أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من 24 ألف جنيه.
يأتي قرار الرئيس المصري، في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، بحسب بيان رئاسة الجمهورية عبر «فيسبوك».
واجتمع الرئيس السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6.37%.
وناقش معيط ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من تريليوني جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30.5% لتصل إلى حوالى تريليونين و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.
كما أوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، إضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، إضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
