وافقت مجموعة «يو بي إس» على شراء منافسه «كريدي سويس» في صفقة تاريخية بوساطة حكومية تهدف إلى احتواء أزمة الثقة التي بدأت تنتشر عبر الأسواق المالية العالمية.
وافق بنك (يو.بي.إس) السويسري على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس مقابل 2 مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) وتحمل خسائر تصل قيمتها إلى 5.4 مليار دولار في اندماج قوي نفذته السلطات السويسرية لتجنب حدوث المزيد من الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي.
وستكون الصفقة شاملة لجميع الأسهم وبسعر أقل من إغلاق سهم بنك كريدي سويس الجمعة، عندما قُدرت قيمة البنك بنحو 7.4 مليار فرنك (8 مليارات دولار).
وأعلن مسؤولون سويسريون ورؤساء البنكين عن الصفقة في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الأحد.
واضطرت الجهات التنظيمية في سويسرا إلى التدخل وتنسيق الصفقة بهدف منع أزمة الثقة التي يعاني منها بنك كريدي سويس من التغلغل أكثر داخل النظام المالي الأوسع. ومن المتوقع إبرام الصفقة بنهاية 2023.
وقال وزير المالية السويسري إن إفلاس بنك يحتل مكانة مهمة عالميا كان من الممكن أن تكون له عواقب لا يمكن تداركها على الأسواق المالية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصفقة ستنجح في استعادة ثقة العملاء من جميع أنحاء العالم في البنك. ويمكن معرفة المؤشرات الأولية على عملية الشراء عندما تفتح أسواق الأسهم في غضون ساعات قليلة في آسيا وأستراليا ونيوزيلندا.
- سيولة كبيرة
وقال البنك المركزي السويسري في مؤتمر صحفي في العاصمة السويسرية بيرن إنه سيقدم سيولة كبيرة للبنكين بعد اندماجهما، وقال "مع استحواذ (يو.بي.إس) على كريدي سويس، نكون قد توصلنا لحل لتحقيق الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في هذا الوضع الاستثنائي".
ولم يتضح بعد تأثير هذه الخطوة على الوظائف. وقال بنك (يو.بي.إس) إنه يتوقع توفير نحو سبعة مليارات دولار من التكاليف سنويا بحلول عام 2027. وأضاف أن حائزي أسهم بنك كريدي سويس سيحصلون على سهم واحد في (يو.بي.إس) مقابل كل 22.48 سهم لهم في كريدي سويس، أي ما يعادل 0.76 فرنك سويسري للسهم.
- 100 مليار دولار
وسيقدم البنك الوطني السويسري خط ائتمان بقيمة 100 مليار دولار ل «يو بي إس» (والبنك المدمج فيه)، بينما تمنح الحكومة ضمانا بقيمة 9 مليارات فرنك (حوالي 10 مليارات دولار) لتحمل الخسائر المحتملة من الأصول التي يستحوذ عليها.
وقالت الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق (فينما) Finma إن هذه التحركات «ستؤدي إلى شطب كامل للقيمة الاسمية لجميع أسهم AT1 في كريدي سويس» البالغة 16 مليار فرنك.
الخطة، التي تم التفاوض عليها في محادثات الأزمة التي تم ترتيبها على عجل خلال عطلة نهاية الأسبوع، تسعى إلى معالجة الانهيار الهائل في أسهم وسندات بنك كريدي سويس خلال الأسبوع الماضي بعد انهيار مقرضين أصغر في الولايات المتحدة.
- دعم السيولة
وفشل دعم السيولة من قبل البنك المركزي السويسري في منتصف الأسبوع في إنهاء مأساة السوق التي هددت بالتفاقم هذا الأسبوع، مع تداعيات محتملة على الأسواق العالمية.
وقال رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان في المؤتمر الصحفي «كان لا غنى عن تحركنا بسرعة وإيجاد حل في أسرع وقت ممكن».
أفادت بلومبيرغ في وقت سابق أن السلطات الأمريكية تعمل مع نظيراتها السويسرية لأن كلا المقرضين لهما عمليات في الولايات المتحدة ويعتبران مهمين من الناحية النظامية في سويسرا. وسعت السلطات إلى اتفاق قبل فتح الأسواق مرة أخرى، الاثنين.
وكان «يو بي إس» قدم في وقت سابق عرضا بنحو مليار دولار أو 0.25 فرنك للسهم في بنك كريدي سويس، وهو ما رفضه البنك المثقل بالأزمات.
ووافق «يو بي إس» على تخفيف بند التغيير العكسي المادي الذي من شأنه أن يبطل الصفقة إذا قفزت هوامش التخلف عن سداد الائتمان، كما أفادت «فاينانشال تايمز». وقالت المصادر إن بند التغيير الجوهري العكسي ينطبق على الفترة بين توقيع الصفقة وإغلاقها.
- حدث تاريخي
يمثل الاستحواذ على البنك البالغ من العمر 166 عاما حدثا تاريخيا لسويسرا ولصناعة التمويل العالمية.
وفيما تعود جذور «كريدي سويس» إلى تأسيس شركة Schweizerische Kreditanstalt من قبل الصناعي ألفريد إيشر في عام 1856 لتمويل بناء شبكة السكك الحديدية في الدولة الجبلية، تعود جذور «يو بي إس» إلى حوالي 370 مؤسسة منفصلة على مدى 160 عاما، وبلغت ذروتها في اندماج بنك الاتحاد السويسري وشركة Swiss Bank Corporation في العام 1998.
بعد الخروج من خطة إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية لعام 2008، بنى «يو بي إس» سمعة واحدة من أكبر مديري الثروات في العالم، يخدمون الأفراد أصحاب الثروات العالية والمرتفعة للغاية على مستوى العالم.
وبينما تجنب «كريدي سويس» عملية الإنقاذ خلال الأزمة المالية العالمية، فقد تعرض للضرر خلال السنوات الأخيرة من خلال سلسلة من الفضائح وتغييرات القيادة والمسائل القانونية. كان العملاء قد سحبوا أكثر من 100 مليار دولار من البنك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مع تصاعد المخاوف بشأن صحتها المالية، واستمرت التدفقات الخارجة حتى بعد أن استغلت المساهمين في زيادة رأس المال بقيمة 4 مليارات فرنك.
