دبي: محمد إبراهيم
كشفت مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، عن السماح للبرامج الجامعية بالعمل «إلكترونياً» بنسب متفاوتة وفق إمكانيات وقدرات كل جامعة؛ إذ وفرت المفوضية 3 مسارات من اعتماد برامج التعليم الجامعي الإلكتروني؛ إذ يركز الأول على برامج إلكترونية متكاملة بنسبة 100 %، والثاني بنسبة 50 %، والثالث 25%، في خطوة جادة لمواكبة التطورات والمتغيرات المتوالية في قطاع بناء الأجيال.
في وقت أكد الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي مدير المفوضية، أن فلسفة الاعتماد الأكاديمي تركز على قدرة الجامعات على تحقيق الحد الأدنى من المعايير وتحسين الجودة، موضحاً أن 90% من الجامعات في الدولة، حققت الحد الأدنى من المعايير، ويظهر ذلك جلياً بدخول 12 جامعة ضمن التصنيف العالمي، وهذا رقم كبير مقارنة ب3 جامعات قبل نحو 6 سنوات، أي بزيادة نحو 3 أضعاف.
برامج أكاديمية
وقال إن نسبة البرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، بلغت نحو 80%، بزيادة 50% مقارنة بالسنوات ال6 السابقة، التي لم تتجاوز فيها النسبة عن 40%، موضحاً أن الجامعات التي تتجه إلى تطبيق برامج التعلم الذكي ينبغي أن تستوفي جميع معايير الاعتماد الأكاديمي، وإن كانت بطريقة مختلفة، ودورنا في النهاية يركز على التشجيع ورفع المستوى وتحسين الجودة في الجامعات.
وأفاد بأن المفوضية في كامل جاهزيتها لاستقبال طلبات اعتماد البرامج الأكاديمية إلكترونيا كافة، موضحاً أنها تقدم معلومات وافية عن معايير اعتماد برامج التعليم الإلكتروني، لتسهيل مهمة الجامعات في عملية تجهيز ملفاتها للحصول على اعتماد برامجها التعليمية الإلكترونية، سواء كانت تحاكي برامج البكالوريوس أو تخاطب الدراسات العليا.
وأوضح أن المفوضية في الفصل الخامس تشرح معايير اعتماد البرامج الإلكترونية ومتطلبات منصة التعليم الإلكتروني، وآليات قبول الطلبة في البرامج الإلكترونية وضوابط الامتحانات، وتدريب وتأهيل الأساتذة على المنصة، فضلاً عن التخصصات التي يمكن اعتمادها بالنظام إلكترونياً، مؤكداً جاهزية المفوضية بفرق خبراء متخصصين لتقييم ملفات الجامعات.
وأكد أن أساسيات تقييم الجامعات يرتكز على 4 محاور رئيسية، تضم توفير مختبرات، وأعضاء هيئة تدريس مؤهلين، ودعم الطلبة، فضلاً عن نظام صارم للامتحانات، وهذه الأساسيات تنطبق على التعليم الإلكتروني أيضاً، مع إضافة محور جديد يركز على توفير منصة قادرة على المساعدة في التعليم الإلكتروني، وتضمن هذه المعايير الثقة وجودة مخرجات، هذا النوع من التعلم، لتحاكي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
استخدام التقنيات
وقال إن المفوضية تشجع الجامعات على استخدام التقنيات المختلفة في تعليم الطلبة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، والمحاكاة، والمختبرات الافتراضية، وغيرها من التقنيات، وما يهم في النهاية هو تحقيق الأهداف المرجوة من المؤسسة التعليمية وتحقيق جودة المخرجات التعليمية. وفي وقفته مع أبرز التحديات التي تواجه الحقل التعليمي في الجامعات، أكد بني ياس أنها تركز على 4 نقاط أساسية، تضم الحفاظ على الجودة والتأكد من جاهزية الخريج لسوق العمل، موضحاً أن التعليم الجامعي مرافق للبحث العلمي، لذا ينبغي أن تحرص الجامعات على تزويد وتدريب الطالب على مهارات البحث العلمي، ومهارات حل المشكلات والبحث عن حلول ومعالجات متنوعة للتحديات.
وقال إن السياسة العامة للمفوضية وجدت لتشجيع البحث العلمي؛ إذ إن هناك 11 معياراً للاعتماد الأكاديمي، منها معياراً خاصاً بالبحث العلمي، وهذا يتطلب إلماماً تاماً من الأساتذة بالبحث العلمي، وينبغي أن تكون لديهم منشورات بحثية، كما يتطلب هذا المعيار إنفاق الجامعات على البحث العلمي ما يقرب من 5% من ميزانيتها.
