـــوم، على هامش إطلاق «نحن الإمارات 2031» على وثيقة؛ تمثل أهم ملامح الرؤية الوطنية، وما تمثله من مبادئ وتوجهات لحكومة الإمارات، وتجسّد الترابط والتكامل والتطلع للمستقبل؛ حيث تنطلق الرؤية من كلمة «نحن الإمارات» والتي اقتبست من كلمة «نحن» والتي تعد أول كلمة في دستور الإمارات، والذي شكّل خريطة طريق ترسم ملامح وتوجهات الدولة والحكومة خلال العقود الخمس الماضية، ومن ثم تنطلق الرؤية لتكون بمنزلة خريطة طريق جديدة للمستقبل.

محاور وطنية

تهدف «نحن الإمارات 2031» إلى ترجمة رؤيــة صـــاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، لمستقبل الإمارات كواقع ملموس تتشارك في تحقيقه كافة الجهات في الدولة، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071، وتماشياً مع مبادئ الخمسين؛ حيث تقوم الرؤية على أربعة محاور رئيسية؛ تشمل كافة القطاعات الحيوية التي تتضمن الاقتصاد والمجتمع والمنظومة الممكنة وعلاقات الإمارات مع مختلف دول العالم.