دبي: حمدي سعد
يشهد سوق الروبوتات في دولة الإمارات نمواً مستمراً، بفعل زيادة توجه العديد من القطاعات الحكومية والخاصة لاستخدامها في العديد من العمليات، لا سميا على مستوى إنجاز المهام الخطرة كالدفاع المدني، وفي إنجاز المعاملات، والرد الآلي لاستفسارات العملاء، وفي والمصانع والقطاع اللوجستي وغيرها من المهام.
ووفقاً لخبراء في القطاع تتصدر الدولة إقليمياً في سرعة تبني الروبوتات في العديد من المجالات الحكومية والاستثمارية، مدعومة بتوجهات الدولة الاستراتيجية للتحول الرقمي، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة والبنية التحتية القوية في تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات، وأبرزها شبكات الجيل الخامس.
ودعا الخبراء، عبر «الخليج»، إلى إحداث تكامل وتعاون بين القطاع الحكومي والخاص، لوضع استراتيجيات طويلة المدى، للنهوض بهذه الصناعة المستقبلية الواعدة، مع الأخذ بعين الاعتبار دور الجامعات ومراكز الابتكار المتعلقة بصناعة الروبوتات من ناحية والتعاون بين جهات التمويل والقطاع الخاص العامل بالقطاع من ناحية أخرى.
قال الدكتور سعيد الظاهر، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة: «يجب النظر إلى منظومة صناعة وتطوير الروبوتات من ناحية شمولية؛ حيث إن هذه المنظومة تتكون من عدة عوامل مهمة؛ وهي: وجود الكفاءات الوطنية المؤهلة، وهنا يبرز دور الجامعات وتطوير البحث العلمي من قبل مراكز الأبحاث المتخصصة مثل مركز جامعة خليفة للأتمتة والروبوتات ومختبرات دبي للمستقبل ونادي الإمارات العلمي في دبي».
وأضاف: يعد التمويل والتعاون بين القطاع الأكاديمي والخاص واستقطاب الشركات الناشئة في صناعة الربوتات، تعزيزاً لهذه المنظومة والثقافة بين أفراد المجتمع، لخلق مجتمع واعٍ باستخدامات الروبوتات والأتمتة، ووجود سياسات وتشريعات داعمة للابتكار.
وأشار الظاهر إلى دور جمعية الروبوتات والأتمتة، غير الربحية والتي أنشئت لتعزيز توجه دولة الإمارات لتطوير صناعة الروبوتات والأتمتة.
القطاعات الأعلى طلباً
وتابع الظاهر: «هناك توجه متزايد من المؤسسات الحكومية لاستخدام الروبوتات، للتشخيص الطبي وإجراء العمليات وفي الصيدليات وفي الاستقبال، وكذلك المؤسسات الحكومية الأخرى التي بدأت تستخدم الروبوتات في مكاتب الاستقبال وفي أعمال التفتيش في الجمارك والشرطة، وكذلك هناك اهتمام متزايد لاستخدام الروبوتات في قطاع التعليم في المدارس الحكومية وفي رياض الأطفال».
الإمارات لاعب رئيسي
من جانبها، قالت المهندسة ياسمين العنزي، مدير تطوير الأعمال في شركة «مارسيس روبوتيكس»، ومقرها «مجمع الشارقة للبحوث و التكنولوجيا والابتكار»: «تعد دولة الإمارات أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق صناعة الروبوتات وبحسب الدراسات العالمية تستأثر الدولة بحصة 10% من إجمالي السوق في الشرق الأوسط وخصوصاً لأنظمة اللوجستيات».
4 % نمو الطلب
وأضافت قائلة: «يشهد السوق تحسناً ملحوظاً من خلال عودة المعارض والفعاليات الدولية لدولة الإمارات، وزيادة في الطلب من قبل قطاع المصانع
والضيافة بنسبة جيدة تفوق 4% مقارنة بآخر 3 سنوات قبل عام 2022».
1.4 مليار سوق المنطقة
وفقاً لشركة «تكنافيو» للأبحاث، يتوقع أن يصل حجم سوق الروبوتات في الشرق الأوسط إلى 1.415 مليار درهم خلال الفترة بين 2021-2025، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 5%، فيما تعد دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية أبرز اللاعبين بسوق المنطقة.
الإمارات استثمرت بكثافة
بدوره قال المهندس محمد الشامسي، خبير أول في علم الروبوتات: إن دولة الإمارات استثمرت بكثافة في هذه التقنيات خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية والكفاءة والقدرة التنافسية عبر مختلف الصناعات. وأضاف: تشمل العوامل المساهمة في تطوير صناعة الروبوتات في الإمارات، الموقع الاستراتيجي للدولة، والدعم الحكومي، والاستثمار في البحث والتطوير، وتوافر الكوادر البشرية الماهرة.
وتابع الشامسي: تشهد المؤسسات الحكومية والخاصة طلباً على الروبوتات في الإمارات، لا سيما قطاعات التصنيع والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، لتحسين الإنتاجية والجودة والسلامة. ولمواصلة تطوير وازدهار صناعة الروبوتات في الإمارات، يجب أن نعزز من نقل المعرفة والتكنولوجيا والتعاون بين الجامعات الأكاديمية والشركات الصناعية.
وفيما يتعلق بالتشريعات والترخيص، قال الشامسي: تستفيد صناعة الروبوتات من المزيد من اللوائح التي تضمن الاستخدام الآمن للروبوتات وتقنيات الأتمتة، ويمكن أن تغطي هذه اللوائح قضايا مثل: المسؤولية عن الحوادث أو الأضرار التي تسببها الروبوتات؛ حيث يساعد الإطار التنظيمي الشامل في بناء الثقة في تقنيات الروبوتات، ودعم اعتمادها على نطاق أوسع في الإمارات.
الكفاءات والمحفزات
من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الروبوتات والأتمتة النقص في الكفاءات المؤهلة؛ لذا من الضرورة العمل على سد هذا النقص من خلال تشجيع الطلبة وجيل المستقبل على دراسة هذه التخصصات والإقبال عليها والتدريب بهذا التخصص الآن موجود في العديد من جامعاتنا الوطنية والخاصة إلا أن الإقبال عليه ضعيف، وهذا يحتاج إلى نشر ثقافة الروبوتات والأتمتة، وتوعية جيل الغد بأهمية هذه التخصصات، ومن الضرورة على المدارس الحكومية والخاصة أن تزيد من فتح مختبرات الروبوتات وتشجيع الطلاب على استخدامها. كما من الضروري وجود محفزات وسياسات وتشريعات وتحديث التشريعات الحالية للتوائم مع توجهات الثورة الصناعية الرابعة والتوجهات الجديدة التي ظهرت مؤخراً في الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي وربطه مع الروبوتات، لتحسين قدرتها في التفاعل والحديث مع الإنسان. وهناك حاجة كذلك إلى وجود تراخيص للشركات المصنعة للروبوتات تحصل عليها من الجهات الحكومية المختصة، لضمان السلامة ولأخذ الروبوتات صفة قانونية.
