أبوظبي: «الخليج»
وافقت الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وصادقت الجمعية العمومية على قيام الشركة بالاستحواذ على أصول معينة، لقاء قيامها بإصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند وبمبلغ إجمالي قدره 624.8 مليون درهم إلى مؤسسة الصقر الذهبي للمقاولات البحرية (أو من تحددها) كسعر استحواذ يتم سداده من قبل شركة الجرافات البحرية على أصول معینة (عدد 10 من الجرافات البحرية و12 من السفن البحرية ومعدات وأجهزة بحرية مرتبطة بها (الاستحواذ) بسعر تحويل قدره 32.24 درهم لكل سند، ليصار إلى تحويل هذه السندات إلى عدد 19.38 مليون سهم جدید في شركة الجرافات البحرية بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم.
ويتم زيادة رأس مال شركة الجرافات البحرية عند تحويل هذه السندات ليصبح 844.38 مليون درهم، واعتبار كل من أسهم الشركة مدفوعا بالكامل.
وأصبحت نسبة مساهمة مؤسسة الصقر الذهبي للمقاولات البحرية بعد موافقة المساهمین على عملية الاستحواذ 2.3% من رأس مال الشركة، مبينة أن مجلس إدارة الشركة قد اطلع في هذا الخصوص، من بین أمور أخرى، على تقرير تقیيم الأصول المعنية الذي أعده مقدم مستقل معتمد من هیئة الأوراق المالية والسلع ووافق مجلس الإدارة على التقييم وعلى سعر التحويل.
ووافقت العمومية على القرارات التالية وعلى تعدیل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك في حال إتمام الاستحواذ على النحو التالي:
(أ)- زيادة رأس المال المصدر للشركة من 825 مليون درهم إماراتي إلى 844.38 مليون درهم ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بالصفقة واعتباراً من تاريخ نفاذها.
(ب)- تعدیل المادة ال (6) من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها كما هو مبین في الفقرة (أ) أعلاه، ليصبح نص المادة 6 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
حدد رأس مال الشركة المصدر مبلغ 844.38 مليون درهم موزعة على 844.38 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد لكل سهم مدفوع الكامل.
