برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تنطلق فعاليات الدورة الـ12 من ملتقى الاستثمار السنوي -واحد من أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم- 8 مايو المقبل بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الشريك الرئيسي.
ويسعى الملتقى في دورته الثانية عشرة التي تنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار"، من خلال مجموعة من الفعاليات، والمنتديات، والمؤتمرات المحلية والعالمية التي تبحث أبرز القضايا، والتحديات، والفرص الاستثمارية إلى تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام، إضافةً إلى استقراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والفرص الكامنة فيها، واستشراف اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات الترويج لمختلف المشاريع الاستثمارية.
تشهد فعاليات الدورة الـ12 من ملتقى الاستثمار السنوي تنظيم عدد من الفعاليات، والمنتديات، والمؤتمرات المحلية والعالمية التي تحرّكها التكنولوجيا ضمن الالتزام ببناء خريطة طريق للاقتصاد العالمي وتعزيز المحاور الخمسة الرئيسية، والتي تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدن المستقبل، والشركات الناشئة، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، إضافةً إلى التركيز على القطاعات الرئيسة الأخرى؛ مثل السياحة، والضيافة، والزراعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والرعاية الصحية، والتعليم.
وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن نيل ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الـ12 شرف الرعاية السامية من قِبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعكس رؤية القيادة وإدراكها أهمية الملتقى وغيره من الفعاليات الاقتصادية وتأثيراتها الإيجابية على حركة الاستثمار والتنمية المستدامة والمتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات على وجه العموم.
وقال إن رعاية سمو ولي عهد أبوظبي الملتقى تأكيد من القيادة الرشيدة على الخروج من دائرة التداعيات السلبية التي خلّفتها جائحة كوفيد -19، وألقت بظلالها الثقيلة على مختلف الاقتصادات العالمية، وإعلان رسمي بتجاوز إمارة أبوظبي والدولة تأثيرات المحنة العالمية والمحافظة على مكانتها العالمية بصفتها ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد، وعاملاً مؤثراً في حركة التنمية العالمية.
ويسلط الملتقى الضوء على المشهد الاستثماري العالمي وضرورة تطوير آليات لتنشيط وتحفيز الاستثمار وصياغة سياسات استثمارية مبتكرة تسهم في دعم خيارات الاستثمارات القائمة على الاستدامة والاقتصاد الأخضر، والتركيز على القطاعات الحيوية الأساسية، وتسهيل تدفّق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة لضمان حركة الاقتصاد العالمي، واستكشاف السبل الممكنة التي يمكن أن تساعد التكنولوجيا فيها بشكل أفضل في تسهيل أهداف التنمية المستدامة، وزيادة نمو الاقتصادات في إطار السياسات الصحيحة.
ويشارك في الحدث الاقتصادي الذي يُعد واحداً من أكبر التجمعات الاستثمارية السنوية نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصُنّاع القرار، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وأكبر الشركات العالمية، وأصحاب المشاريع، ومقدمي حلول المدن الذكية وخدمات التكنولوجيا، وعدد من الشركات الناشئة، ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكبار الأكاديميين، والزائرين من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن مشاركين، وعارضين، وخبراء من جميع أنحاء العالم يقدّمون آخر المستجدات والمعلومات حول عالم الأعمال، إلى جانب أحدث الاستراتيجيات والتقنيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتوقع أن يستقطب الملتقى قرابة 12 ألف زائر من نحو 170 دولة حول العالم، كما يشتمل الحدث على زهاء 160 جلسة حوارية ضمن برنامجه يشارك فيها ما يزيد على 600 متحدث، ومجموعة متميزة من الكلمات الرئيسية والجلسات النقاشية المباشرة لصنّاع السياسات العليا لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك نحو مستقبل مالي أكثر استدامة وشمولية في العالم أجمع.
ويسعى الملتقى في دورته الثانية عشرة التي تنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار"، من خلال مجموعة من الفعاليات، والمنتديات، والمؤتمرات المحلية والعالمية التي تبحث أبرز القضايا، والتحديات، والفرص الاستثمارية إلى تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام، إضافةً إلى استقراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والفرص الكامنة فيها، واستشراف اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات الترويج لمختلف المشاريع الاستثمارية.
تشهد فعاليات الدورة الـ12 من ملتقى الاستثمار السنوي تنظيم عدد من الفعاليات، والمنتديات، والمؤتمرات المحلية والعالمية التي تحرّكها التكنولوجيا ضمن الالتزام ببناء خريطة طريق للاقتصاد العالمي وتعزيز المحاور الخمسة الرئيسية، والتي تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدن المستقبل، والشركات الناشئة، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، إضافةً إلى التركيز على القطاعات الرئيسة الأخرى؛ مثل السياحة، والضيافة، والزراعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والرعاية الصحية، والتعليم.
وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن نيل ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الـ12 شرف الرعاية السامية من قِبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعكس رؤية القيادة وإدراكها أهمية الملتقى وغيره من الفعاليات الاقتصادية وتأثيراتها الإيجابية على حركة الاستثمار والتنمية المستدامة والمتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات على وجه العموم.
وقال إن رعاية سمو ولي عهد أبوظبي الملتقى تأكيد من القيادة الرشيدة على الخروج من دائرة التداعيات السلبية التي خلّفتها جائحة كوفيد -19، وألقت بظلالها الثقيلة على مختلف الاقتصادات العالمية، وإعلان رسمي بتجاوز إمارة أبوظبي والدولة تأثيرات المحنة العالمية والمحافظة على مكانتها العالمية بصفتها ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد، وعاملاً مؤثراً في حركة التنمية العالمية.
ويسلط الملتقى الضوء على المشهد الاستثماري العالمي وضرورة تطوير آليات لتنشيط وتحفيز الاستثمار وصياغة سياسات استثمارية مبتكرة تسهم في دعم خيارات الاستثمارات القائمة على الاستدامة والاقتصاد الأخضر، والتركيز على القطاعات الحيوية الأساسية، وتسهيل تدفّق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة لضمان حركة الاقتصاد العالمي، واستكشاف السبل الممكنة التي يمكن أن تساعد التكنولوجيا فيها بشكل أفضل في تسهيل أهداف التنمية المستدامة، وزيادة نمو الاقتصادات في إطار السياسات الصحيحة.
ويشارك في الحدث الاقتصادي الذي يُعد واحداً من أكبر التجمعات الاستثمارية السنوية نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصُنّاع القرار، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وأكبر الشركات العالمية، وأصحاب المشاريع، ومقدمي حلول المدن الذكية وخدمات التكنولوجيا، وعدد من الشركات الناشئة، ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكبار الأكاديميين، والزائرين من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن مشاركين، وعارضين، وخبراء من جميع أنحاء العالم يقدّمون آخر المستجدات والمعلومات حول عالم الأعمال، إلى جانب أحدث الاستراتيجيات والتقنيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتوقع أن يستقطب الملتقى قرابة 12 ألف زائر من نحو 170 دولة حول العالم، كما يشتمل الحدث على زهاء 160 جلسة حوارية ضمن برنامجه يشارك فيها ما يزيد على 600 متحدث، ومجموعة متميزة من الكلمات الرئيسية والجلسات النقاشية المباشرة لصنّاع السياسات العليا لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك نحو مستقبل مالي أكثر استدامة وشمولية في العالم أجمع.
