يواجه الاقتصاد التركي وضعاً حرجاً برأي محللين، فالسياسة الحالية التي يعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان، تنطوي على خطر وشيك، في حين أن أي حلّ سيتطلب إجراءات أليمة.
وقطع إردوغان الذي أعيد انتخابه الأحد لولاية من خمس سنوات، وعوداً بمليارات الدولارات خلال الحملة الانتخابية، وضخ عشرات المليارات الأخرى لتعويم الليرة التركية قبل الاقتراع.
وقالت شركة «كابيتال ايكونوميكس»: «إن ساعة الحقيقة قد تكون تقترب للاقتصاد التركي».
فبعد أن كان مدعوماً بيد عاملة رخيصة ونظام مصرفي فعال، يعاني الاقتصاد التركي مشكلة تسببت بها السلطة التنفيذية نفسها، ولا يواجهها سوى عدد قليل من الدول الأخرى. هكذا خاض أردوغان حرباً ضد نسب الفوائد المرتفعة التي يروّج لها بحسب قوله «لوبي» أجنبي.
هبوط الليرة
ولخوض معركته جيداً، قام بتغيير حكام البنك المركزي. والنتائج كانت كارثية، إذ هبطت الليرة التركية وتجاوز التضخم السنوي الرسمي نسبة 85% في الخريف، فيما تقدر مجموعة اقتصاديين أتراك مستقلين هذه النسبة بأكثر من الضعفين.
وصباح الثلاثاء، واصلت الليرة التركية الهبوط لتصل إلى 21.69 لليورو. وكان سعرها 20.2 للدولار.
وانتهت «المعجزة الاقتصادية» التركية التي كانت قائمة في سنوات الألفين خلال العقد الأول من حكم أردوغان، فقد غادر المستثمرون الأجانب خوفاً من عدم الاستقرار، ومن وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط حياديون.
ويقول بارتوش ساويكي من شركة «كونوتوكسيا»: «نقدر أن حيازة السندات التركية من قبل حاملي السندات الأجانب انخفض بنحو 85% مقارنة مع 2013 السنة التي خسرت فيها الليرة نحو 90% أمام الدولار».
المشكلة الأكثر إلحاحاً بالنسبة لتركيا، هي أن مصرفها المركزي تنقصه السيولة.
فقد أنفق البنك المركزي نحو 30 مليار دولار لدعم الليرة منذ 1 ديسمبر/ كانون الأول، ما دفع احتياطه من النقد الأجنبي إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ 2002.
ورأى تيموثي آش، المحلل لدى شركة «بلوباي»: «إن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار».
تنافسية الصادرات
وقدم الخبراء حلّين: رفع أسعار الفائدة، أو ترك الليرة تهبط، حيث ألغت إجراءات الدعم النقدي ميزة أسعار الفائدة المنخفضة في اقتصاد يهيمن عليه قطاع التصنيع.
وبحسب المحللين لدى «أليانز» فإن «سعر الصرف الفعلي لليرة ارتفع بنحو 35% منذ دخول النهج غير التقليدي للسياسة النقدية حيز التنفيذ بالكامل في ديسمبر/ كانون الأول 2021».
وهم يرون أن «العودة إلى نظام سعر الصرف العائم، ستكون ضرورية لاستعادة القدرة التنافسية للصادرات التركية».
ويتوقع العديد من المحللين انخفاض الليرة في الأشهر المقبلة، في هبوط سيؤثر بشكل إضافي على القدرة الشرائية لدى الأتراك، ويمكن أن يرغم الحكومة على البحث عن مليارات الدولارات لاتخاذ إجراءات دعم للأسر، إضافة إلى العديد من الوعود الانتخابية.
ويمكن أن يساعد ارتفاع حاد في أسعار الفائدة في كسر هذه الحلقة المفرغة، لكن الرئيس أردوغان استبعد ذلك خلال الحملة.
إعادة إعمار
في موازاة ذلك، يجب أن تمول تركيا إعادة إعمار المحافظات المتضررة من زلزال 6 فبراير/ شباط الذي أوقع 50 ألف قتيل، والذي تقدر أضراره بأكثر من مئة مليار دولار.
ويرى المحللون أن الحكومة التركية لن يكون أمامها من خيار آخر سوى رفع أسعار الفائدة.
ويقول إمري بيكر من مجموعة «أوراسيا» الفكرية: «إن تركيا ستحاول أولاً احتواء الطلب على الدولارات عبر إجراءات احترازية شمولية وضوابط على رؤوس الأموال».
وقد يضطر أردوغان في نهاية المطاف إلى التخلي عن حملته ضد رفع نسب الفوائد. (أ ف ب)
وقطع إردوغان الذي أعيد انتخابه الأحد لولاية من خمس سنوات، وعوداً بمليارات الدولارات خلال الحملة الانتخابية، وضخ عشرات المليارات الأخرى لتعويم الليرة التركية قبل الاقتراع.
- الليرة التركية تواصل الهبوط أمام الدولار واليورو
- «المركزي» أنفق نحو 30 مليار دولار لدعم الليرة
- محللون يتوقعون رفع أسعار الفائدة مجدداً لتمويل إعادة الإعمار
- التضخم السنوي الرسمي تجاوز 85% في الخريف
وقالت شركة «كابيتال ايكونوميكس»: «إن ساعة الحقيقة قد تكون تقترب للاقتصاد التركي».
فبعد أن كان مدعوماً بيد عاملة رخيصة ونظام مصرفي فعال، يعاني الاقتصاد التركي مشكلة تسببت بها السلطة التنفيذية نفسها، ولا يواجهها سوى عدد قليل من الدول الأخرى. هكذا خاض أردوغان حرباً ضد نسب الفوائد المرتفعة التي يروّج لها بحسب قوله «لوبي» أجنبي.
هبوط الليرة
ولخوض معركته جيداً، قام بتغيير حكام البنك المركزي. والنتائج كانت كارثية، إذ هبطت الليرة التركية وتجاوز التضخم السنوي الرسمي نسبة 85% في الخريف، فيما تقدر مجموعة اقتصاديين أتراك مستقلين هذه النسبة بأكثر من الضعفين.
وصباح الثلاثاء، واصلت الليرة التركية الهبوط لتصل إلى 21.69 لليورو. وكان سعرها 20.2 للدولار.
وانتهت «المعجزة الاقتصادية» التركية التي كانت قائمة في سنوات الألفين خلال العقد الأول من حكم أردوغان، فقد غادر المستثمرون الأجانب خوفاً من عدم الاستقرار، ومن وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط حياديون.
ويقول بارتوش ساويكي من شركة «كونوتوكسيا»: «نقدر أن حيازة السندات التركية من قبل حاملي السندات الأجانب انخفض بنحو 85% مقارنة مع 2013 السنة التي خسرت فيها الليرة نحو 90% أمام الدولار».
المشكلة الأكثر إلحاحاً بالنسبة لتركيا، هي أن مصرفها المركزي تنقصه السيولة.
فقد أنفق البنك المركزي نحو 30 مليار دولار لدعم الليرة منذ 1 ديسمبر/ كانون الأول، ما دفع احتياطه من النقد الأجنبي إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ 2002.
ورأى تيموثي آش، المحلل لدى شركة «بلوباي»: «إن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار».
تنافسية الصادرات
وقدم الخبراء حلّين: رفع أسعار الفائدة، أو ترك الليرة تهبط، حيث ألغت إجراءات الدعم النقدي ميزة أسعار الفائدة المنخفضة في اقتصاد يهيمن عليه قطاع التصنيع.
وبحسب المحللين لدى «أليانز» فإن «سعر الصرف الفعلي لليرة ارتفع بنحو 35% منذ دخول النهج غير التقليدي للسياسة النقدية حيز التنفيذ بالكامل في ديسمبر/ كانون الأول 2021».
وهم يرون أن «العودة إلى نظام سعر الصرف العائم، ستكون ضرورية لاستعادة القدرة التنافسية للصادرات التركية».
ويتوقع العديد من المحللين انخفاض الليرة في الأشهر المقبلة، في هبوط سيؤثر بشكل إضافي على القدرة الشرائية لدى الأتراك، ويمكن أن يرغم الحكومة على البحث عن مليارات الدولارات لاتخاذ إجراءات دعم للأسر، إضافة إلى العديد من الوعود الانتخابية.
ويمكن أن يساعد ارتفاع حاد في أسعار الفائدة في كسر هذه الحلقة المفرغة، لكن الرئيس أردوغان استبعد ذلك خلال الحملة.
إعادة إعمار
في موازاة ذلك، يجب أن تمول تركيا إعادة إعمار المحافظات المتضررة من زلزال 6 فبراير/ شباط الذي أوقع 50 ألف قتيل، والذي تقدر أضراره بأكثر من مئة مليار دولار.
ويرى المحللون أن الحكومة التركية لن يكون أمامها من خيار آخر سوى رفع أسعار الفائدة.
ويقول إمري بيكر من مجموعة «أوراسيا» الفكرية: «إن تركيا ستحاول أولاً احتواء الطلب على الدولارات عبر إجراءات احترازية شمولية وضوابط على رؤوس الأموال».
وقد يضطر أردوغان في نهاية المطاف إلى التخلي عن حملته ضد رفع نسب الفوائد. (أ ف ب)
