نواكشوط - أ.ف.ب
بدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الأربعاء، في العاصمة نواكشوط، بتهمة «إساءة استغلال منصبه لأكثر من عشر سنوات، لجمع ثروة طائلة».
ويحاكم ولد عبد العزيز الذي قاد البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة من بينها رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال. وكانوا قد وضعوا بعد، ظهر الثلاثاء، في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة التاريخية بتهم «الإثراء غير المشروع» و«إساءة استخدام المناصب» و«استغلال النفوذ» و«غسل الأموال».
وبدأت المحاكمة باستدعاء المتهمين، وعند ذكر اسمه وقف ولد عبد العزيز ولوح بيده. ووضع المتهمون في قفص في المحكمة المحاطة بمئات من عناصر الشرطة.
وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجهة إليه منذ عام 2019، وبالتحديد بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه رفيقه المخلص السابق ومدير ديوانه محمد ولد الغزواني. ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 2008 ثم انتُخب رئيساً عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014.
ويقول ولد عبد العزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي بعد تركه الرئاسة، إنه يتعرض لمؤامرة، ويهدد بكشف «حقائق».
ولطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي لا يجب محاكمته على خلفيّتها.
