عادي
نظمها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

طاولة مستديرة تبحث الشراكات بين القطاعين العام والخاص

20:32 مساء
قراءة دقيقتين
1
المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال

نظّم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالشراكة مع برنامج «مستقبل تبادل المعلومات المالية» التابع لمعهد RUSI طاولة مستديرة عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسبُل تعزيز التعاون لمواجهة الجرائم المالية.

وقدّم مسؤولون من لجان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدى الدول الشريكة في أوروبا وآسيا، العروض عن بُعد عن مبادرات التعاون لمكافحة الجريمة المالية، بمشاركة كبار أعضاء اللجنة الفرعية، للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية.

وشارك في الطاولة المستديرة نحو 30 مهنياً في الامتثال والمخاطر، مثّلوا المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الموجودة في دولة الإمارات.

وناقشوان مجموعة واسعة من المواضيع، منها الممارسات الفضلى لمشاركة الآراء والخبرات والدروس المستفادة في تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تبادلوا وجهات النظر في كيفية دعم الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة لخطط تطوير لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإثرائها بأفضل شكل.

وقال محمد شالوه، رئيس اللجنة، ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي: إنّ اللجنة تطوّرت، لتصبح جزءاً مهماً من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة المالية، إذ يضطلع القطاع الخاص بدور أساسي في مساعدة السلطات على اكتساب فهم أفضل للأنماط الجرمية، ورصد الجريمة المالية وإيقافها. ولزيادة الفعالية في هذا المجال، تُعِدّ دولة الإمارات قوانين ستسهّل تدفق المعلومات الاستراتيجية والتكتيكية، عبر اللجنة.

وقال نيك ماكسويل، مدير برنامج مستقبل تبادل المعلومات، إن دولة الإمارات، ملتزمة بتعزيز السياسات لدعم الدور التعاوني بين القطاعين العام والخاص. وشكّلت هذه الطاولة المستديرة فرصةً فريدة، لمشاركة التجارب والأفكار ذات الصلة من الدول التي وضعت المبادرات التعاونية لمواجهة الجريمة المالية، للمساعدة على استقاء آخر الدروس من الممارسات الدولية في هذا المجال.

وقالت جيس سومرلاد، مسؤولة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في المركز «يسرّ المركز أن يتفاعل مع الإمارات والشركاء في هذا النقاش القيّم. ونحن ندعم عمل الشراكة لمكافحة التمويل غير المشروع بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، بتطوير الردّ المناسب لهذا التهديد الذي تواجهه الدولتان».

وبعد نجاح الطاولة المستديرة، اتفق المكتب التنفيذي، مع البرنامج على تنظيم فعالية حضورية في وقت لاحق من عام 2023.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3svbsbvh

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"