دبي: «الخليج»
حققت مجموعة «الخليج للملاحة القابضة»، أرباحاً صافية بـ13.5 مليون درهم في الربع الأول 2023، مقارنة مع أرباحها التي بلغت 1.8 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023، حيث بلغت 39 مليون درهم، بدعم من عمليات تأجير أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية وخدمات الوكالة الملاحية، مقارنة بنحو 35 مليون درهم، وبلغت الأرباح التشغيلية 5.7 مليون درهم مقارنة بـ 6.9 مليون درهم. وبلغ إجمالي الأصول 784 مليون درهم.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 31 مارس/آذار الماضي 2023 إلى 444 مليون درهم مقابل 419 مليون درهم. وقامت الشركة أيضاً بتخفيض تكاليف التمويل بنسبة 23% من 8.7 مليون درهم إلى 6.6 مليون درهم.
وتعكس نتائج الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023 مدى صلابة الأداء التشغيلي والمالي للشركة، مدعومة بإجراءات ضبط التكاليف ومواصلة التركيز على استراتيجية النمو وخفض تكاليف الدين.
مرحلة نمو
وقال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «يأتي الإعلان عن النتائج المالية في الوقت الذي بدأت فيه الشركة مرحلة جديدة من النمو والتطور، حيث استطاعت الشركة أن تحافظ على مستويات الربحية بفضل الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة والمبادرات التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية وتغيير نموذج أعمال الشركة، حيث تمكنت الشركة من تعزيز نمو الإيرادات التشغيلية، ومعالجة كافة الأمور المالية العالقة».
وأضاف: «قامت مؤخراً بإعادة هيكلة وتسوية أحد القروض، متحصلة بذلك على نسبة تخفيض 40% على المبلغ المتبقي من أصل القرض. أضف إلى ذلك أننا نجحنا في بيع سفينة «جلف مشرف» في مطلع شهر مايو/أيار الجاري، وبالتالي، فإن النقد الفائض من عملية بيع السفينة وتسوية جميع الديون سيعطي فرصة للاستفادة من السيولة الجديدة في الحصول على سفن جديدة والتوسع وزيادة أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية وتعزيز قدرة الشركة في مجال امتلاك وإدارة هذه النوعية من السفن وتوسعة وحدة الوكالة الملاحية ووحدة إدارة السفن. كما ستسهم عائدات بيع السفينة في سداد بعض مديونيات الشركة وتعزيز السيولة والربحية في الربع الثاني من هذا العام».
وتابع الكيلاني: «لا تزال آفاق النمو واعدة بالنسبة للشركة، ونحن عازمون على مواصلة النهج التصحيحي، بحيث سينصب التركيز خلال الفترة القادمة على تعزيز الإيرادات وتحسين هوامش الربح من خلال زيادة حجم الأسطول وإدارته بفاعلية أفضل وتخفيض كلف التمويل على الشركة وتحقيق أكبر قدر من العوائد لشركائنا وحملة أسهمنا الذين يثقون بنا».
حققت مجموعة «الخليج للملاحة القابضة»، أرباحاً صافية بـ13.5 مليون درهم في الربع الأول 2023، مقارنة مع أرباحها التي بلغت 1.8 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023، حيث بلغت 39 مليون درهم، بدعم من عمليات تأجير أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية وخدمات الوكالة الملاحية، مقارنة بنحو 35 مليون درهم، وبلغت الأرباح التشغيلية 5.7 مليون درهم مقارنة بـ 6.9 مليون درهم. وبلغ إجمالي الأصول 784 مليون درهم.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 31 مارس/آذار الماضي 2023 إلى 444 مليون درهم مقابل 419 مليون درهم. وقامت الشركة أيضاً بتخفيض تكاليف التمويل بنسبة 23% من 8.7 مليون درهم إلى 6.6 مليون درهم.
وتعكس نتائج الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023 مدى صلابة الأداء التشغيلي والمالي للشركة، مدعومة بإجراءات ضبط التكاليف ومواصلة التركيز على استراتيجية النمو وخفض تكاليف الدين.
مرحلة نمو
وقال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «يأتي الإعلان عن النتائج المالية في الوقت الذي بدأت فيه الشركة مرحلة جديدة من النمو والتطور، حيث استطاعت الشركة أن تحافظ على مستويات الربحية بفضل الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة والمبادرات التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية وتغيير نموذج أعمال الشركة، حيث تمكنت الشركة من تعزيز نمو الإيرادات التشغيلية، ومعالجة كافة الأمور المالية العالقة».
وأضاف: «قامت مؤخراً بإعادة هيكلة وتسوية أحد القروض، متحصلة بذلك على نسبة تخفيض 40% على المبلغ المتبقي من أصل القرض. أضف إلى ذلك أننا نجحنا في بيع سفينة «جلف مشرف» في مطلع شهر مايو/أيار الجاري، وبالتالي، فإن النقد الفائض من عملية بيع السفينة وتسوية جميع الديون سيعطي فرصة للاستفادة من السيولة الجديدة في الحصول على سفن جديدة والتوسع وزيادة أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية وتعزيز قدرة الشركة في مجال امتلاك وإدارة هذه النوعية من السفن وتوسعة وحدة الوكالة الملاحية ووحدة إدارة السفن. كما ستسهم عائدات بيع السفينة في سداد بعض مديونيات الشركة وتعزيز السيولة والربحية في الربع الثاني من هذا العام».
وتابع الكيلاني: «لا تزال آفاق النمو واعدة بالنسبة للشركة، ونحن عازمون على مواصلة النهج التصحيحي، بحيث سينصب التركيز خلال الفترة القادمة على تعزيز الإيرادات وتحسين هوامش الربح من خلال زيادة حجم الأسطول وإدارته بفاعلية أفضل وتخفيض كلف التمويل على الشركة وتحقيق أكبر قدر من العوائد لشركائنا وحملة أسهمنا الذين يثقون بنا».
