دبي: الخليج
يبحث منتدى الإدارة الحكومية العربية الأجندة الرقمية العربية والتحول الرقمي في الحكومات، ويعقد بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، فيما تعقد مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، منتدى الخبرات الخليجي، الذي يستعرض تجارب متميزة وقصص نجاح في إدارة رأس المال البشري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويفتتح فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويستضيف نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية في جلسة حوارية بعنوان الإدارة الحكومية في عصر التحولات.
جاهزية الحكومات للمستقبل
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، وتطوير مجالات عمل الحكومات لإحداث حراك عربي ينعكس إيجاباً على المنظومات الإدارية، ويعزز جاهزية الحكومات للمستقبل.
وأشارت إلى أن التحوّل الرقمي جزء من معادلة متكاملة تتطلب الاستثمار في المهارات والكوادر البشرية وتعزيز جاهزية السياسات والتشريعات، بما يتناسب مع التوجهات الجديدة، وتوظيف البيانات التي توفرها الرقمنة في خدمة الاقتصاد وتمكين المجتمع وتعزيز جاهزية الأمن السيبراني للحكومات.
وقالت الرومي: «إن القمة العالمية للحكومات حريصة على دعم جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية، وتشجيعها على تبني نماذج عمل جديدة تقوم على أنظمة وحلول التكنولوجيا والرقمنة، بما يسهم في تطوير الجيل الجديد من حكومات المستقبل».
في السياق ذاته، أكدت عهود بنت خلفان الرومي، أن منتدى الخبرات الخليجي يمثل فرصة لنقل المعارف وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة في إدارة وتطوير المواهب الحكومية، وتعزيز جاهزية الموارد البشرية الحكومية للمستقبل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
منصة عربية
من جهته، قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: «يُعقد منتدى الإدارة الحكومية العربية هذا العام بهدف تسليط الضوء على أفضل الطرق والممارسات لتطوير أداء المؤسسات العامة العربية بما يخدم الحكومات العربية ويحقق أهداف خططها التنموية بكل كفاءة وفاعلية، في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، والذي سيكون بمثابة فرصة لا تعوض لاختصار مسافات التطوير والتحسين».
وأضاف: لقد أصبح من المؤكد أن نجاح أي نموذج تنموي يتطلب جهازاً حكومياً رشيقاً وفعّالاً بما يضمن سرعة الحركة في منظماتنا وسرعة اتخاذ القرار، والأهم هو سرعة التجاوب مع احتياجات وتوقعات المستفيدين.
المهارات المستقبلية
على صعيد منتدى الخبرات الخليجي، قال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: «نشكر دولة الإمارات على استضافتها منتدى الخبرات الخليجي في القمة العالمية للحكومات للبحث في تعزيز أطر الشراكة على مستوى حكومات دول مجلس التعاون، في أحد أهم القطاعات الحيوية لمستقبل المنطقة، الذي يتمثل بضمان بناء وتهيئة بيئات عمل حكومية حاضنة ومحفزة للمواهب، وعلى درجة عالية من الكفاءة في استقطاب العقول، وبناء منظومة المهارات المستقبلية لرأس المال البشري».
تسريع التحول الرقمي
ويشهد منتدى الإدارة الحكومية العربية إطلاق تقرير «حال الإدارة الحكومية في العالم العربي: الحكومة الرقمية» الذي يرصد الإنجازات التي حققتها الحكومات العربية بمشاركة 2000 موظف من 7 دول عربية، ويقدم ملخصاً لأبرز التوصيات والمقترحات لتسريع التحوّل الرقمي وأهم عشر تقنيات تؤثر في العمل الحكومي اليوم.
ويتضمن منتدى الإدارة الحكومية العربية تنظيم جلسات تركز على مواضيع عدة تشمل التحول الرقمي، وحكومات المستقبل، والخوارزميات الرقمية وتنافسية الحكومات، والأمن في عصر التحول الرقمي، والرقمنة في العالم العربي، ودور رواد التكنولوجيا العرب في رقمنة الإدارة العربية، والإدارة الحكومية في عصر التحولات، بمشاركة مسؤولين ومتخصصين في الإدارة الحكومية وخبراء في التكنولوجيا والأعمال.
حلول مبتكرة
أما منتدى الخبرات الخليجي فيعقد بحضور 100 مسؤول خليجي، من بينهم جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشاركة وزراء ورؤساء ومديري أجهزة الخدمة المدنية والمعاهد الإدارية والمسؤولين عن قطاع الموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويسلط المنتدى الضوء على مواضيع متنوعة تركز على مستقبل رأس المال البشري الحكومي في دول مجلس التعاون، وسبل النهوض به، وتمكين المواهب والكفاءات من مهارات المستقبل، وآليات توظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والحلول المبتكرة في خدمة رأس المال البشري، والنهوض بمستوى منظومة العمل الحكومي، والتغلب على التحديات التي تعترضها.
