قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الخميس: «مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى حد بعيد عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وسوق العمل التي لا تزال ضيقة للغاية، يتوقع معظم صانعي السياسة في البنك المركزي أنهم سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل، بحلول نهاية العام».
وفي الملاحظات التي تم إعدادها لتقديمها إلى مؤتمر «بنك إسبانيا» حول الاستقرار المالي في مدريد، والتي كررت إلى حد كبير ملاحظاته الأخيرة حول الاقتصاد وحالة السياسة، لم يذكر باول متى قد تأتي هذه الارتفاعات في الأسعار.
وأشار إلى أن «الضغوط المصرفية التي ظهرت في مارس/ آذار، قد تؤدي إلى مزيد من التشديد في شروط الائتمان مما هو متوقع من رفع أسعار الفائدة وحدها»، لكنه لفت أيضاً إلى «التضخم المرتفع للغاية، والطريق الطويل الذي يتعين قطعه قبل أن يعود التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%».
الإبقاء على سعر الفائدة
وبعد 10 ارتفاعات متتالية لأسعار الفائدة منذ مارس/ آذار 2022، اختارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الفيدرالية المعنية بوضع السياسة في وقت سابق من هذا الشهر، ترك سعر سياستها من دون تغيير عند نطاق 5% -5.25%.
وقال باول: «لقد اتخذنا هذا القرار في ضوء المسافة التي قطعناها في تشديد السياسة، والتأخيرات غير المؤكدة في السياسة النقدية، والرياح المعاكسة المحتملة من تشديد الائتمان».
وتابع: «تتوقع أغلبية قوية من المشاركين في اللجنة أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين، أو أكثر، بحلول نهاية العام».
وسيعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أربعة اجتماعات سياسية أخرى هذا العام، مع الاجتماع التالي في 25-26 يوليو/ تموز.
تباطؤ الاستثمار التجاري
وقال باول: «إن رفع أسعار الفائدة حتى الآن أدى إلى تباطؤ الاستثمار التجاري وقطاع الإسكان، حيث كان النشاط أقل بكثير من ذروته العام الماضي، حتى مع ظهور بعض المؤشرات مؤخراً».
وقال: «سيستغرق الأمر وقتاً، حتى يشعر باقي الاقتصاد بالتأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن».
وهذا ينطبق بشكل خاص على التضخم، والذي يقدّر أنه وفقاً للمقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، ارتفع بنسبة 3.9% الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق، ومن المرجح أن يكون المؤشر الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 4.7%، بحسب باول.
وسيتم نشر الأرقام الرسمية لشهر مايو /أيار، الجمعة. وإذا ثبتت هذه التقديرات، فإنها ستظهر عدم إحراز تقدم في ما يتعلق بضغوط الأسعار الأساسية خلال الأشهر الستة الماضية. (رويترز)
وفي الملاحظات التي تم إعدادها لتقديمها إلى مؤتمر «بنك إسبانيا» حول الاستقرار المالي في مدريد، والتي كررت إلى حد كبير ملاحظاته الأخيرة حول الاقتصاد وحالة السياسة، لم يذكر باول متى قد تأتي هذه الارتفاعات في الأسعار.
وأشار إلى أن «الضغوط المصرفية التي ظهرت في مارس/ آذار، قد تؤدي إلى مزيد من التشديد في شروط الائتمان مما هو متوقع من رفع أسعار الفائدة وحدها»، لكنه لفت أيضاً إلى «التضخم المرتفع للغاية، والطريق الطويل الذي يتعين قطعه قبل أن يعود التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%».
الإبقاء على سعر الفائدة
وبعد 10 ارتفاعات متتالية لأسعار الفائدة منذ مارس/ آذار 2022، اختارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الفيدرالية المعنية بوضع السياسة في وقت سابق من هذا الشهر، ترك سعر سياستها من دون تغيير عند نطاق 5% -5.25%.
وقال باول: «لقد اتخذنا هذا القرار في ضوء المسافة التي قطعناها في تشديد السياسة، والتأخيرات غير المؤكدة في السياسة النقدية، والرياح المعاكسة المحتملة من تشديد الائتمان».
وتابع: «تتوقع أغلبية قوية من المشاركين في اللجنة أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين، أو أكثر، بحلول نهاية العام».
وسيعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أربعة اجتماعات سياسية أخرى هذا العام، مع الاجتماع التالي في 25-26 يوليو/ تموز.
تباطؤ الاستثمار التجاري
وقال باول: «إن رفع أسعار الفائدة حتى الآن أدى إلى تباطؤ الاستثمار التجاري وقطاع الإسكان، حيث كان النشاط أقل بكثير من ذروته العام الماضي، حتى مع ظهور بعض المؤشرات مؤخراً».
وقال: «سيستغرق الأمر وقتاً، حتى يشعر باقي الاقتصاد بالتأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن».
وهذا ينطبق بشكل خاص على التضخم، والذي يقدّر أنه وفقاً للمقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، ارتفع بنسبة 3.9% الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق، ومن المرجح أن يكون المؤشر الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 4.7%، بحسب باول.
وسيتم نشر الأرقام الرسمية لشهر مايو /أيار، الجمعة. وإذا ثبتت هذه التقديرات، فإنها ستظهر عدم إحراز تقدم في ما يتعلق بضغوط الأسعار الأساسية خلال الأشهر الستة الماضية. (رويترز)
