قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن الضغوط التضخمية مستمرة في الارتفاع وإعادة التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل. وقال باول خلال مؤتمر صحفي عقب انتهائ اجتماع لجنة السياسات: «جميع صناع السياسة تقريبا يرون أن من المناسب زيادة رفع الفائدة هذا العام».
وأكد باول أن الاحتياطي ملتزم تماما بهدف التضخم البالغ 2%، مشيراً إلى أنه تم قطع شوط كبيرا في محاربة التضخم.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء لكنه أشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن تكلفة الاقتراض سترتفع على الأرجح بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الجاري في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع وبطء انحسار التضخم.
وفي محاولة لتحقيق التوازن بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد واستمرار المعركة لكبح جماح التضخم، قالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة في بيان ختامي لاجتماعها على مدى اليومين الماضيين «الإبقاء على النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) دون تغيير في هذا الاجتماع يتيح للجنة تقييم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية». وتوصلت اللجنة لقرارها بالإجماع.
وأضافت أن الزيادات الأخرى لسعر الفائدة «ستراعي التشديد التراكمي للسياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية الذي يؤدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي والتضخم وكذلك التطورات الاقتصادية والمالية».
وتظهر التوقعات الجديدة، التي تضفي طابعا متشددا على قرار اليوم بشأن سعر الفائدة، أن صانعي السياسات يتوقعون في المتوسط رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من نطاق خمسة إلى 5.25 بالمئة الحالي إلى نطاق 5.50 إلى 5.75 بالمئة بنهاية العام.
(وكالات)
