رأس الخيمة: عدنان عكاشة
قضت محكمة رأس الخيمــة الابتدائية (الجنايات) بالحبس 6 أشهر على مُتهم، بارتكاب تزوير في مُستند إلكتروني، هو عبارة عن عُقود اشتراك في بطاقات الخدمة للهواتف، وبمحو البيانات المُزورة، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم، مع سبعةٍ آخرين سبق الحُكم عليهم، ارتكاب تزوير في مُستند إلكتروني، هو عبارة عن عُقود اشتراك في بطاقات الخدمة للهواتف، عن طريق «الاصطناع» على غرار الصحيح منها، بأن تحصلوا عبر «الغش» على بطاقات هوية المجني عليهم وأسمائهم، وأدخلوا بياناتهم في العقود على النظام الإلكتروني بواسطة جهاز قارئ البيانات، واستخدموا توقيعاً إلكترونياً «بصمة»، نُسب للمجني عليهم دون علمهم.
وتضمنت لائحة الاتهامات استعمال المُتهمين الثــمـــانــية مُحررات رسمـــية صحيحة باسم غيرهم، وهي بطاقات هوية المجني عليهم، والانتفاع بها دون وجه حق، واستعمال المُستند الإلكتروني المُزور، بتقدمهم إلى الجهة المختصة، والاحتجاج بما ورد فيه من بيانات مُزورة، مع علمهم بتزويرها، والاستيلاء بغير حق على المكالمات الهاتفية، البالغة قيمتها (75683 درهماً)، بطريق الاحتيال، بأن اصطنعوا على النظام الإلكتروني للجهة المختصة عقداً نُسب زوراً إلى الشاكين، يتضمن شراءهم شرائح هواتف، ما أدى إلى تفعيل الخطوط الهاتفية الخاصة بها، ليتمكنوا من الاستيلاء على أموالها.
واشتملت لائحة الاتـهــام، المُوجهــة للمُتهمين الثمانية، على ارتكاب جرائم التزوير والاحتيال، بهدف الحصول على خــدمات الاتصالات والاشتراك فيـهـــا، واستغلال خدمة الاتصالات وإجراء مُكالمات هاتفــــية باستعمـــال بطاقات الهواتف بغير وجه حق.
قضت محكمة رأس الخيمــة الابتدائية (الجنايات) بالحبس 6 أشهر على مُتهم، بارتكاب تزوير في مُستند إلكتروني، هو عبارة عن عُقود اشتراك في بطاقات الخدمة للهواتف، وبمحو البيانات المُزورة، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم، مع سبعةٍ آخرين سبق الحُكم عليهم، ارتكاب تزوير في مُستند إلكتروني، هو عبارة عن عُقود اشتراك في بطاقات الخدمة للهواتف، عن طريق «الاصطناع» على غرار الصحيح منها، بأن تحصلوا عبر «الغش» على بطاقات هوية المجني عليهم وأسمائهم، وأدخلوا بياناتهم في العقود على النظام الإلكتروني بواسطة جهاز قارئ البيانات، واستخدموا توقيعاً إلكترونياً «بصمة»، نُسب للمجني عليهم دون علمهم.
وتضمنت لائحة الاتهامات استعمال المُتهمين الثــمـــانــية مُحررات رسمـــية صحيحة باسم غيرهم، وهي بطاقات هوية المجني عليهم، والانتفاع بها دون وجه حق، واستعمال المُستند الإلكتروني المُزور، بتقدمهم إلى الجهة المختصة، والاحتجاج بما ورد فيه من بيانات مُزورة، مع علمهم بتزويرها، والاستيلاء بغير حق على المكالمات الهاتفية، البالغة قيمتها (75683 درهماً)، بطريق الاحتيال، بأن اصطنعوا على النظام الإلكتروني للجهة المختصة عقداً نُسب زوراً إلى الشاكين، يتضمن شراءهم شرائح هواتف، ما أدى إلى تفعيل الخطوط الهاتفية الخاصة بها، ليتمكنوا من الاستيلاء على أموالها.
واشتملت لائحة الاتـهــام، المُوجهــة للمُتهمين الثمانية، على ارتكاب جرائم التزوير والاحتيال، بهدف الحصول على خــدمات الاتصالات والاشتراك فيـهـــا، واستغلال خدمة الاتصالات وإجراء مُكالمات هاتفــــية باستعمـــال بطاقات الهواتف بغير وجه حق.
