أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن عملية حصر التركة الشاغرة وتحويلها وقفاً باسم المتوفى، يعتمد على الإجراء الذي يقوم به من له مصلحة في ذلك، وليست عملية تلقائية تحصل بصورة أوتوماتيكية فور حصول الوفاة، ولعل ذلك يرجع إلى غياب السند التشريعي الذي يتيح للجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن تأخذ إجراء استباقياً لحصر تركة المتوفى دون وارث وتحويلها وقفاً باسمه.
وقال الوزير في تقرير برلماني، استعرضه المجلس الوطني الاتحادي، إن القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2021 بشأن تنظيم عمل التركات والقصر ومن في حكمهم، قد حدد بعض الإجراءات الواجب اتباعها بشأن التركات التي لا وارث لها، حيث أجاز لمن له مصلحة أن يتقدم بدعوى إثبات عدم وجود وارث للمتوفي وإثبات تركته وقفاً، على أن يتبع بشأنها الإجراءات المحددة في القرار.
ولفت الوزير إلى وجود 6 إجراءات يجب اتباعها هي: إخطار الجهة المعنية بالوقف بالدعوى، ومخاطبة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للإعلان عن أصول وفروع المتوفى وأقاربه، والإعلان عن حصر إرث المتوفى بجريدتين واسعتي الانتشار في الدولة باللغة العربية أو إحداهما باللغة الأجنبية حسب الأحوال، ومن له مصلحة بذلك التقدم للمحكمة خلال ثلاثين يوماً، ويتم حصر أموال المتوفى حسب الإجراءات المتبعة في سائر التركات، ويقدم الطالب بينته بعدم وجود وارث للمتوفى، ومخاطبة النيابة العامة للتدخل.
وفي ضوء رده الكتابي على سؤال برلماني مقدم من حميد علي العبار عضو المجلس حول الآلية المقترحة لتحديد التركات التي لا وراث لها، أوضح الوزير أنه إيماناً من وزارة العدل بأهمية وضع آلية إجرائية محكمة لحصر التركات الشاغرة، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة تلك المهمة على نحو قد لا تتوفر موارده البشرية والتقنية والمعلوماتية لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتحت مظلة العمل الجماعي والتكاملي والتعاون بين كافة الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، تم التنسيق بين الوزارة والهيئة على قيام الهيئة باعتبارها السلطة المختصة، برفع اقتراح لمجلس الوزراء، بحيث يتم استصدار قرار من مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة تنسيقية لوضع آلية لحصر تركات من لا وارث لها.
وأِشار إلى أن تلك اللجنة تشكّل بعضوية 9 جهات منها 4 وزارات هي: وزارات العدل والمالية والاقتصاد والصحة ووقاية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والجهات المحلية المعنية الأخرى، واستصدار قرار تشكيل اللجنة التنسيقية المشار إليه لغايات وضع آلية لحصر تركات من لا وارث لها سيعمل على الوصول إلى التركات الشاغرة، وحصرها وحفظ أموالها بهدف استثمارها من الجهة المنوط بها تلك المهمة وهي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصولاً لأن تكون تلك التركة وقفاً خيرياً فاعلاً كمورد لثروات الوطن.
وقال حميد العبار، إن المعني بحصر تركات من لا وارث له هي المحاكم الشرعية، فالخطوات تبدأ من المحاكم الشرعية ثم هيئة الأوقاف، مقترحاً على الوزارة الموافقة على تعديل المادة رقم 17، بحيث توافق مع مضمون المادة رقم 360 في قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أن «تركة من لا وارث له، تكون وقفاً خيرياً للفقراء والمساكين وطلبة العلم»، ويضاف لها «إذا كان هناك أجنبي توفى ولكن لم يكن له وارث تؤول هذه الأموال للدولة لوزارة المالية وتقوم بإدارة هذا الوقف».
