- إطلاق بوابة التدريب العملي لطلبة مؤسسات التعليم العالي
دبي: «الخليج»
أبرمت وزارة التربية والتعليم، ومجلس تنافس الكوادر الإماراتية، مذكرة تفاهم بشأن دعم الجهود لتعزيز دور الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية، عبر العمل في القطاع الخاص، وتوثيق أفضل الممارسات التي تسهل انخراط الشباب الإماراتي في مؤسسات القطاع الخاص.
ووقع مذكرة التفاهم، الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وأكد الدكتور محمد المعلا، أن وزارة التربية والتعليم من منطلق اختصاصاتها، فإنها تتولى مهمة إعداد وتطوير معايير المؤهلات والمهارات المطلوبة لجميع المهن والوظائف في الدولة، وتضع المعايير اللازمة للاعتراف بالشهادات العلمية والخبرات السابقة لانتقال الأفراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العام والعالي، والتدريب المهني والفني والتقني الحكومي والخاص داخل وخارج الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لمنظومة المؤهلات الوطنية المعتمدة.
وأوضح أن هذا الدور المحوري يسهم في دعم توجهات الدولة في تعزيز مشاركة الشباب الإماراتي عبر الاستثمار في قدراتهم في التنمية المستدامة، من خلال حفزهم على المشاركة والعمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق التكاملية مع الجهات المعنية في الدولة بهذا الشأن.
وأضاف: «يأتي توقيع المذكرة مع مجلس تنافس الكوادر الإماراتية، بهدف بناء شراكة مثالية، ترسم خارطة طريق، لتفعيل الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للغرض ذاته، وفقاً لاختصاصات وأدوار كل جهة، بما يسهم في تجويد العمل ومخرجات التنمية البشرية، وتوظيف الممكّنات المتاحة من أجل ريادة العنصر المواطن في سوق العمل، وتمكينه من الاندماج في القطاع الخاص ليكون له دور أكثر تأثيراً ومساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام».
وذكر المعلا أن الوزارة أطلقت خلال الفترة السابقة، بوابة التدريب العملي التي تستهدف طلبة مؤسسات التعليم العالي، من أجل رفع مستوى المهارات والمعارف والخبرات العملية، وتهيئتهم لسوق العمل، وتوفير منصة تتيح لهم من خلالها دراسة سوق العمل المستقبلي، واكتساب رؤية مهنية داعمة لهم في مشوارهم الوظيفي.
وأكد غنام المزروعي أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في دعم وتعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص في مجال التعليم، موضحاً أن المذكرة توفّر إطار التعاون بين الوزارة ومنصة نافس التابعة للمجلس.
وأضاف أن المجلس يهدف من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم إلى المساهمة في تضافر الجهود المبذولة وتبادل المعلومات إلى تمكين الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم التنافسية، وفق أعلى المعايير في القطاع الخاص، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في رفع كفاءة وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ضمن استراتيجية ورؤية الإمارات 2071.
وأكد حرص المجلس على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتحقق من التحصيل الأكاديمي ومصادقة وثائق المتقدمين، مشيراً إلى توفير موظفين مختصين للإجابة عن كافة استفسارات المواطنين الراغبين في التدريب والتأهيل، ومن ثم التوظيف، إضافة إلى عقد ورش للمواطنين للتعريف ببرامج ومنصة نافس التابعة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بشكل وثيق وفاعل، بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين عن طريق رسم إطار وحدود علاقات التعاون بينهما، لا سيما في مجال المساهمة في نشر التوعية والتعريف بمبادرات وبرامج الطرفين، وبالأخص برامج ومبادرات «نافس» بحسب اختصاص ومهام كل طرف، والمساهمة في دعم المبادرات والبرامج للطرفين.
كما تسهم في تبادل المعرفة والتجارب المؤسسية بين الطرفين على كافة المستويات، وفقاً للنظم القانونية النافذة، فضلاً عن التعاون في مجال تنفيذ ومتابعة تطبيق الأهداف والتشريعات والبرامج الخاصة بعملهما.
