القاهرة: «الخليج»
قالت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن متوسط تدفقات التمويل المناخي، في العام 2021-2022، بلغ 1.3 تريليون دولار.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إن الدول النامية والناشئة منها حصلت على 13% من المبلغ، وحصلت دول الجنوب العالمي على 2% فقط، مؤكدة أنه رغم الالتزامات الضخمة التي يتطلبها العمل المناخي، فإن التمويلات ضئيلة للغاية، إذا ما قورنت بكلفة الخسائر التي يمكن أن يتسبّب فيها ارتفاع درجات الحرارة.
وطالبت د.رانيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قضية التمويل المناخي، والقيام بمسؤوليته تجاه دول الجنوب العالمي، استناداً إلى مبدأ «المسؤوليات المشتركة والمتباينة»، لتعزيز جهود حشد الاستثمارات المناخية، في ظل تفاوت القدرات بين الدول.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المجتمع الدولي أبدى التزاماً بالتحول نحو الطاقة النظيفة، ومضاعفة القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة بحلول العام 2030، ورغم زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، فإن تلك الزيادة لم تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة، التي تتلقى استثمارات أقل مما تحتاج إليه، وهو ما يتطلب التوسع في آليات التمويل العادل لدعم قدرة الدول النامية والناشئة على الوصول للطاقة المتجددة والنظيفة.
وشددت الوزيرة، على أن تحقيق تحول عادل وشامل في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات بين الدول، ولفتت إلى أهمية جهود الاستثمار في رأس المال البشري، موضحةً أن التطورات المتسارعة على مستوى العالم، والتغيرات في المتطلبات والمهارات اللازمة لسوق العمل تتطلب قوى عاملة مختلفة تماماً، ومهارات تتواكب مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن مشاركة المرأة باتت ضرورية لتعزيز جهود التنمية الدولية، والحد من أوجه عدم المساواة.
وأوضحت أنه رغم التقدم المُحقق في ملف تمكين المرأة عالمياً، فإنها ما زالت تواجه العديد من التحديات على مستوى المشاركة المتساوية في الوظائف وبناء القدرات والحصول على المهارات.
وأكدت المشاط أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أثرت سلباً على قناة السويس، وساهمت في انخفاض الإيرادات بنسبة 50%، لافتة إلى أن الحكومة المصرية عززت تعاونها مع صندوق النقد الدولي، ونفذت العديد من الإجراءات الأخرى للتغلب على آثار تلك الأزمة.
قالت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن متوسط تدفقات التمويل المناخي، في العام 2021-2022، بلغ 1.3 تريليون دولار.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إن الدول النامية والناشئة منها حصلت على 13% من المبلغ، وحصلت دول الجنوب العالمي على 2% فقط، مؤكدة أنه رغم الالتزامات الضخمة التي يتطلبها العمل المناخي، فإن التمويلات ضئيلة للغاية، إذا ما قورنت بكلفة الخسائر التي يمكن أن يتسبّب فيها ارتفاع درجات الحرارة.
وطالبت د.رانيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قضية التمويل المناخي، والقيام بمسؤوليته تجاه دول الجنوب العالمي، استناداً إلى مبدأ «المسؤوليات المشتركة والمتباينة»، لتعزيز جهود حشد الاستثمارات المناخية، في ظل تفاوت القدرات بين الدول.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المجتمع الدولي أبدى التزاماً بالتحول نحو الطاقة النظيفة، ومضاعفة القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة بحلول العام 2030، ورغم زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، فإن تلك الزيادة لم تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة، التي تتلقى استثمارات أقل مما تحتاج إليه، وهو ما يتطلب التوسع في آليات التمويل العادل لدعم قدرة الدول النامية والناشئة على الوصول للطاقة المتجددة والنظيفة.
وشددت الوزيرة، على أن تحقيق تحول عادل وشامل في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات بين الدول، ولفتت إلى أهمية جهود الاستثمار في رأس المال البشري، موضحةً أن التطورات المتسارعة على مستوى العالم، والتغيرات في المتطلبات والمهارات اللازمة لسوق العمل تتطلب قوى عاملة مختلفة تماماً، ومهارات تتواكب مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن مشاركة المرأة باتت ضرورية لتعزيز جهود التنمية الدولية، والحد من أوجه عدم المساواة.
وأوضحت أنه رغم التقدم المُحقق في ملف تمكين المرأة عالمياً، فإنها ما زالت تواجه العديد من التحديات على مستوى المشاركة المتساوية في الوظائف وبناء القدرات والحصول على المهارات.
وأكدت المشاط أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أثرت سلباً على قناة السويس، وساهمت في انخفاض الإيرادات بنسبة 50%، لافتة إلى أن الحكومة المصرية عززت تعاونها مع صندوق النقد الدولي، ونفذت العديد من الإجراءات الأخرى للتغلب على آثار تلك الأزمة.
