قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «بفضل رؤية القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات دفع الجهود نحو الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، من خلال تعزيز الشراكات الدولية في مختلف القطاعات».
وأضاف: «أنه يمكن للشراكات المحلية والإقليمية والعالمية تسريع عملية تطوير وتبني تقنيات مبتكرة لإزالة الكربون، وسيساهم ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ في تحقيق هذا الهدف ما سيدعم بقوة طموحاتنا والتزاماتنا الدولية للعمل المناخي».
وتابع: «نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية، نهدف إلى المساهمة في مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا، وتعزيز مكانة التقنيات الرائدة، وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم متطلبات العمل المناخي بما يوائم مستهدفات الخمسين المقبلة».
قال سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في ترسيخ جهودها الرامية للحفاظ على المناخ وتسليط الضوء على المزيد من القضايا الملحّة بهذا الصدد، واليوم تلعب دوراً ريادياً بما يتعلّق بهذا الملف، وإذا ذكرنا الثقافة علينا أن ننظر إلى الفرص الفريدة التي تقدّمها في سبيل إيجاد مستقبل أكثر استدامة لكوكبنا. كما يجب أن نعمل بجدّ وإخلاص للحدّ من تأثير تغيّر المناخ وتداعياته على التراث العالمي والمضي قدماً في جهود الحفاظ على تلك الكنوز التي تشير إلى مكانة وأهمية الحضارة الإنسانية، ونحن نتطلع لأن يسهم مؤتمر الإمارات للتكنولوجيا المناخية وغيره من المنصات التي تطرح هذه القضايا المهمّة وتناقشها، في بدء الحوار من أجل حماية الأثر الإنساني والحفاظ عليه».
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تبلغ مساهمة القطاعات غير النفطية حالياً في الاقتصاد الإماراتي أكثر من 70%، كما أن الإمارات تعد أحد أكبر المستثمرين عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، ليس فقط داخل الدولة، ولكن في العديد من دول العالم النامي. ومع ذلك، تتطلب طموحات التنويع الاقتصادي وانتقال الطاقة جهوداً وسعياً مستمراً للحصول على تقنيات جديدة وفهماً واضحاً لكيفية الاستفادة من هذه التقنيات على نطاق واسع. ويلعب ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، الذي تنظمه «أدنوك» و«مصدر»، دوراً مهماً وحيوياً في هذه الجهود، ولذلك فإن هذا الحدث المهم، يعد مثالاً واضحاً على النهج الذي تتبعه دولة الإمارات للمساهمة في مكافحة التغير المناخي، وتبني الجيل التالي من التقنيات والوسائل التي تساعد على وفاء الدولة بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس. إنني أتطلع إلى المشاركة في هذا الملتقى العالمي والاطلاع على التقنيات المستقبلية التي ستفيد بيئة الأعمال في الدولة».
وقالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «إن تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا في دولة الإمارات. ونحن نعمل على دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق نمو مستدام عبر منظومة متكاملة ممكناتها هي السياسات والتكنولوجيا والتمويل والشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة، محلياً وعالمياً» وأضافت: «وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، أطلقنا برنامج التحول التكنولوجي من أجل تعزيز تبني وتطوير التطبيقات والحلول التكنولوجية لتسريع النمو الصناعي المستدام، ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة الصناعية بالكامل».
وأضافت: «نحن نستثمر أيضاً في البحث والتطوير لدفع التقدم التكنولوجي في المجالات الرئيسية، بما في ذلك، الهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، وتحلية المياه، والتكنولوجيا الرقمية وحلول التنقل الذكي، وذلك للتخلص بشكل تدريجي من انبعاثات الوقود الأحفوري وتعزيز الصناعات الخضراء».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيتطلب تحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 تقنيات جديدة، وعلى القطاعات الصناعية المتعددة التعاون مع بعضها بعضاً من أجل تطويرها. وسنناقش في «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» ما حققته الإمارات العالمية للألمنيوم من التطوير التكنولوجي خلال أكثر من ثلاثة عقود، والخطوات التي يجب اتخاذها في الفترات المقبلة».
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «التغير المناخي يعد من أكثر القضايا الملحة عالمياً والتي تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك. ومع استعدادات دولة الإمارات لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف COP28 في مدينة دبي إكسبو في نوفمبر المقبل، يمثل «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» منصة مثالية للمساهمة في تسليط الضوء على فرص التعاون والشراكات عبر مختلف القطاعات دعماً للجهود العالمية لمكافحة الآثار السلبية لتغيير المناخ».
وأضاف النقبي: «يجمع الملتقى الرواد العالميين في مجالات الصناعة والتمويل والمبتكرين التقنيين، وذلك لتعزيز جهودهم في تسريع التحول إلى الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، وتبني منظومة اقتصادية خالية من الكربون. كما نتطلع لمزيد من فرص التواصل مع المشاركين والزوار لإطلاعهم على برامج مصرف الإمارات للتنمية المخصصة لتمويل الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل تمويل الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفير حلول تعزيز كفاءة الطاقة جزءاً من التزام المصرف بدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودفع عجلة التنمية المستدامة انسجاماً مع الجهود العالمية للحد من تداعيات التغير المناخي».
سعود أبو الشوارب: الإمارات ترسخ مكانتها وجهة عالمية للتميّز في قطاع التصنيع
قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: «تسهم منظومة التصنيع والخدمات اللوجستية المتكاملة والفعّالة والبيئة الداعمة لتطوير الأعمال في دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للتميّز في قطاع التصنيع. وتحرص مدينة دبي الصناعية، بصفتها إحدى أبرز المجمّعات للصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، على دعم النمو المستدام لقطاع التصنيع الوطني، انسجاماً مع مستهدفات «مشروع 300 مليار درهم» وأجندة دبي الاقتصادية D33».
وأضاف: «تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة للارتقاء بمؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي، التزامنا الراسخ في دفع عجلة التحوّل الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وخفض الانبعاثات الكربونية ضمن قطاع التصنيع في إمارة دبي ودولة الإمارات. ومن شأن ذلك أن يحفّز الشركات العالمية والإقليمية على الإبداع بالصناعة في مدينة دبي الصناعية».
