صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 24 لسنة 2023، بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
وينص القانون في مادته الأولى على أنه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق نهائياً على قانون تقرير نظام التوقيت الصيفي، الذي يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية. كما تهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي ينال المصريون وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
وينص القانون في مادته الأولى على أنه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق نهائياً على قانون تقرير نظام التوقيت الصيفي، الذي يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية. كما تهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي ينال المصريون وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
