- عارف أهلي: المشتريات الخضراء تدعم بناء اقتصاد رفيق بالبيئة في الإمارة
- آمنة الجابري: المنظومة الجديدة تعزّز دور الإمارة بوصفها مدينةً مستدامة
دبي: «الخليج»
نفّذت دائرة المالية في حكومة دبي، بنجاح، برنامجا تدريبيا على المشتريات الحكومية الخضراء، استضاف جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية. وأقامت الدائرة سلسلة من ثلاث ورش تدريبية تخصصية ضمّت متدربين من الإدارات والأقسام العاملة في مجال المشتريات في مختلف الجهات الحكومية.
اقتصاد رفيق بالبيئة
وأكّد عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن استراتيجية المشتريات الحكومية الخضراء تقوم على تنفيذ التوجّهات الاستراتيجية لحكومة دبي في دعم بناء اقتصاد رفيق بالبيئة في الإمارة، وترشيد الإنفاق الحكومي على المدى البعيد، قائلاً: إن من شأن ذلك أن يعود بأثر طيّب على بيئة الإمارة.
وشارك في البرنامج التدريبي على المشتريات الحكومية الخضراء أكثر من 100 موظف من 46 جهة حكومية، واستهدف تعريف المتدربين بمنظومة المشتريات الخضراء المستدامة وإجراءاتها، وتمكينهم من فهم المواصفات الفنية والمالية المعتبرة عند اختيار المنتجات ذات المواصفات المستدامة، فضلاً عن التمكّن من قياس المؤشرات المالية والبيئية عند تنفيذ عمليات الشراء الأخضر، واكتساب القدرة على تحليل المناقصات وتطبيق المعايير والمواصفات الواردة في سياسة المشتريات الخضراء.
وأشار أهلي إلى أن اعتماد سياسة المشتريات الحكومية الخضراء يأتي في عام 2023 الذي كرّسته دولة الإمارات عاما للاستدامة، وبالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي، ما يدلّل على المساعي الحثيثة التي تقودها الإمارات في سبيل العمل البيئي العالمي.
وشدّد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية على ضرورة إكساب موظفي المشتريات الحكومية المعرفة اللازمة بمنظومة الشراء الأخضر المستدام، مشيراً إلى مسؤوليتهم نحو الالتزام بها وبعملياتها، وأضاف: «تتسم سياسة المشتريات الحكومية الخضراء بأنها قابلة للتطوّر فيما يخص التحوّل الأخضر، كما أن المشتريات العمومية التي تنفذها الحكومة، بحجمها وتنوّعها، سوف تغدو أداة قوية في مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر».
تحفيز سلاسل التوريد
من ناحيتها، قالت آمنة سالم الجابري مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية، إن منظومة المشتريات الحكومية الخضراء من شأنها تحفيز سلاسل التوريد المحلية لاعتماد ممارسات أكثر استدامة والتوسّع في استخدام المواد المستدامة وخلق بيئة تنافسية، والحدّ من البصمة البيئية، علاوة على تعزيز صورة الإمارة بوصفها مدينة مستدامة في استخدام مواردها، وزيادة الكفاءة المالية الحكومية على المدى البعيد.
وبيّنت الجابري أن هناك اعتبارات رئيسية لعمليات الشراء الأخضر تشمل التخفيف من التأثيرات السلبية في البيئة والإنسان، ودعم المجتمع وزيادة الخدمات والمنتجات الرفيقة بالبيئة.
