تحقيق: ميثاء الكتبي
مع بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ينشغل فكر أولياء الأمور بتجديد تسجيل أبنائهم في مدارسهم وحجز مقعد دراسي، وعلى الرغم من أن رسوم الحجز تتراوح بين 500 إلى 1600 درهم، إلا أن البعض يبادر بحجز أكثر من مقعد لأولاده، لتوفير خيارات أوسع حال الحيرة في الاختيار بين أكثر من مدرسة، في ظل تفاوت الرسوم الدراسية بين المدارس.. وفي الوقت الذي أكد بعض مديري المدارس ل «الخليج» الالتزام بالقوانين المتعلقة بحجز المقاعد الدراسية، طالب أولياء أمور بإلغاء رسوم الحجز حال استمرار الطالب في المدرسة نفسها.
مع نهاية كل عام دراسي، تبدأ لعبة أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية بين أولياء الأمور وإدارات المدارس، بسبب إجراءات تسجيل الطلبة في مدارسهم للعام الدراسي الجديد، من أجل ضمان وجود مقعد لهم، لكن ذلك لا يمنع البعض من التفكير في إلحاق الأبناء بمدرسة أخرى، إما لوجود تفاوت في المصروفات وإما جودة التعليم، ما يضطرهم لدفع رسوم تسجيل أخرى، ما يشكل عبئاً مادياً عليهم، مطالبين بإلغاء رسوم حجز المقعد لكل عام في حال الطالب استمر في نفس المدرسة، مؤكدين أنه يجب أن يكون سعر حجز المقعد للطالب الجديد فقط.
على الجانب الآخر، يرى مديرو المدارس أن القانون حدد مدة كافية لاستعادة هذه الرسوم، وأنهم ملتزمون بقوانين وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، من حيث حجز وإلغاء المقعد، حيث يجب أن تكون هناك فترة محددة في حال تجاوزها لا يمكن إلغاء الحجز واسترداد الأموال منعاً لحجز مقاعد وهمية من دون الاستفادة منها، الأمر الذي قد يترتب عليه ضياع مقعد طالب آخر يريد الالتحاق بالمدرسة.
أولويات
قالت لمياء حبيب النجار مديرة مدرسة خاصة في أبوظبي: «المدرسة شهدت إقبالاً على جميع الصفوف الدراسية، حيث إننا سنفتح الصف العاشر في العام الدراسي المقبل، وسعر حجز المقعد في متناول الجميع، وهو 750 درهماً، كما يتم تسجيل الطلبة الذين يدرسون في المدرسة ثم نعطي الأولية لأخوة الطلبة، ويتم حجز المقعد وتسجيلهم ثم نفتح باب التسجيل لباقي الطلبة، فالأولية تكون لحجز المقعد لأخ الطالب الذي يريد الالتحاق بالمدرسة».
وأكدت أن المدرسة ملتزمة بقوانين وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، حيث إن إلغاء حجز المقعد يكون في تاريخ معين، وفي حال تجاوز هذا التاريخ يجب أن يكون هناك أسباب مقنعة ورسمية، كي يمكن إعادة مبلغ الحجز إلى ولي الأمر، مشيرة إلى أنهم ملتزمون بالطاقة الاستيعابية لكل صف دراسي من حيث عدد الطلاب، وهو من 20 إلى 30 طالباً فقط.
وقال محمد نظيف، مدير مدرسة خاصة في أبوظبي تقدم لطلابها منهاج وزارة التربية والتعليم، إن رسوم حجز المقعد الدراسي تختلف حسب رسوم المدرسة، وتكون بنسبة محددة حسب السياسة المعتمدة للرسوم الدراسية، لكن لا تقوم المدارس بتحصيلها إلا في حالة تأكد من وجود شاغر.
وأضاف أن الإقبال الأكثر يكون في مرحلة رياض الأطفال ثم الحلقة الأولى، لكونها المرحلة التي يفاضل فيها ولي الأمر بين المدارس، ويحسم قراره في المدرسة التي يستمر فيها الأبناء حتى المرحلة الثانوية، وكون باقي المراحل يكون فيها ارتباط أكثر بين الطلاب ما يحول دون الرغبة في الانتقال بين المدارس، والصفوف من الثامن فما بعده هي الأقل في نسب الانتقال بين المدارس ونسب تسجيل طلاب جدد.
وأوضح أنه يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل أو إعادة تسجيل قبل بداية العام الدراسي، على أن يتم خصمه لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة والموافق عليها من قبل المجلس، وألا يتجاوز هذا الرسم (5%) من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة، ويحق للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة، ويحظر على المدرسة تقاضي أي ضمان مالي، أو وديعة مالية من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، حتى ولو كانت مستردة.
أما أنس عادل الخنوس مدير مدرسة خاصة، تقدم لطلابها منهاج وزارة التربية والتعليم، فقال إن سعر حجز المقعد 500 درهم لجميع المراحل الدراسية، وإن الإقبال الأكثر على مرحلة رياض الأطفال والتأسيسي، وتكون أولوية للمواطنين والمنطقة الجغرافية، وعدد قليل جداً يقومون بحجز المقعد، ثم لا يكملون إجراءات التسجيل والالتحاق.
1600 درهم
قال ممدوح محمد ولي أمر لأحد الطلاب من المدارس الخاصة، إن أسعار رسوم حجز المقعد والرسوم الدراسية تختلف بحسب اختيار المدرسة والمنهج، والآليات الجديدة التي تكون متوفرة في كل مدرسة، موضحاً أن ابنته في مدرسة خاصة، وتبلغ قيمة حجز المقعد فيها 1600 درهم، بخلاف الرسوم الدراسية، ويتم دفع رسوم حجز المقعد لكل عام دراسي.
وطالب بأن تكون آلية التسجيل وحجز المقعد الدراسي من خلال رسائل نصية، ويكون التذكير بالموعد والدفع من خلال رابط موجود في الرسالة النصية، مضيفاً أن بعض المدارس الخاصة تقوم بتوقيف الطالب في منتصف العام الدراسي، وعدم نقله للفصل الجديد، في حال عدم سداد مبلغ الفصل الدراسي الماضي، وإن توقف انتقال الطالب من مرحلة لمرحلة أعلى أمر محتمل، ولكن توقيف الطالب في منتصف العام الدراسي وعدم نقله للفصل الدراسي التالي، يمثل عائقاً للطالب ولولي الأمر، علاوة على ذلك أنه تم دفع رسوم حجز المقعد في بداية العام الدراسي.
معاناة
قالت مها خالد ولية أمر: «ابني في مدرسة خاصة منهاج بريطاني، وابنتي في مدرسة خاصة منهاج أمريكي، وبعض المدارس الخاصة تكون فيها رسوم التسجيل والانتقال من الحلقة الأولى إلى الثانية مقبولة والزيادة معقولة، أما بعض المدارس فتكون الرسوم مبالغاً فيها ما يشكّل عبئاً على أولياء الأمور، خصوصاً مع زيادة سعر حجز المقعد».
وأضافت: «المدارس لديها أكثر من سبب لتطبيق الزيادة، إما لتوفر أآليات جديدة في المدرسة وتوفير كادر تعليمي من مستوى عال، وفي حال انتقال المدرسة لفرع آخر في موقع استراتيجي يتم رفع السعر أيضاً، حيث إنني نقلت أبنائي إلى مدرسة أخرى بسبب رسوم المدرسة المضاعفة وسعر حجز المقعد الذي يكون لكل عام دراسي».
فيما طالب صالح أحمد، بإلغاء سعر حجز المقعد لكل عام في حال استمرار الطالب في المدرسة نفسها، ما يشجع أولياء الأمور على استمرارية أبنائهم أيضاً، وأن يكون سعر حجز المقعد للطالب الجديد فقط لمرة واحد عند التسجيل.
وأوضح أن ذلك يرهق ولي الأمر في التكاليف الدراسية، وفي بعض الأحيان ولي الأمر يكون في ظروف لا يستطيع دفع رسوم المقعد في هذا الوقت، لافتاً إلى أن سداد رسوم الحجز تكون خلال أسبوعين، وفي حال لم يستطع ولي الأمر دفع المبلغ ينتهي وقت التسجيل، ما يضطر ولي الأمر لنقل أبنائه إلى مدرسة أقل كلفة في سعر حجز المقعد قبل أن يعرف سعر الرسوم الدراسية بأكملها.
من جانبها، ترى مريم عبد الله ولية أمر طالب من إحدى المدارس الخاصة والتي تقدم لطلابها المنهاج الوزاري، أن سعر حجز المقعد معقول، وهو 500 درهم ويتم دفع الرسوم وحجز المقعد من خلال المدرسة، من خلال تقديم الأوراق الثبوتية كاملة ويكون أيضاً هناك خصم لإخوة الطلبة ما يشجعنا لتسجيل الأخوة في المدرسة نفسها.
