أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى قضائية أقامتها امرأة وطالبت فيها بإلزام رجل، وشركة تأمين أن يؤديا لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، بعدما تعرضت لحادث نتيجة تجاوز رجل الإشارة الحمراء أدى إلى إتلاف مركبتها.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام رجل وشركة تأمين بأن يؤديا لها 100 ألف درهم، تعويضاً وإلزامهما بأداء مبلغ 129 ألف درهم وبالفائدة القانونية بواقع 12% والمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى أنها تعرضت لحادث تسبب فيه المدعى عليه الأول، ونتج عنه أضرار مادية، وتم شطب سيارتها، كما تعرضت لإصابات جسدية وآلام لحقت بها، وأدين مرتكب الحادث عن الواقعة بموجب حكم جزائي.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت الشاكية على الحكم، مشيرة إلى أنه تم رفض مطالبتها بالتعويض على الرغم من أن مرتكب الحادث أدين عن الواقعة بموجب حكم جزائي بتغريمه 5 آلاف درهم، لتسببه بخطئه في المساس بسلامة جسدها وإتلاف المركبة الخاصة بها، بسبب قيادة مركبته بإهمال وعدم احتراز، ودون بذل أقصى عناية والتزام والحيطة، وتجاوز الإشارة الحمراء.
أما المحكمة فأشارت إلى أن الشاكية وقعت على إيصال مخالصة وحلول مع شركة التأمين المدعى عليها، وهو ما يعد صلحاً، وذلك بعد استلامها مبلغ 175 ألف درهم، وأن المخالصة تضمنت براءة ذمة المدعى عليهما من أي تعويض لصالحها، حيث نصت على أن المبلغ المسلم لها هو تعويض كامل عن الفقد والضرر وبراءة ذمة أي فرد مسؤول عن الحادث، وإقرار بأنه تم تعويضها كلياً عن كافة المطالبات بما فيها المصروفات والأذى الجسماني أو المعنوي أو المادي، وأقرت فيها بأن ليس لها حقوق أخرى.
