القاهرة: «الخليج»
أكدت د. مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي المصري، أن المرأة المصرية تشكل نحو 25% من عدد المسجلين في مجال الملكية الفكرية، وذلك وفقاً لإحصاءات عام 2022.
وقالت، خلال مشاركتها في ندوة بعنوان «تمثيل المرأة في مجال الملكية الفكرية في إفريقيا والدول العربية»، التي نظمتها «المنظمة العالمية للملكية الفكرية»، المعروفة باسم «ويبو»، عبر الفيديو كونفرانس: «إن السنوات العشر الماضية، سجلت 965 براءة اختراع، كانت منها 131 براءة اختراع مملوكة للنساء، و318 من الرجال والنساء معاً، موضحة أن المرأة تمثل 43% من الباحثين العلميين في مصر.
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية اتباع طرق متعددة لضمان ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في مجال الملكية الفكرية، من بينها ضرورة أن تكون المرأة ممثلة في جميع مستويات المنظمات التي تتعامل مع الملكية الفكرية، بما في ذلك نظام حقوق النسخ، ونظام العلامات التجارية، وتسجيل الملكية الفكرية، بما في ذلك مناصب الإدارة العليا، مشددة على أهمية بناء القدرات، ودعم رائدات الأعمال في قضايا الملكية الفكرية، وتعزيز الوصول إلى التمويل والموارد الأخرى، وإلى المعلومات مع العمل على زيادة الوعي، والعمل مع المنظمات والشبكات النسائية للنهوض بمجال الملكية الفكرية.
وأشارت د. مايا مرسي في بداية كلمتها إلى أنه عند الحديث عالمياً عن مشاركة المرأة في مجال الملكية الفكرية، فهناك فجوة بين الجنسين في مجال الملكية الفكرية، موضحة أنه في ما يتعلق بمصر، فلدينا العديد من المبادرات التي تتبناها الدولة لزيادة تمثيل المرأة، منوهة بأن المرأة جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي أطلقتها الحكومة المصرية.
وقالت إن الملكية الفكرية في مصر، وفقاً للقانون رقم 82 لسنة 2002، تتضمن براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما فيها الصناعات الإبداعية وحماية التراث والدراما والأفلام.
وأضافت أن في مصر مراكز دعم الابتكار؛ حيث يعمل أكثر من 40 مركزاً لدعم الابتكار في العديد من الجامعات المصرية، إضافة إلى المؤسسات الأخرى، التي أسهمت في زيادة تحسين النظام البيئي للابتكار في الجامعات المصرية، إلى جانب مشروع المؤشرات الجغرافية الذي تنفذه «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» على 3 مراحل، فإن المرأة تعد جزءاً منها.
وقالت إنه جرى التعاون مع «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» للعمل على تسجيل علامة تجارية جماعية للمرأة المصرية لحِرفة التلي باسم المرأة المصرية.
وأكدت أن من أهم التحديات التي تواجه دمج المرأة عالمياً في أنشطة الملكية الفكرية، هي الأعراف الثقافية والمجتمعية، والوصول المحدود إلى الموارد، والتحديات القانونية والتنظيمية، والموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة، إضافة إلى انخفاض الوعي والدعم.
وأوضحت أن أكثر التحديات السائدة في المجتمع المصري، هي الأعراف الاجتماعية، والحاجة إلى مزيد من التوعية حول أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وبالأخص الجوانب الاقتصادية منها، والدعم على نطاق واسع نظراً للحداثة النسبية لهذا العلم بمجتمعاتنا النامية.
وأشارت إلى أنه لدينا في مصر شراكات كبيرة مع «المنظمة العالمية للملكية الفكرية»، فضلاً عن بنية تحتية قانونية قوية، لكن النساء بحاجة إلى أن يدركن حقوقهن القانونية والفرص المتاحة لهن، للاستفادة منها على أفضل وجه.
