الشارقة: «الخليج»
اختتمت دائرة المالية العامة في الشارقة ندوة تعريفية في مصر حول الدورة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة، ضمن سلسلة ندوات المرحلة الثانية، والمقرر اختتامها في نهاية يناير الجاري.
وحظيت الندوة برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية في جمهورية مصر العربية، وحضور رفيع المستوى تمثل في الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي في مصر، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد القاسمي أمين عام الجائزة، وحسن باشا مستشار الجائزة، فضلاً عن مشاركة مجموعة من ممثلي الجهات والقطاعات الحكومية في مصر المعنية بإدارة المال العام. وقد صاحب عقد الندوة تنظيم ورش تدريبية للأفراد العاملين في المجال المالي، وممثلي المؤسسات الراغبة في المشاركة في الجائزة لإطلاعهم على آلية المشاركة وكيفية إعداد الملفات بحسب كل فئة من فئاتها البالغة 17 فئة، مع بيان وشرح المعايير الخاصة لكل فئة، سواء كانت مؤسسة أو فردية.
وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة: «تأتي الدورة الثانية من الجائزة في حلة جديدة ووفق معايير وشروط مطورة، للمشاركة على المستويين التنظيمي والفني، بتنظيم من دائرة المالية المركزية في الشارقة، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. وتسعى هذه الجائزة النوعية على صعيد العمل الحكومي المالي، إلى تحقيق مزيد من الارتقاء والتطوير لقطاع المال، وإدارته بصورة رشيدة ومستدامة على مستوى الوطن العربي».
وأكد وليد الصايغ الحرص على أهمية التوسع أيضاً في التجارب والممارسات النوعية في مجال الإجراءات المرتبطة بقياس وتقييم مستوى الالتزام، بمعايير ومتطلبات التميز ذات العلاقة بالعمل المالي الحكومي، فضلاً عن التجارب الوظيفية المتميزة في القطاع المالي على صعيد الموظفين الأفراد.
وفي مستهل الندوة، ألقى الشيخ راشد القاسمي أمين عام الجائزة كلمة ترحيبية بالحضور والمشاركين، أكد فيها مواصلة جائزة الشارقة في المالية العامة ـ باعتبارها الأولى من نوعها عربياً ـ جهودَها لتعزيز نجاحاتها السابقة وأهدافها الطموحة في تعزيز وتمكين قطاع المال من أن يكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في بلادنا العربية، من خلال قياس وتقييم مستوى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز المرتبطة بالعمل المالي الحكومي على صعيد المؤسسات والأفراد.
وتحدّث الشيخ راشد القاسمي بصورة موجزة عن فئات الجائزة التي تضم 9 فئات مؤسسية و8 فردية، وبيان مهام الأمانة العامة للجائزة وفريق الدعم اللوجستي في التعريف بالجائزة وشروطها ومعاييرها وفئاتها المختلفة، من خلال سلسلة من الندوات والورش التعريفية في الوطن العربي.
ومن المستهدف إغلاق باب تلقّي ملفات المشاركة في الجائزة قبل بداية فبراير المقبل، على أن تباشر اللجان المختصة أعمال تقييم ملفات المشاركة خلال فبراير ومارس المقبلين، ليتم بعدها اعتماد النتائج النهائية من مجلس أمناء الجائزة في أبريل، تمهيداً للإعلان عن أسماء المؤسسات والأفراد الفائزين وتكريمهم في مايو المقبل.
اختتمت دائرة المالية العامة في الشارقة ندوة تعريفية في مصر حول الدورة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة، ضمن سلسلة ندوات المرحلة الثانية، والمقرر اختتامها في نهاية يناير الجاري.
وحظيت الندوة برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية في جمهورية مصر العربية، وحضور رفيع المستوى تمثل في الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي في مصر، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد القاسمي أمين عام الجائزة، وحسن باشا مستشار الجائزة، فضلاً عن مشاركة مجموعة من ممثلي الجهات والقطاعات الحكومية في مصر المعنية بإدارة المال العام. وقد صاحب عقد الندوة تنظيم ورش تدريبية للأفراد العاملين في المجال المالي، وممثلي المؤسسات الراغبة في المشاركة في الجائزة لإطلاعهم على آلية المشاركة وكيفية إعداد الملفات بحسب كل فئة من فئاتها البالغة 17 فئة، مع بيان وشرح المعايير الخاصة لكل فئة، سواء كانت مؤسسة أو فردية.
وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة: «تأتي الدورة الثانية من الجائزة في حلة جديدة ووفق معايير وشروط مطورة، للمشاركة على المستويين التنظيمي والفني، بتنظيم من دائرة المالية المركزية في الشارقة، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. وتسعى هذه الجائزة النوعية على صعيد العمل الحكومي المالي، إلى تحقيق مزيد من الارتقاء والتطوير لقطاع المال، وإدارته بصورة رشيدة ومستدامة على مستوى الوطن العربي».
وأكد وليد الصايغ الحرص على أهمية التوسع أيضاً في التجارب والممارسات النوعية في مجال الإجراءات المرتبطة بقياس وتقييم مستوى الالتزام، بمعايير ومتطلبات التميز ذات العلاقة بالعمل المالي الحكومي، فضلاً عن التجارب الوظيفية المتميزة في القطاع المالي على صعيد الموظفين الأفراد.
وفي مستهل الندوة، ألقى الشيخ راشد القاسمي أمين عام الجائزة كلمة ترحيبية بالحضور والمشاركين، أكد فيها مواصلة جائزة الشارقة في المالية العامة ـ باعتبارها الأولى من نوعها عربياً ـ جهودَها لتعزيز نجاحاتها السابقة وأهدافها الطموحة في تعزيز وتمكين قطاع المال من أن يكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في بلادنا العربية، من خلال قياس وتقييم مستوى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز المرتبطة بالعمل المالي الحكومي على صعيد المؤسسات والأفراد.
وتحدّث الشيخ راشد القاسمي بصورة موجزة عن فئات الجائزة التي تضم 9 فئات مؤسسية و8 فردية، وبيان مهام الأمانة العامة للجائزة وفريق الدعم اللوجستي في التعريف بالجائزة وشروطها ومعاييرها وفئاتها المختلفة، من خلال سلسلة من الندوات والورش التعريفية في الوطن العربي.
ومن المستهدف إغلاق باب تلقّي ملفات المشاركة في الجائزة قبل بداية فبراير المقبل، على أن تباشر اللجان المختصة أعمال تقييم ملفات المشاركة خلال فبراير ومارس المقبلين، ليتم بعدها اعتماد النتائج النهائية من مجلس أمناء الجائزة في أبريل، تمهيداً للإعلان عن أسماء المؤسسات والأفراد الفائزين وتكريمهم في مايو المقبل.
