فيينا - أ ف ب
أفاد تقرير للأمم المتحدة، السبت، بتزايد تهريب الأسلحة إلى هايتي، حيث وصل العنف إلى مستويات قياسية.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن مسدسات وأحياناً رشاشات ثقيلة «يتم تهريبها الآن في سياق تدهور سريع وغير مسبوق للأمن».
وتشهد هايتي منذ سنوات أزمة اقتصادية وأمنية وسياسية عميقة، وأدى اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في 2021 إلى تفاقم الوضع. وارتفع عدد جرائم القتل المسجلة من 1141 عام 2019 إلى 2183 عام 2022، وحالات الخطف من 78 إلى 1359 في الفترة نفسها، مع سيطرة عصابات على أكثر من نصف البلاد، وفق التقرير.
واعتمد المكتب الأممي في استنتاجاته على الزيادة الأخيرة في عمليات ضبط الأسلحة النارية وتقارير الاستخبارات وقرارات المحاكم. وأجرت المنظمة 45 مقابلة مع قادة سياسيين ووكالات تنمية وخبراء وناشطين في المجتمع المدني، كما أشارت إلى تقارير تناقلتها وسائل إعلام. وتأتي معظم الأسلحة من الولايات المتحدة، وتنقل عبر فلوريدا، حيث «غالباً ما يتولى أفراد من الجالية الهايتية إخفاءها في حاويات مواد يتم استيرادها يومياً».
والمسدسات التي تباع بأقل من 500 دولار بشكل قانوني في الولايات المتحدة، يمكن أن يبلغ سعرها 10 آلاف دولار في هايتي. وتفضّل العصابات شراء بنادق إيه كاي47 وإيه آر15. وعمليات التصدي لتهريب الأسلحة متعثرة بسبب سهولة اختراق الحدود ونقص موارد الجمارك وجهاز خفر السواحل الذي لا يملك سوى سفينة واحدة تعمل، فضلاً عن الفساد والتخويف.
وخلص التقرير إلى أن «الاستثمار في الشرطة وإصلاح العدالة الجنائية ومكافحة الفساد ضرورية» لاستعادة الأمن.
