أظهرت إحصاءات العمل في «محكمة الأسرة» بمحاكم رأس الخيمة تحقيق أرقام قياسية في العمل القضائي والخدمات المجتمعية المقدمة للمتعاملين خلال العام 2022 ونتائج إيجابية بالفصل في 100% من القضايا المنظورة أمامها.
وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن عدد القضايا التي نظرتها محكمة الأسرة بلغ 930 قضية تم الفصل فيها جميعاً، لتسجل المحكمة في بداية العام الجاري خلوها من أية قضايا أسرية متبقية من عام 2022 كما أجرى قسم التسامح الأسري 4632 جلسة تسامح وعقدت مبادرة «سعادتنا برؤيتنا» 1208 لقاءات «رؤية المحضونين»، كما تمكنت محكمة الأسرة من التعامل مع أكثر من 20 ألف رسالة خلال العام 2022 على برنامج الواتساب عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن عدد القضايا المنظورة وفق درجات التقاضي الابتدائية بلغت 619 قضية و311 قضية استئناف، مبيناً أن مكاتب إدارة الدعوى تمكنت من إنهاء 114 قضية أسرية بالصلح والتسوية الودية بين الأطراف ويرجع ذلك للخبرات التي يتمتع بها فريق العمل والجهود المبذولة للتوصل إلى حل ودي وصلح بين الطرفين مع الحفاظ على حقوقهما القانونية والذي يعزز من مبدأ التسامح الذي تسعى محاكم رأس الخيمة إلى ترسيخه بين أفراد المجتمع عند التقاضي.
وأكد الخاطري أن جملة هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا دعم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء ومتابعته المستمرة وحرصه على تطوير منظومة القضاء لكي تصل لأعلى المستويات. وقال المستشار الخاطري إن قسم التسامح الأسري عقد 4632 جلسة تسامح أسري لحل المشكلات الزوجية والأسرية وانعقدت منها ما نسبته 90% «عن بعد» عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر كما سجل القسم 1623 حالة خلاف زوجية وأسرية منها 763 حالة نجح الموجهون الأسريون في حلها وإنهائها بالاتفاق والصلح و383 حالة أحيلت للقضاء في حين تم حفظ 359 حالة وما زالت 118 حالة متداولة وجهود الموجهين الأسريين مستمرة بغرض الصلح والتوصل لحل يرضي الطرفين، مبيناًً أن قسم التسامح يشتمل على 9 موجهين أسريين متخصصين، كما أن القسم يقدم خدمات التوجيه الأسري في المناطق الجنوبية في مركز سعادة المتعاملين في منطقة وادي اصفني.
وأضاف رئيس دائرة المحاكم أن محكمة الأسرة نفذت حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين أداء العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتقليل الخلافات الأسرية ورفع نسبة سعادة الموظفين والمتعاملين وتعزيز جودة حياة مجتمع رأس الخيمة ومنها تدشين «استراحة السعادة» والتي تم من خلالها عقد جلسات التسامح الأسري وإدارة الدعوى لتهدئة الأجواء بين الأزواج المتخاصمين.
(وام )
وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن عدد القضايا التي نظرتها محكمة الأسرة بلغ 930 قضية تم الفصل فيها جميعاً، لتسجل المحكمة في بداية العام الجاري خلوها من أية قضايا أسرية متبقية من عام 2022 كما أجرى قسم التسامح الأسري 4632 جلسة تسامح وعقدت مبادرة «سعادتنا برؤيتنا» 1208 لقاءات «رؤية المحضونين»، كما تمكنت محكمة الأسرة من التعامل مع أكثر من 20 ألف رسالة خلال العام 2022 على برنامج الواتساب عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن عدد القضايا المنظورة وفق درجات التقاضي الابتدائية بلغت 619 قضية و311 قضية استئناف، مبيناً أن مكاتب إدارة الدعوى تمكنت من إنهاء 114 قضية أسرية بالصلح والتسوية الودية بين الأطراف ويرجع ذلك للخبرات التي يتمتع بها فريق العمل والجهود المبذولة للتوصل إلى حل ودي وصلح بين الطرفين مع الحفاظ على حقوقهما القانونية والذي يعزز من مبدأ التسامح الذي تسعى محاكم رأس الخيمة إلى ترسيخه بين أفراد المجتمع عند التقاضي.
وأكد الخاطري أن جملة هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا دعم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء ومتابعته المستمرة وحرصه على تطوير منظومة القضاء لكي تصل لأعلى المستويات. وقال المستشار الخاطري إن قسم التسامح الأسري عقد 4632 جلسة تسامح أسري لحل المشكلات الزوجية والأسرية وانعقدت منها ما نسبته 90% «عن بعد» عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر كما سجل القسم 1623 حالة خلاف زوجية وأسرية منها 763 حالة نجح الموجهون الأسريون في حلها وإنهائها بالاتفاق والصلح و383 حالة أحيلت للقضاء في حين تم حفظ 359 حالة وما زالت 118 حالة متداولة وجهود الموجهين الأسريين مستمرة بغرض الصلح والتوصل لحل يرضي الطرفين، مبيناًً أن قسم التسامح يشتمل على 9 موجهين أسريين متخصصين، كما أن القسم يقدم خدمات التوجيه الأسري في المناطق الجنوبية في مركز سعادة المتعاملين في منطقة وادي اصفني.
وأضاف رئيس دائرة المحاكم أن محكمة الأسرة نفذت حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين أداء العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتقليل الخلافات الأسرية ورفع نسبة سعادة الموظفين والمتعاملين وتعزيز جودة حياة مجتمع رأس الخيمة ومنها تدشين «استراحة السعادة» والتي تم من خلالها عقد جلسات التسامح الأسري وإدارة الدعوى لتهدئة الأجواء بين الأزواج المتخاصمين.
(وام )
