أعلن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء أن «التضخم تباطأ في مايو/ أيار، في عدد من دول منطقة اليورو من ضمنها فرنسا، لكن المعركة ضد ارتفاع الأسعار لم تحسم بعد».
وقال لويس دي غويندوس لدى عرضه آخر تقرير للبنك المركزي الأوروبي حول الاستقرار المالي على الصحفيين: «إن بيانات التضخم اليوم وأمس كانت إيجابية، لكن الانتصار على التضخم لم يتحقق بعد».
وأقر بأن «تطور الأسعار يتبع مساراً جيداً».
تباطؤ التضخم في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلك في مايو/أيار إلى 5.1% في فرنسا و3.2% في إسبانيا بوتيرة سنوية، بحسب بيانات مؤقتة. كما تراجعت نسبة التضخم في ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إلى 6.1% في مايو/أيار على ضوء تراجع أسعار الطاقة، وفق أرقام مؤقتة نشرت الأربعاء.
وفي إيطاليا، تراجعت نسبة التضخم إلى 7.6%، لكنها تبقى أعلى من المتوسط الأوروبي.
وبمواجهة الارتفاع المتواصل في التضخم، اعتمد البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو/ تموز سياسة تقضي بزيادة حادة في معدلات الفائدة، حذر البنك المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي بأنها «قد تكشف عن نقاط ضعف في النظام المالي».
وقال دي غويندوس: «في وقت نشدد السياسة النقدية للحد من التضخم المرتفع، قد يكشف ذلك عن نقاط ضعف» من خلال امتحان قدرة الشركات والأسر والحكومات على الصمود.
ويسجل كل ذلك بالرغم من «التحسن الطفيف» في الظروف الاقتصادية وفي وقت تراجعت أسعار الطاقة مؤخراً.
آثار واضحة
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات فائدته الأساسية بصورة غير مسبوقة بمقدار 3,75 نقطة مئوية منذ تموز/يوليو الماضي، ويتوقع المراقبون زيادة إضافية على ضوء هدف خفض التضخم إلى 2%.
وذكّر دي غويندوس بأن «تفويضنا هو استقرار الأسعار، وهذا شرط لضمان الاستقرار المالي».
إلا أن مفاعيل سياسة التشدد النقدي هذه تظهر بوضوح متزايد، ومن أبرزها تصحيح في الأسواق العقارية التي قد «تسودها الفوضى» إذا تسبب ارتفاع معدلات الفائدة على الرهن العقاري «بخفض الطلب بصورة متزايدة».
كما يصدر تقرير البنك المركزي الأوروبي بعد الاضطرابات المالية في مارس/ آذار، نتيجة إفلاس مصارف في الولايات المتحدة واستحواذ «يو بي إس» على مصرف «كريدي سويس» قسراً.
آفاق الاستقرار المالي هشة
وتشهد مصارف منطقة اليورو المعروفة بمتانتها، انخفاض حجم القروض وارتفاع تكاليف التمويل، ما قد يسيء إلى ربحيتها.
ويمكن لمس مؤشرات تراجع في محفظاتها من القروض المكشوفة على قطاع العقارات التجارية والشركات الصغيرة وقروض استهلاكية أخرى، بحسب التقرير.
وخلص التقرير إلى أن «آفاق الاستقرار المالي في منطقة اليورو تبقى هشة».
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أنه «في حال تخلى بنك اليابان عن سياسته المالية المتساهلة بوجه التضخم المتواصل في هذا البلد، فإن ذلك قد يؤثر في قرارات المستثمرين اليابانيين الذين لديهم تأثير واسع النطاق، ولا سيما في أسواق السندات بمنطقة اليورو، مع مخاطر سحب كميات كبيرة من الأموال، على ما ذكر البنك المركزي الأوروبي».
وقال دي غويندوس: «إن أي تغيير في سياسة البنك المركزي الأوروبي المضطر إلى الاستجابة لتطور التضخم، ستكون له وطأة». (أ.ف.ب)
