جنيف - (أ ف ب)
أفادت الأمم المتحدة الاثنين أن أنظمة الإنذار المبكر من كوارث جوية سمحت بإنقاذ الكثير من الأرواح، لكن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بهذه الظواهر ازدادت بشكل هائل.
وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ما لا يقل عن مليوني شخص قضوا في فترة 1921 - 1970 جرّاء ظواهر مرتبطة بالمناخ والأحوال الجوية والمياه، 90% منهم في الدول النامية.
وأحصت المنظمة 11778 كارثة خلال نصف القرن هذا، تسببت في خسائر اقتصادية بقيمة 4.3 تريليون دولار.
وأوضح الأمين العام للمنظمة الدولية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس أن "المجتمعات الأكثر هشاشة هي للأسف الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطقس والمياه".
لكن المنظمة أشارت كذلك إلى أن تحسين أنظمة الإنذار المبكر وتنسيق الاستجابة للكوارث مكَّنا من الحد بشكل كبير من الخسائر البشرية.
وجعل تالاس من تغطية جميع سكان العالم بأنظمة الإنذار المبكر أولوية، للسماح لهم بالاستعداد والاحتماء وصولاً إلى إخلاء المواقع المعرضة للخطر في الوقت المناسب.
والهدف الذي اعتمده الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً هو تأمين الحماية لجميع دول العالم بحلول نهاية 2027.
وحدها نصف البلدان تملك حالياً أنظمة إنذار مبكر، والتغطية ضعيفة بصورة خاصة في إفريقيا والدول الأقل تطوراً.
وتعتزم الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال مؤتمر تعقده في جنيف اعتباراً من الاثنين، المصادقة على هذه المبادرة التي تقودها المنظمة ومكتب الأمم المتحدة للوقاية من الكوارث، والاتحاد الدولي للاتصالات، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، بدعم من أكثر من عشرين هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة ومجموعة واسعة من الأطراف من بينها مؤسسات مالية وهيئات من القطاع الخاص.
وتم اختيار مجموعة أولى تضم ثلاثين بلداً لإطلاق المبادرة فيها عام 2023.
ورأى تالاس أن الإعصار موكا الذي أحدث دماراً كبيراً في بورما وبنغلاديش الأسبوع الماضي هو نموذج معبر في هذا الصدد.
وقال: إن الإعصار الذي بلغت حصيلته 145 قتيلاً بحسب المجلس العسكري الحاكم في بورما تسبب في دمار كبير طال الفقراء.
لكنه لفت إلى أن حصيلته البشرية أدنى كثيراً من الكوارث المماثلة في الماضي حين "كانت بورما وبنغلاديش تعدان القتلى بعشرات الآلاف وصولاً إلى مئات الآلاف".
وأكد أنه "بفضل الإنذار المبكر وإدارة الكوارث، باتت معدلات الوفيات الكارثية هذه من الماضي.. الإنذار المبكر ينقذ أرواحاً".
وإن كانت الوفيات تراجعت فإن الخسائر الاقتصادية ارتفعت بحدة. والدول الغنية هي الأكثر تضرراً بفارق كبير على الصعيد المالي.
تكبدت الولايات المتحدة وحدها 1.7 تريليون دولار من الخسائر، ما يمثل 39% من إجمالي الخسائر منذ 1970.
غير أن المنظمة الدولية للأرصاد الجوية لفتت إلى أن الدول الأكثر فقراً تدفع الثمن الأكبر نسبة إلى حجم اقتصادها.
وكانت الدول المتطورة تمثل أكثر من 60% من الخسائر الناتجة عن كوارث الطقس والمناخ والمياه، غير أن الخسائر الاقتصادية في أكثر من 80% من الحالات لم تكن تتخطى 0.1% من إجمالي الناتج المحلي.
ولم تتسبب أي كارثة في خسائر اقتصادية تفوق 3.5% من إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان.
بالمقارنة، فإن 7% من الكوارث التي ضربت الدول الأقل تطوراً في العالم تسببت في خسائر تزيد على 5% من إجمالي ناتجها المحلي، فيما تسببت عدة كوارث في خسائر توازي نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي.
