أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر مجلس الوزراء القرار (رقم 48 لسنة 2023)، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (49 لسنة 2022) بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتطبق أحكامه على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها.
ويُستثنى من تطبيق أحكام القرار الجهات الاتحادية وموظفيها التي يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء، وتعتبر قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي (رقم 49 لسنة 2022) سارية المفعول ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك.
ونصّ القرار الذي يبدأ العمل به من 1 يوليو/ تموز المقبل، على أن يكون للجهات الاتحادية هياكلها التنظيمية التي تتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها، ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء، ويكون لكل جهة اتحادية ضمن ميزانيتها العامة، موازنة سنوية للموارد البشرية تتناسب مع هيكلها التنظيمي المعتمد.
أنماط التوظيف
أشار القرار إلى أنه يتم التعيين في الجهات الاتحادية وفقاً لأنماط التوظيف، وهي: الدوام الكامل، الدوام الجزئي، العمل المؤقت، العمل المرن، على أن تكون أنواع العمل المعتمدة في الجهات الاتحادية وفقاً لما يلي: العمل من مقر الجهة، العمل عن بعد من داخل الدولة، العمل عن بعد من خارج الدولة، الدوام بساعات عمل مكثفة (أسبوع العمل المضغوط، بحد أقصى 10 ساعات في اليوم و4 أيام عمل في الأسبوع)، والعمل الهجين، وهو دمج العمل من مقر الجهة مع العمل عن بعد.
كما تختلف المزايا والأجور للموظف وفقاً لنمط التوظيف ونوع العمل المتعاقد عليه مع الموظف وآليات ومزايا التعاقد، وتكون مدة العقد وفقاً لأي نمط من أنماط التوظيف بحد أقصى 3 سنوات قابلة للتجديد بناء على الأداء الوظيفي للموظف، فيما عدا العقد المؤقت تكون مدته أقل من سنة، وفقاً لما تقرره جهة العمل.
ونصّ القرار أيضاً على أن الموظف يستحق راتب الدرجة المعين عليها وفق جدول الدرجات والرواتب المعتمد بالجهة الاتحادية، في حال كان الدوام لكامل ساعات العمل الرسمي، وفي حال الدوام الجزئي يستحق الراتب على أساس نسبة وتناسب مع ساعات، أو أيام العمل، ويحصل الموظف الذي يعمل بنظام العمل عن بعد على المخصصات المالية التي يحددها نظام العمل عن بعد الصادر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ويجوز للموظف المعين بالدوام الجزئي أن يعمل في اكثر من جهة اتحادية، أو يعمل في جهة اتحادية وأخرى محلية، أو تابعة للقطاع الخاص.
الخبراء والمستشارين
حدد القرار متطلبات التعيين وفق مزايا الخبراء والمستشارين، ومنها توافر المخصص المالي ضمن الميزانية المعتمدة للجهة، ولا يجوز تعيين موظفين وفق مزايا الخبراء والمستشارين لأداء مهام وظيفية إدارية أو تنفيذية، ويجوز لرئيس الجهة الاتحادية، بموافقة مجلس الوزراء، منح استثناء لمن تقتضي مصلحة العمل أن يتم تعيين الخبراء والمستشارين من دون استيفاء شرط الحد الأدنى لمدة الخبرة المقررة، وهي 10 سنوات، ولا يجوز تعديل عقد الموظف على رأس عمله وإضافة مزايا الخبراء والمستشارين إلا بعد مضي 12 شهراً على آخر ترقية حصل عليها.
ويجوز لرئيس الجهة الاتحادية، أو من يفوضه، تعيين أي من ذوي الخبرات والكفاءة التي تحتاجها الجهة الاتحادية، وفق المزايا الخاصة المحددة، ولا يجوز تعيين موظفين وفق مخصصات المزايا الخاصة لأداء مهام وظيفية إدارية، أو تنفيذية.
الأولوية في التعيين
يكون لمواطني الدولة الأولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة لدى الجهات الاتحادية، ويجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم الشروط، ويخصص للمواطنين المؤهلين من أصحاب الهمم المهام التي تناسب وضعهم الصحي، ويكون مباشرة العمل خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع عرض العمل، ويجوز تمديد المدة لفترة مماثلة، ولا يجوز التعيين من دون إجراء مقابلة مع المرشح للوظيفة بواسطة الإدارة المعنية، كما لا يتم استدعاء المرشح للوظيفة من خارج الدولة لمقابلته، إلا بعد إجراء مقابلة هاتفية، أو مرئية معه، ويخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار مدتها 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا كان أداء الموظف متدنياً.
ويجوز تعيين المتقاعد العسكري أو المدني لشغل الوظائف الشاغرة، أو تأدية المهام في أي من الجهات الاتحادية، ويمنح العسكري المحال للتقاعد الذي يتم تعيينه في الحكومة الاتحادية، مبلغاً مقطوعاً على أساس بداية مربوط الدرجة الوظيفية التي يتم تعيينه عليها، مضافاً إليها 50% من علاوة بدل السكن المقررة، ولا يستحق مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته.
كما يجوز للجهة الاتحادية تعهيد بعض مهام الوظائف إلى مقدمي خدمات التعهيد وفق الضوابط الواردة في دليل التعهيد المعتمد من مجلس الوزراء.
الدرجات والرواتب
أشار القرار إلى أنه تعتمد كل جداول درجات ورواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء، ويستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب والبدلات المعتمدة للجهات الاتحادية قبل سريان أحكام المرسوم بقانون اتحادي (رقم 49 لسنة 2022) بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وهذا القرار.
ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بقرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات الاتحادية التي لديها جداول رواتب خاصة بها، ومعتمدة من قبل مجالس الإدارة سابقاً، برفع تلك الجداول إلى مجلس الوزراء للاعتماد في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، وهو تاريخ 5 مايو/ أيار 2023، ويجوز للسلطة المختصة بالتعيين منح الموظف الذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوبة لشغل الوظيفة ما نسبته 5% من الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية المعين عليها عن كل سنة خبرة، تضاف إلى بداية المربوط شريطة ألا تتجاوز 50% من قيمة الراتب الأساسي، أو بداية مربوط الدرجة التالية، أيهما أقل، على أن تكون الخبرة في ذات مجال الوظيفة وتوافر المخصص المالي.
ويجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين، ويعاد النظر فيها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويستحق الموظف المواطن علاوة شهرية لدرجة الماجستير أو درجة الدكتوراه وما يعادلهما، بواقع 1000 درهم لدرجة الماجستير، و2000 درهم للدكتوراه.
مكافأة نهاية الخدمة
أشار القرار إلى أنه وفقاً للمادة 168، يستحق الموظف غير المواطن المعين بنمط الدوام الكامل عند انتهاء خدمته، مكافأة نهاية خدمة تحسب وفق الراتب الأساسي بواقع 21 يوماً، عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و30 يوماً عن كل سنة من السنوات التي تزيد على ذلك. وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير المواطنين المستمرين على رأس عملهم قبل العمل بهذا القرار، وفق الأنظمة السابقة السارية في الجهة الاتحادية قبل صدور هذا القرار، وبعد العمل بهذا القرار تحتسب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة لكل الموظفين غير المواطنين، «المستمرين والجدد»، وفقاً للمادة 168 من هذا القرار.
توظيف الأقارب
أشار القرار إلى أنه لا يجوز تعيين موظفين ممن تربطهم ببعض علاقة زوجية، أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة التنظيمية، أو ضمن نفس العلاقة الإشرافية المباشرة، وفي جميع الأحوال على الموظف عدم الاشتراك في أية قرارات أو توصيات تتعلق بتعيين، أو نقل، أو ترقية أي من هؤلاء.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمة الموظف غير المواطن بسبب توطين الوظيفة التي يشغلها، شريطة إعطاء الموظف إشعاراً بذلك مع صرف الراتب الإجمالي لفترة الإشعار المقررة في عقد التوظيف الخاص به، على ألا تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لدى الجهة الاتحادية.
كما أنه يتعين على الجهة الاتحادية مراعاة إخطار الموظف عند عدم رغبتها في تمديد خدمته إذا بلغ سن الإحالة للتقاعد، وذلك قبل مدة لا تقل عن 6 أشهر من بلوغه سن الإحالة، حتى يتسنى له ترتيب الشؤون الخاصة به بعد التقاعد.
الإجازات
نصّ القرار على أن تصنف الإجازات إلى 14 نوعاً، وهي: الإجازات السنوية، الوضع، الوالدية، المرضية، الحداد، الدراسية، الخدمة الوطنية والاحتياطية، بدون راتب، العدة، الحج، موافقة مريض خارج الدولة، مرافقة مريض داخل الدولة، التفرغ لتمثيل الدولة، التفرغ للعمل الحر، ويستحق الموظف المعين وفق نمط الدوام الكامل إجازة سنوية براتب إجمالي ومدتها 30 يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة «ب» فما فوق ومن في حكمهم، و22 يوم عمل لباقي الوظائف.
