رأس الخيمة: حصة سيف
حكمت محكمة استئناف رأس الخيمة الدائرة الجزائية الأولى، بقبول الاستئنافات شكلاً وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس سنة، عن مجموعة متهمين بعدة تهم منها انتحال وظيفة أفراد التحريات وسرقة خزانة بها مليونان و٢٠ ألف درهم، وإلغاء تدبير الإبعاد للمستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وبحسب تفاصيل القضية، كانت النيابة العامة أسندت مجموعة من التهم إلى عدد من المتهمين، منها انتحال إحدى الوظائف العامة وهي صفة أفراد التحريات، وذلك لتحقيق غرض غير مشروع وهو سرقة الأموال، حيث سرقوا خزانة بداخلها مليونان و٢٠ ألف درهم، إضافة إلى حجز وحرمان الأشخاص (المجني عليهم) من حريتهم، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات عن الاتهامات المنسوبة إليهم للارتباط، وأمرت بإبعاد المتهمين من الثاني إلى الثامن عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
واستأنف المتهم الثاني على الحكم عن طريق وكيله المحامي رمزي العجوز، وقضت محكمة الاستئناف بحبس كل المتهمين سنة بدلاً من عشر سنوات، حيث ارتكن في دفاعه الى عدم توافر أركان الجرائم المحال بها المتهم وعدم صلته بالواقعة وعدم مشاركته فيها وخلو الأوراق من ثمة دليل يفيد عكس ذلك وترافع بهذه الدفوع أمام المحكمة.
