هونغ كونغ - أ ف ب
ردّت السلطات الصينية في هونغ كونغ، الخميس، على انتقادات الولايات المتحدة وبريطانيا لمقترح قانون جديد للأمن القومي في الجزيرة قالتا إنه سيحد من الحريات هناك.
وكانت احتجاجات حاشدة مؤيدة للديمقراطية عمّت هونغ كونغ عام 2019، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بمزيد من الحريات.
ورداً على ذلك، فرضت بكين قانون الأمن القومي الذي يعاقب على أربع جرائم كبرى، هي النشاط الانفصالي والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية، مع أحكام تصل إلى السجن مدى الحياة.
وأعلن مسؤولون في هونغ كونغ، الشهر الماضي، أن هناك حاجة إلى قانون أمني محلي آخر لسد بعض «الثغرات»، وأكد رئيس المحكمة العليا بول-لام، أنه لم يسمع أي اعتراضات على مقترح قانون جديد خلال شهر من المشاورات العامة بشأنه انتهت، الأربعاء.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، الأربعاء، عن قلق بلاده «بشكل خاص إزاء اقتراح سلطات هونغ كونغ اعتماد تعريفات فضفاضة وغامضة لـ«أسرار الدولة»، و«التدخل الخارجي»، التي يمكن استخدامها للقضاء على المعارضة».
وأضاف ميلر، أن مسؤولي هونغ كونغ قد يطبّقون هذا القانون «خارج الحدود الإقليمية في حملتهم المستمرة للقمع عبر الحدود».
لكن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة رفضت، الخميس، التعليقات الأمريكية، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن الولايات المتحدة لديها قوانينها الخاصة بالأمن القومي ويتم تطبيقها خارج حدودها.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون حضّ أيضاً حكومة هونغ كونغ على «إعادة النظر في مقترحاتها والدخول في مشاورات حقيقية وهادفة»، وبريطانيا هي القوة الاستعمارية السابقة في هونغ كونغ، وقد سلمت الجزيرة للصين عام 1997.
ونص الإعلان المشترك الذي حدد شروط التسليم على أن تحافظ هونغ كونغ لمدة 50 عاماً على «درجة عالية من الحكم الذاتي»، وأن «الحقوق والحريات ستستمر».
وقال كامرون إن بلاده بصفتها أحد الموقعين على الإعلان المشترك، فإنها «تتحمل مسؤولية ضمان الحفاظ على هذه الحقوق والحريات».
وندّد مفوض الشؤون الخارجية الصيني في هونغ كونغ، ببيان كامرون، ووصفه بأنه «غير مسؤول»، و«تشهير شرس»، وأضاف إن «المملكة المتحدة لا تملك سلطة سيادية، أو سلطة حكم، أو إشراف على هونغ كونغ بعد التسليم».
كما رفض مكتب الأمن في هونغ كونغ «تصريحات كاميرون المتحيزة والخاطئة»، في بيان له، الخميس.
وقال وزير الأمن كريس تانغ، إن ما يقرب من 99% من المشاورات العامة بشأن مقترح قانون الأمن كانت إيجابية، مضيفاً أن الاعتراضات جاءت من «منظمات خارجية مناهضة للصين، أو فارّين».
وبموجب دستورها المصغّر، المعروف باسم القانون الأساسي، يتعيّن على هونغ كونغ إصدار تشريعات خاصة بها لمكافحة سبع جرائم متعلقة بالأمن، بينها الخيانة، والتجسس.
ومنذ فرض بكين قانون الأمن الجديد في الجزيرة عام 2020، تم رفض معظم الطلبات للحصول على تصاريح الاحتجاج، وأولئك الذين تظاهروا غالبا ما واجهوا ملاحقة قضائية.
ردّت السلطات الصينية في هونغ كونغ، الخميس، على انتقادات الولايات المتحدة وبريطانيا لمقترح قانون جديد للأمن القومي في الجزيرة قالتا إنه سيحد من الحريات هناك.
وكانت احتجاجات حاشدة مؤيدة للديمقراطية عمّت هونغ كونغ عام 2019، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بمزيد من الحريات.
ورداً على ذلك، فرضت بكين قانون الأمن القومي الذي يعاقب على أربع جرائم كبرى، هي النشاط الانفصالي والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية، مع أحكام تصل إلى السجن مدى الحياة.
وأعلن مسؤولون في هونغ كونغ، الشهر الماضي، أن هناك حاجة إلى قانون أمني محلي آخر لسد بعض «الثغرات»، وأكد رئيس المحكمة العليا بول-لام، أنه لم يسمع أي اعتراضات على مقترح قانون جديد خلال شهر من المشاورات العامة بشأنه انتهت، الأربعاء.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، الأربعاء، عن قلق بلاده «بشكل خاص إزاء اقتراح سلطات هونغ كونغ اعتماد تعريفات فضفاضة وغامضة لـ«أسرار الدولة»، و«التدخل الخارجي»، التي يمكن استخدامها للقضاء على المعارضة».
وأضاف ميلر، أن مسؤولي هونغ كونغ قد يطبّقون هذا القانون «خارج الحدود الإقليمية في حملتهم المستمرة للقمع عبر الحدود».
لكن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة رفضت، الخميس، التعليقات الأمريكية، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن الولايات المتحدة لديها قوانينها الخاصة بالأمن القومي ويتم تطبيقها خارج حدودها.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون حضّ أيضاً حكومة هونغ كونغ على «إعادة النظر في مقترحاتها والدخول في مشاورات حقيقية وهادفة»، وبريطانيا هي القوة الاستعمارية السابقة في هونغ كونغ، وقد سلمت الجزيرة للصين عام 1997.
ونص الإعلان المشترك الذي حدد شروط التسليم على أن تحافظ هونغ كونغ لمدة 50 عاماً على «درجة عالية من الحكم الذاتي»، وأن «الحقوق والحريات ستستمر».
وقال كامرون إن بلاده بصفتها أحد الموقعين على الإعلان المشترك، فإنها «تتحمل مسؤولية ضمان الحفاظ على هذه الحقوق والحريات».
وندّد مفوض الشؤون الخارجية الصيني في هونغ كونغ، ببيان كامرون، ووصفه بأنه «غير مسؤول»، و«تشهير شرس»، وأضاف إن «المملكة المتحدة لا تملك سلطة سيادية، أو سلطة حكم، أو إشراف على هونغ كونغ بعد التسليم».
كما رفض مكتب الأمن في هونغ كونغ «تصريحات كاميرون المتحيزة والخاطئة»، في بيان له، الخميس.
وقال وزير الأمن كريس تانغ، إن ما يقرب من 99% من المشاورات العامة بشأن مقترح قانون الأمن كانت إيجابية، مضيفاً أن الاعتراضات جاءت من «منظمات خارجية مناهضة للصين، أو فارّين».
وبموجب دستورها المصغّر، المعروف باسم القانون الأساسي، يتعيّن على هونغ كونغ إصدار تشريعات خاصة بها لمكافحة سبع جرائم متعلقة بالأمن، بينها الخيانة، والتجسس.
ومنذ فرض بكين قانون الأمن الجديد في الجزيرة عام 2020، تم رفض معظم الطلبات للحصول على تصاريح الاحتجاج، وأولئك الذين تظاهروا غالبا ما واجهوا ملاحقة قضائية.
