تقلصت صادرات الصين بشدة في ديسمبر/ كانون الأول مع تباطؤ الطلب العالمي، في حين تراجعت الواردات أيضاً مرة أخرى وسط تأثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتراجع قطاع العقارات بشدة على الطلب المحلي، مما يسلط الضوء على المخاطر على التعافي الاقتصادي للعملاق الآسيوي هذا العام.
وكانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الجائحة، لكنها تراجعت سريعاً منذ أواخر عام 2022؛ إذ خفض المستهلكون في الخارج الإنفاق على خلفية رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف في العام الجديد مع تأرجح الاقتصاد العالمي على شفا الركود، لكن من المتوقع أن تتعافى واردات الصين ببطء في الأشهر المقبلة بعد أن مهدت خطوة الحكومة المفاجئة لرفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا الصارمة في ديسمبر/كانون الأول، الطريق أمام إعادة فتح الاقتصاد وإطلاق العنان للطلب.
وقال لويد تشان، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس: «لا تزال آفاق الصادرات ضعيفة بالنظر إلى مزيج من تباطؤ النمو العالمي وتحول المستهلكين المستمر من السلع إلى الخدمات».
وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات انكمشت 9.9 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، مواصلة الخسائر بعد تراجعها 8.7 في المئة في نوفمبر /تشرين الثاني، لتتجاوز بشكل طفيف التوقعات بانخفاض عشرة في المئة، بحسب ما أظهرت بيانات الجمارك، الجمعة. وهذا هو أكبر انخفاض منذ فبراير /شباط 2020.
وتراجعت الواردات 7.5 في المئة الشهر الماضي مقارنة مع انخفاض 10.6 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي نسبة أفضل من توقعات بانخفاض 9.8 في المئة.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الشحنات في الأشهر القليلة الماضية، فإن إجمالي الصادرات ارتفع سبعة في المئة في عام 2022 بفضل تجارة الصين القوية مع دول جنوب شرق آسيا إضافة إلى طفرة تصدير سيارات الطاقة الجديدة. ومع ذلك، كانت الزيادة بعيدة كل البعد عن 29.6 في المئة المسجلة في 2021.
وارتفعت الواردات 1.1 في المئة فقط العام الماضي، بانخفاض حاد عن 30 في المئة في 2021.
(رويترز)
وكانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الجائحة، لكنها تراجعت سريعاً منذ أواخر عام 2022؛ إذ خفض المستهلكون في الخارج الإنفاق على خلفية رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف في العام الجديد مع تأرجح الاقتصاد العالمي على شفا الركود، لكن من المتوقع أن تتعافى واردات الصين ببطء في الأشهر المقبلة بعد أن مهدت خطوة الحكومة المفاجئة لرفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا الصارمة في ديسمبر/كانون الأول، الطريق أمام إعادة فتح الاقتصاد وإطلاق العنان للطلب.
وقال لويد تشان، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس: «لا تزال آفاق الصادرات ضعيفة بالنظر إلى مزيج من تباطؤ النمو العالمي وتحول المستهلكين المستمر من السلع إلى الخدمات».
وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات انكمشت 9.9 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، مواصلة الخسائر بعد تراجعها 8.7 في المئة في نوفمبر /تشرين الثاني، لتتجاوز بشكل طفيف التوقعات بانخفاض عشرة في المئة، بحسب ما أظهرت بيانات الجمارك، الجمعة. وهذا هو أكبر انخفاض منذ فبراير /شباط 2020.
وتراجعت الواردات 7.5 في المئة الشهر الماضي مقارنة مع انخفاض 10.6 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي نسبة أفضل من توقعات بانخفاض 9.8 في المئة.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الشحنات في الأشهر القليلة الماضية، فإن إجمالي الصادرات ارتفع سبعة في المئة في عام 2022 بفضل تجارة الصين القوية مع دول جنوب شرق آسيا إضافة إلى طفرة تصدير سيارات الطاقة الجديدة. ومع ذلك، كانت الزيادة بعيدة كل البعد عن 29.6 في المئة المسجلة في 2021.
وارتفعت الواردات 1.1 في المئة فقط العام الماضي، بانخفاض حاد عن 30 في المئة في 2021.
(رويترز)
