المؤتمر الإقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية يطالب بإيجاد تشريعات عالمية

• توحيد الجهود وإيجاد تشريعات جديدة تتناسب مع التغيرات المتسارعة
• ضاحي خلفان: استطعنا إعداد جيل خبراء من القيادات الوطنية الشابة
• أصبح مؤتمركم هذا مرجعاً علمياً لتبادل الأفكار في حقوق الملكية الفكرية
• عبد الله صالح: تسجيل 21322 علامة تجارية محلية عام 2022

دبي: سومية سعد

تحت رعاية وحضور الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، انطلق، صباح أمس الثلاثاء، المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والقيادة العامة لشرطة دبي، ولمدة يومين في مكتبة محمد بن راشد، تحت شعار «بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية»، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من داخل وخارج الدولة، وأهمها وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية.

وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة توحيد الجهود وإيجاد تشريعات عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في كل مجالاتها، تتناسب مع التغيرات المتسارعة في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت والتطبيقات الجديدة، إضافة إلى التقنيات الحديثة.

وتضمنت أجندة المؤتمر في يومه الأول عدة جلسات تناولت محور التقنيات الجديدة والناشئة لمكافحة الجريمة المتصلة بالملكية الفكرية، التطبيقات والتبعات، إضافة إلى استعراض المخاوف الملحة المتعلقة بالأصول الافتراضية لمكافحة الجريمة الماسّة بالملكية الفكرية، ومحور القوة المستمدة من التنوع، والتركيز على التهديدات الناشئة واحتياجات أجهزة إنفاذ القانون، واستعراض التطورات في عالم الأعمال.

وقال الفريق تميم في كلمته الافتتاحية: موضوع ملتقانا لهذا العام هو «بناء القدرات لدعم قيادة الملكية الفكرية»، وهو أحد مخرجات وتوصيات مؤتمرات سابقة، ويدعم الاستراتيجيات الحكومية والوطنية في مجال الملكية الفكرية من أجل بناء بيئة أعمال محفزة ومشجعة للإبداع والابتكار، وعليه فقد أولت جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومن خلال «مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية»، جلّ اهتمامها بهذا الجانب وعملت بالتعاون مع شركائها على إطلاق العديد من برامج التأهيل والتدريب المهنية والأكاديمية وورش العمل لبناء قدرات الكوادر العاملة في القطاعات، الحكومية والخاصة، في مجال الملكية الفكرية، ونؤكد لكم اليوم أننا استطعنا إعداد جيل من الخبراء من القيادات الوطنية الشابة القادرة على القيام بمسؤوليتها على الوجه الأكمل لإعلاء شأن دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية الملكية الفكرية في العالم.

أهم المؤشرات

وأضاف الفريق ضاحي «إن من أهم المؤشرات التي تدل على نجاح النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي وتطوره في أي دولة من دول العالم، هو مدى قوة وصرامة القوانين التي تصدرها للمحافظة على حقوق الآخرين وحماية إنتاجاتهم في شتى المجالات، سواء الفكرية منها، أو التجارية، أو الصناعية، وغيرها، وقد خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة ومتسارعة في مجال حماية الحقوق والأفكار والاختراعات والعلامات التجارية، من خلال سَنها للقوانين والتشريعات الصارمة التي تجرّم التعدّي على الملكية الفكرية للآخرين، ودعماً لاستراتيجيتها الوطنية من أجل تعزيز مكانتها لتكون الدولة الأولى على مستوى العالم، في مجال التنافسية العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأشار إلى أنه لا يختلف اثنان على أن المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد رسّخ مكانته باعتباره واحداً من أهم الملتقيات التي تجتمع فيها خلاصة الخبرات والتجارب الناجحة في العالم، فقد حقق هذا المؤتمر خلال الأعوام الإحدى عشر الماضية، وبفضل جهودكم المشكورة والمقدرة، العديد من الإنجازات من خلال تنفيذ التوصيات التي تصدر عنه سنوياً، وتهدف إلى حماية أصحاب الحقوق، وأصبح مؤتمركم هذا مرجعاً علمياً لتبادل الأفكار في مجال حقوق الملكية الفكرية، ليس على المستويين، المحلي والإقليمي، فحسب، بل على المستوى الدولي.

وأشار محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن الجرائم الماسة بالملكية الفكرية تمثل تهديداً كبيراً، ليس للأفراد والشركات فقط، بل للاقتصاد والمجتمع ككل، لافتاً إلى أن مكتبة محمد بن راشد، تعد اليوم إحدى أبرز المكتبات العامة التي تحظى باهتمام كبير، محلياً وإقليمياً وعالمياً، والوعاء المعرفي، والمقصد الأهم للكتّاب والأدباء وأصحاب الدراسات والبحوث العلمية ودور النشر، وغيرهم، لحفظ إنتاجهم الثقافي والمعرفي والفكري والأدبي، إيمانا منهم بدورها في الحفاظ على الملكية الفكرية، ونقل إبداعهم ومبتكراتهم للأجيال القادمة، حيث يأتي تنظيم المؤتمر بين أروقتها، ليعكس الرمزية الكبيرة للمكتبات العامة في دعم الملكية الفكرية وتعزيزها بين أفراد المجتمع إلى جانب لكونها ضرورة وطنية وعلى رأس الأولويات الثقافية للارتقاء بالمجتمع من خلال تشجيع المبدعين.

ونوه بأن جرائم الملكية الفكرية، خاصة في القطاع الأدبي والثقافي، تشكل تحدياً كبيراً في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، يوماً بعد يوم، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود بين الدول والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والعمل على أخذ خطوات فاعلة وإيجابية لتعريف أفراد المجتمع بتأثير هذه الجرائم في الاقتصاد بشكل عام، وأن العديد من الدول وضعت تشريعات صارمة لحماية الملكية الفكرية وخلق بيئة مشجعة على الإبداع، وتعد اليوم دولة الإمارات نموذجاً متفرداً، على صعيد المنطقة والعالم العربي، في الاهتمام بهذا المجال والقطاع، بفضل رؤيتها الرائدة والمتفردة في وضع القوانين والتشريعات الملائمة، وإطلاق العديد من المبادرات النوعية لنشر الوعي الأخلاقي والقانوني بين أفراد المجتمع حول قضية الملكية الفكرية، ومن هذه التشريعات: مرسوم القانون الاتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وقانون حماية حقوق الملكية الصناعية.

وأفاد بأن تشريعات وقوانين الملكية الفكرية، ساهمت بلا شك في إحداث تطوير شامل ونوعي في هذا المجال وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والابتكار والمواهب، واستقطاب العديد من المبدعين والموهوبين، بما يدعم مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071.

الأهداف الاستراتيجية

ونوه اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بأن التركيز هذا العام على «بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية»، كأحد الأهداف الاستراتيجية لجمعية الإمارات للملكية الفكرية منذ أن تأسست في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011م، وحتى اليوم، وجاء إطلاق مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، في نوفمبر من عام 2014م، كمركز فني متخصص يمنح دبلوم الملكية الفكرية لمنتسبيه، ليساهم في دعم وتنمية قدرات العنصر البشري بالدولة.

حماية الملكية الفكرية

وقال عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته التي ألقاها في المؤتمر «مما لا شك فيه أن عقد هذا المؤتمر يحمل رسالة مهمة للمجتمع المحلي والدولي، بأن دولة الإمارات تضع حماية الملكية الفكرية ضمن أولوياتها وخططها للمستقبل، وتحرص على وضع الأطر المتكاملة للتعاون والشراكة بين الجهات المحلية المعنية والشركاء العالميين لتطبيق تشريعات وسياسات متطورة للملكية الفكرية، بما يعزز من خلق بيئة استثمارية صحية وخالية من التقليد والتزوير وتعمل بفعالية لإنفاذ القوانين، وبما يدعم استقطاب المزيد من أصحاب الأعمال ومالكي العلامات التجارية للدولة.

وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد «تعمل دولة الإمارات بشكل استباقي للحد من جرائم الملكية الفكرية عبر إحداث تطور شامل ونوعي لمنظومتها التشريعية والتنفيذية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتضمنت هذه التطورات إصدار الدولة ثلاثة تشريعات، هي القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والمرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمرسوم بقانون اتحادي 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، والتي ساهمت في توفير آليات حماية متكاملة للاختراعات الجديدة والأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق الصناعي والتجاري لجميع فئات المجتمع، وحماية العلامات التجارية غير التقليدية، ورفع سقف العقوبات على المخالفين.

ولفت صالح إلى أن التطور الشامل للمنظومة التشريعية للملكية الفكرية في الدولة، ساهم في تعزيز معدلات نمو براءات الاختراع والابتكار، حيث حققت وزارة الاقتصاد نمواً بنسبة 55% في عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة لديها خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونمواً بنسبة 30.6% في عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة لعام 2022 مقارنة بعام 2021، فيما زادت عدد طلبات براءات الاختراع المفحوصة لعام 2022 بنسبة نمو 5.4% مقارنة بعام 2021.

ولفت صالح إلى أن الدولة نجحت في تسجيل 21322 علامة تجارية محلية، و5051 علامة تجارية دولية، خلال عام 2022، كما تصدرت الإمارات المراكز الأولى على المستويين، العربي والإقليمي، في العديد من المؤشرات الخاصة بالابتكار والملكية الفكرية، من أبرزها الحفاظ على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام السابع على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022.

وأفاد أيضاً بأنه من أبرز توجهات الدولة الراسخة في هذا الصدد أيضاً، الانضمام إلى بروتوكول مدريد لحماية العلامات التجارية دولياً، ما ساهم في نمو الأعمال بشكل كبير وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب العلامات التجارية المحلية.

وأشار أحمد محبوب مصبح نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمدير العام لجمارك دبي، إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد من الأولويات الأساسية في التعاون الاقتصادي العالمي، ولذلك تحرص دولة الإمارات على القيام بدور ريادي في هذا المجال من خلال تطبيق كل الأنظمة والقوانين، المحلية والإقليمية والدولة، الكفيلة بمكافحة القرصنة والتقليد.

ولفت إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تكتسب أهمية مضاعفة مع تصاعد قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، والتي بلغت قيمتها في الأشهر التسعة الأولى من 2022 أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة مع الفترة نفسها من 2021، ما يؤسس لقفزة مستقبلية كبيرة في حجم التجارة الخارجية، تدعمها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على مضاعفة إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات خلال الأعوام 2023 إلى 2033 من 14.2 تريليون درهم إلى 25.6 تريليون درهم.

مكافحة البضائع المقلّدة

وأكد مصبح أن جمارك دبي تضع دعم تنافسية الاقتصاد الوطني في مقدمة أولوياتها، ومن هذا المنطلق تحرص الدائرة على القيام بدورها الحيوي في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في عام 2022 نحو 388 حالة شملت 14.5 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت 109.5 مليون درهم، ونعمل على دعم الاستدامة البيئية في جهودنا لحماية حقوق الملكية الفكرية بمواكبة عام الاستدامة في الدولة.