جشع شركات التأمين

معاناة أفراد المجتمع مع غالبية شركات التأمين الصحي لا تنتهي، طالما أن هدف نسبة كبيرة من هذه الشركات تحقيق أعلى نسبة من الأرباح، وذلك على حساب مستوى بعض الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وبالذات كبار السن الذين يعانون أشد المعاناة مع شركات التأمين عند تجديد وثيقة التأمين أو الانتقال إلى شركة تأمين جديدة. 
أول المطالب التي تفرضها الشركات عند تجديد وثائق التأمين لمن تجاوز الستين من العمر، بالذات عند الانتقال للتعاقد مع شركة تأمين جديدة، هو تقديم تقرير طبي يتضمن الحالة الصحية لطالب التأمين والأمراض التي يعانيها ونوعية الأدوية التي يتناولها، إلى غير ذلك من التفاصيل الصحية التي على ضوئها تقرر شركة التأمين قيمة وثيقة التأمين الصحي.
التقرير الطبي الذي يطلب من أجل تجديد التأمين الصحي تستغله بعض المنشآت الصحية الخاصة والأطباء من ضعاف النفوس الذي يتقاضون 500 درهم على التقرير وأحياناً 350 درهماً بواقع 100 درهم على التقرير و250 درهماً كشفية الطبيب، وفي كثير من الأحيان يلجأ الطبيب إلى ملف المريض لكتابة التقرير من واقع البيانات المسجلة في ملفه الصحي دون الحاجة لإجراء أي فحوصات، وهذا المبلغ لا تتم تغطيته من التأمين الصحي ويتحمله طالب التأمين الصحي. 
من النادر ألا يعاني من تجاوز الستين من العمر أحد الأمراض المزمنة، وتلجأ شركات التأمين إلى طلب التقرير الطبي لحساب التكلفة الفعلية السنوية لعلاج المريض تبعاً لنوعية الأمراض التي يعانيها والمسجلة في التقرير الطبي، ومن ثم يتم احتساب سعر وثيقة التأمين التي يجب على طالب التأمين تسديدها، فيفاجأ بأسعار مبالغ فيها لتكلفة التأمين الصحي لهذه الفئة. 
الأصل أن تتعاون شركات التأمين الصحي مع هذه الفئات العمرية وتسهل من حصولها على وثيقة التأمين الصحي وبأسعار مقبولة غير مبالغ فيها، حتى وإن كانت هذه الفئات تعاني العديد من الأمراض المزمنة، لأن التأمين الصحي تكافلي في الدرجة الأولى، فهناك فئات في المجتمع بالذات الشباب أقل معاناة من الأمراض بمختلف أنواعها، وبالتالي أسعار وثائق هذه الفئة ونسبتها الأعلى في المجتمع قادرة على تغطية احتياجات كبار السن، إلا أن جشع شركات التأمين الصحي يزيد من معاناة من تجاوز الستين من عمره بفرض أسعار مبالغ فيها لإصدار وتجديد وثائق التأمين الصحي، ما يتطلب إعادة النظر في هذه القضية المهمة.
[email protected]