دبي: «الخليج»
شهد عام 2022 تراجعاً ملحوظاً في أسواق الأسهم بلا شك، ولا تزال التوقعات لعام 2023 حذرة، حيث يستمر التضخم والتوتر الجيوسياسي في التأثير في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، يبدو أن أحد الأسواق قد استفاد من الاضطراب متحدياً الاتجاه الهبوطي العام بارتفاع ثابت في الأسعار، وهو سوق النفط والغاز.
وبالنسبة للبلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يساعد ارتفاع أسعار النفط والغاز في دفع النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أن عائدات النفط شكلت اقتصاد هذه البلدان على مدار السبعين عاماً الماضية، إلا أن خبراء ومحللي الأسواق المالية يتفقون على أن «الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيؤثر هذه المرة في الاقتصاد المحلي بطريقة أكثر استدامة، حيث ستستخدم دول مجلس التعاون الخليجي ما لديها من عائدات في تمويل جهود التنويع الاقتصادي، ما يؤدي إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي للدول».
وتقول ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة «ستونكس»: «بدأ منتجو الشرق الأوسط، وتحديداً في منطقة الخليج، بتبنّي خطط طموحة لتنويع اقتصادهم بعيداً عن النفط».
وتضيف: «تستخدم هذه الدول عائدات أسعار النفط المرتفعة حالياً لإعادة تشكيل اقتصادها المحلي واقتصاد المنطقة».
عائدات إضافية
ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، سيتلقى اقتصاد دول الخليج ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار من العائدات الإضافية في السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وتُعقّب سينغ على ذلك بقولها: «يؤدي الطلب المتزايد والتوترات الجيوسياسية المستمرة إلى تغيير مشهد سلسلة إمداد الطاقة، ومن المرجح أن تظل أسعار النفط والغاز مرتفعة، وهذا ما يعود بالربح على منتجي ومصدّري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
رفع مكانة الأسواق المالية
إضافة إلى التنويع الاقتصادي، تعمل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الغنية بالنفط على رفع مكانة أسواقها المالية من خلال إطلاق المزيد من المعايير الإقليمية للنفط الخام، مثل عقد أبوظبي لخام مربان. كما أنهم يطرحون العديد من الشركات المملوكة للدولة في أسواق الأسهم الخاصة بهم، مما يعود بسيولة أكبر وجذب أعلى للمستثمرين الأجانب.
وعلاوة على ذلك بدأت الدول المنتجة للنفط بتطوير مشاريع ضخمة، بما في ذلك مشروع «نيوم» في المملكة العربية السعودية، مع سعيها لاكتساب المزيد من الثقل العالمي من خلال الاستثمارات الدولية مثل استثمار جهاز «قطر للاستثمار» بقيمة 2.4 مليار يورو في شركة الطاقة الألمانية «RWE»، واستثمار 1.5 مليار دولار في شجرة «بودهي»، مشروع جيمس مردوخ الإعلامي في الهند، واستحواذ مبادلة الإماراتية على دنتال كير إليانز الأمريكية واتفاقياتها الأخيرة لاكتشاف الفرص في مجال الوقود المستدام وإنتاج المواد الأولية في باكستان.
