أبوظبي:عماد الدين خليل
أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن مخالفة إشغال العقارات بصورة مخالفة للأعراف أو الأخلاق العامة السائدة في الدولة أو الذوق العام أو الآداب العامة، وفقاً لقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، تبلغ قيمتها 25 ألف درهم، و50 ألف درهم في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة الأولى.
وحذرت الدائرة من مخاطر ظاهرة التكدس السكاني أو السكن الجماعي ودعت للتخلص من المظاهر السلبية التي تترتب عليها، والتي تعرف على أنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية تبدأ من «استوديو» فما فوق بما لا يتناسب مع المساحة وطبيعة الخدمات المخصصة لها، وتخلّ بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة والأخلاق السائدة بالدولة.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق حملة «سكنك مسؤوليتك» التوعوية في مدن ومناطق الإمارة لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني، وبدأت حملات تفتيشية مع بداية عام 2023 ترصد المخالفين استناداً إلى ما ينص عليه القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي، وسيتم فرض جزاءات إدارية وغرامات تتراوح من 5000 درهم وتصل إلى مليون درهم على كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وأكدت دائرة البلديات والنقل أهمية ترسيخ دعائم مجتمع آمن في سكنه، من خلال تنظيم تشريعات وقوانين تعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، من خلال تطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية بالإمارة، للحفاظ على المظهر العام، ومن أجل الارتقاء بواقع الحياة المعيشية، وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة، كما أن القانون يتبنى ويراعي الحالات الإنسانية عند تطبيقه.
وأهابت الدائرة بجميع المواطنين وملاك العقارات والشركات بالالتزام بالقانون، من خلال التقيد بعدد الأفراد في الوحدة السكنية الواحدة، وإسكان العمال في المناطق السكنية المخصصة لهم بعيداً عن مساكن العائلات، وتأتي الحملة التوعوية التي انطلقت بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لحماية أفراد المجتمع وتعزيز وعيهم للتصدي للآثار السلبية الناتجة عن التكدس السكاني، بهدف رفع مستوى الحياة المعيشيـة في إمارة أبوظبي.
ودعت الجمهور في إمارة أبوظبي للتعاون مع الدائرة للقضاء على تلك الظاهرة ورصد تلك الحالات المخالفة للقانون والإبلاغ عن ظاهرة التكدس السكاني من خلال الاتصال بمركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم «800555» مشددة على أهمية الإبلاغ عن ظاهرة «التكدس السكاني» والتي تعد واجباً ومسؤولية مجتمعية، وعلى المالك والمستثمر والمستأجرين مراعاة أبرز المعايير واشتراطات التأجير والإشغال للحفاظ على السكينة والسلامة والصحة العامة لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
