هونغ كونغ - رويترز
سمحت الشرطة في هونغ كونغ، الأحد، بمسيرة احتجاجية صغيرة، لكن وفقاً لقيود مشددة في واحدة من أولى التظاهرات التي تتم الموافقة عليها منذ سن قانون شامل للأمن القومي في 2020.
وطلبت السلطات من المتظاهرين وضع أشرطة مرقمة، وحظرت عليهم استخدام الأقنعة، فيما راقبت الشرطة عن كثب المسيرة التي خرجت احتجاجاً على مشروع مقترح لاستصلاح الأراضي ومعالجة القمامة. وردد المشاركون هتافات مناهضة للمشروع أثناء سيرهم تحت الأمطار رافعين لافتات في حي (تسونغ كوان أو)؛ حيث من المقرر بناء المشروع.
وانتقد البعض أيضاً القيود المفروضة على احتجاجهم، والتي تضمنت أن يقتصر عدد المشاركين على مئة كحد أقصى وفقاً لرسالة من سبع صفحات وجهتها الشرطة إلى منظمي الاحتجاج.
ورداً على الاحتجاج، قال مكتب تطوير المدينة: إن المشروع يهدف إلى «دعم الاحتياجات اليومية للمجتمع».
وأضاف، أنه «يحترم الحق في حرية التعبير»، وسيدرس إمكانية تقليص نطاق المشروع. ومنحت الشرطة المنظمين رسالة «عدم ممانعة» للاحتجاج بشرط التأكد من أنه لن يتم خرق قوانين الأمن القومي.
وحذرت الشرطة في الرسالة من أن «بعض الخارجين على القانون ربما يندسون وسط الحشد، للإخلال بالنظام العام، أو القيام بعنف يخالف القانون». وقال المنظمون: إن ما يصل إلى 50 شخصاً شاركوا في أول احتجاج تسمح به الشرطة منذ سنوات.
ويضمن دستور هونغ كونغ المصغر الحق في التجمع. ومنذ إقرار قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين، وتم تفعيله في يونيو/ حزيران 2020، إثر احتجاجات مطالبة بالديمقراطية استمرت لفترات طويلة في 2019، نفذت السلطات حملات أمنية قوضت الحريات، وألقت القبض على العشرات من سياسيي المعارضة ونشطائها.
وانتقدت بعض الحكومات الغربية القانون، واعتبرته أداة للقمع فيما تقول السلطات الصينية إنه أعاد الاستقرار لهونغ كونغ.
