الاستثمار المشترك.. يحقق استدامة مالية لصناديق التقاعد الخليجية

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
 أوصى المشاركون في أعمال الندوة الدورية الخامسة عشرة لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجي، بإنشاء لجان فرعية لمناقشة استراتيجيات توزيع الأصول وحوكمة الاستثمارات والمخاطر وتطورات السوق، ودراسات معيارية مقارنة لقياس الأداء والمخاطر وتوزيع الأصول، واعتماد مؤشر مرجعي لصناديق التقاعد، يستند إلى أفضل الممارسات لتحديد درجة تقبلها للمخاطر وفق المرجع المحدد، بما يقود إلى توزيع الأصول بشكل أفضل ورسم استراتيجية استثمار ناجحة وفعالة.
 كما أوصى المشاركون بإجراء تقييم شامل لمخاطر الصندوق كل 3 سنوات من قبل طرف ثالث مستقل، وتقييم النتائج والتوصيات وتقديمها لجنة المخاطر في كل صندوق، وبحث إمكانية إضافة لجان فرعية متخصصة في إدارة ومراقبة المخاطر، وتوصية بمقترح إنشاء صندوق استثماري مشترك يكفل تكاملية الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية لجميع أجهزة التقاعد في دول الخليج، وتصميم نظام آلي يتضمن جميع أنواع الاستثمارات في صناديق التقاعد، والاستعانة بكبريات الشركات المتخصصة في تقنية الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تطبيقاته.
وناقشت الندوة التي استمرت على مدار يومين، واختتمت أعمالها، أمس الثلاثاء، أدوات الاستثمار الفعالة لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتناولت الجلسات في يومها الثاني 4 محاور، شملت دور الاستثمارات البديلة في محفظة صناديق التقاعد، وتوفير البنية التحتية المناسبة للاستثمارات، ودور الدخل الثابت في محفظة صناديق التقاعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستثمار.
 وتحدث بابار خان المدير الرئيسي للاستثمار في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات في المحور الأول قائلاً: «الاستمارات البديلة معقدة وذات مخاطر عالية ولكن عوائدها الاقتصادية مرتفعة، وتتوقف جودة الاستثمار فيها على اختيار المحافظ التي تحمي من مخاطر التضخم، وتتميز بالجرأة في عملياتها الاستثمارية، وتتمتع بأدوات حوكمة عالية».
وأشار إلى فوائد الاستثمارات البديلة وتميزها تتمثل في تملك نسب عالية للأصول، ومدة تملك تراوح من متوسطة إلى طويلة، وسهولة في الوصول إلى المعلومات الخاصة بعمليات الاستثمار.
 وفي المحور نفسه أكد بدر الكندري رئيس الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، أهمية دور الاستثمارات البديلة في محفظة صناديق التقاعد، وقال إنه يجب الأخذ في الاعتبار عند الاستثمار في الاستثمارات البديلة عوامل عدة، منها مخاطر السيولة وجودة الفريق الإداري ورسوم الإدارة المالية والتفاوت في جودة الفرص المتاحة، والصعوبة في عملية التقييم.
 وأشار إلى أن حرص صندوق التقاعد على الدخول كأول المستثمرين وبأحجام استثمارات كبيرة، تمكنه من اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية والمفاوضة على تخفيض خدمات رسوم الإدارة المالية.
 فيما قال أفي توريتسكي مستشار شركة «أريس مانجمنت»، يجب على صناديق التقاعد عند مقارنة نفسها بغيرها أن تنظر إلى التزاماتها في آخر سنة وتقارنها بالتزامات صناديق تقاعدية أخرى في آخر 3 سنوات، مشيراً إلى أن الاستثمارات الجريئة بشكل عام تميل إلى مطابقة مؤشر «ناسداك»، وفي المستقبل من الممكن أن تتجاوز هذا المؤشر وهي فرصة استثمارية لصناديق التقاعد للبحث عن فرص توسيع حجم الإيرادات وتنويع الاستثمارات.
 وتحدث أحمد الموسوي رئيس قسم الإدارة النقدية بالندب في صندوق تقاعد الخدمة المدنية بسلطنة عمان، عن توفير البنية التحتية المناسبة للاستثمارات من خلال محورين، هما تصميم نظام آلي يتضمن جميع أنواع الاستثمارات التي من الممكن أن تُشمل في نظام واحد، والمحور الثاني هو استخدام الذكاء الاصطناعي بما يمكن الجهة من مواجهة التحديات التي تتعلق بإدارة عمليات الاستثمار.