دبي: «الخليج»
ذكرت وكالة «موديز» أن البنوك الخمسة الكبرى في الإمارات استحوذت على حصص سوقية مجمعة بلغت 90% من القروض وتمويلات البنوك الإسلامية اعتباراً من يونيو/ حزيران 2022، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه الإمارات على طول طريق تنويع اقتصادها وكيف تطورت لتصبح مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية والنقل والمال.
وبحسب التقرير الجديد، حصلت أكبر 5 بنوك لدول مجلس التعاون الخليجي عموماً على حصص سوقية مجمعة من القروض تتراوح بين 60% و90% ارتفاعاً من 50% و80% في عام 2010.
في السعودية ارتفعت الحصة السوقية لأكبر 5 بنوك من 55% في 2010 إلى 60% في 2022، بينما ارتفعت من 65% إلى حوالي 90% في الإمارات، أما في قطر فارتفعت الحصة من 55% إلى أكثر من 80%، بالمقابل صعدت في عمان من أقل من 70% إلى أقل قليلاً من 80%، وفي البحرين من 65% إلى 70%، أما في الكويت فارتفعت بشكل طفيف لتبقى أقل قليلاً من 80%.
وقالت «موديز» إن الاندماج بين البنوك في دول المجلس، والذي بدأ بالفعل منذ عدة سنوات، سيستمر، وسيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات والإيرادات على نطاق أكبر لدعم تنويع اقتصادات الخليج بعيداً عن النفط.
وأضافت الوكالة بأن البنوك الخليجية الكبيرة تمول مشاريع التحول في المنطقة، ويمكن لها زيادة هيمنتها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ التي ستساعدها على المنافسة خارج أسواقها المحلية. وستكتسب البنوك المندمجة قوة تسعيرية، مما يعزز قدرتها على جمع الودائع ويزيد صافي دخل الفائدة. كما ستساعد عمليات الاندماج والاستحواذ أيضاً على تعويض نفقات التشغيل المتزايدة، وتعزيز المستويات الجيدة بالفعل من كفاءة التكلفة، وتقوية الأساسيات المالية.
وأشارت إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ ستعزز أيضاً تغلغل الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق، حيث تتوسع الحصة السوقية للتمويل الإسلامي بسرعة في جميع أنحاء المنطقة.
إلى ذلك، نوهت «موديز» بالإجراءات الحكومية البنّاءة لدولة الإمارات، ومنها تفعيل أنواع جديدة من تأشيرات الدخول مؤخراً، والتغييرات التنظيمية الفاعلة لرفع حدود التملك الأجنبي للشركات المحلية تشجيعاً للزوار الأجانب والمقيمين الحاليين. علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز استدامة الغذاء والتقنيات المتقدمة وعلوم الفضاء والبحوث.
