دبي: حازم حلمي
كشف عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن قانون تنظيم الوكالات التجارية سيسهم في زيادة الاستثمارات الوطنية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، إلى جانب نمو وازدهار أعمال الوكالات التجارية وزيادة عددها، وتنويع أنشطتها، وتعظيم مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقال آل صالح خلال إحاطة إعلامية، نظمتها وزارة الاقتصاد للتعريف بالقانون، في دبي الأربعاء: «إن عدد الوكالات التجارية في الدولة تقارب من 6 آلاف وكالة، وفي بعض دول الخليج تخطت ال 17 ألف وكالة، وسيعمل هذا القانون على زيادة نمو أعداد الوكالات التجارية بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة».
وأضاف: «إن أهمية القانون تكمن في استناد محاوره إلى مبدأ سلطان الإرادة وإن العقد هو فعلاً شريعة المتعاقدين بما اتفقا عليه، ليحقق بذلك بيئة جاذبة للاستثمارات من جهة ومطمئنة لأطراف الاتفاق وحماية حقوقهما فيما اتفقا عليه من جهة أخرى».
عبدالله آل صالح: القانون بيئة مطمئنة لأطراف الاتفاق وحماية حقوقهما
وأشار إلى أن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 16 يونيو/حزيران القادم، سيفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات بصورة أوسع، ويوفر البيئة المحفزة لهم لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة، وبما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته عالمياً.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد، أن القانون أجاز للشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن 51% من رأسمالها بممارسة أعمال الوكالات التجارية، مع اقتصار مزاولة أعمال الوكالة التجارية على المواطنين فقط في غيرها من الأشكال القانونية، وهو الأمر الذي يساهم في خلق فرص ومجالات إضافية أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية ويدعم تحولها إلى شركات مساهمة عامة.
اقتصار مزاولة أعماله على المواطنين فقط في مختلف أشكال الوكالات
وبيّن أنه سيتم تطبيق أحكام انتهاء عقد الوكالة، بعد سنتين بالنسبة لعقود الوكالات التجارية السارية، وبعد مضي 10 سنوات بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه أكثر من عشر سنوات، أو الوكالات التجارية التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم، ليحمي القانون بذلك الأوضاع المستقرة والاستثمارات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وقال: «حدد القانون مدة عقد الوكالة التجارية بخمس سنوات متى اشترط عقد الوكالة تجهيز مبانٍ أو مخازن أو منشآت للصيانة والإصلاح، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في العقد».
وبحسب عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، فإن القانون الجديد، حدد الحالات الصريحة لانتهاء عقد الوكالة التجارية بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخدمات والأسعار للمستهلكين من خلال منافسة عادلة بين الوكلاء، سواء الحاليين أو المحتمل دخولهم إلى السوق من الشركات الوطنية.
وأوضح أن القانون، نظم إجراءات وأحكام انتهاء الوكالة التجارية بضوابط وأحكام ومدد إلزامية بخصوص الإشعارات (سنة أو نصف مدة العقد المتبقية أيهما أقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك)، مع تنظيم أيلولة الأصول للوكيل الجديد بالقيمة العادلة، وفق شروط واضحة ومحددة.
عالج انقطاع الخدمات والسلع عند وجود نزاع
وأكد أن القانون عالج ظاهرة انقطاع الخدمات والسلع عند وجود نزاع بين الموكل والوكيل ليضمن القانون استمرار تدفق السلع والخدمات أثناء فترة النزاع، وتتولى الوزارة تحديد مصادر حصرية لإدخالها لفترة مؤقتة على أن يكون الموكل مسؤولاً عن أي تعويضات يحكم بها لصالح الوكيل بقرار قضائي باتٍّ.
كما أقر قانون الوكالات التجارية الجديد، تشكيل لجنة الوكالات التجارية بقرار مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة.
واستحدث آلية جديدة لتسوية النزاعات بين الأطراف من خلال اللجوء للتحكيم متى اتفق أطراف الوكالة على ذلك، وبعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة.
