تحقيق: محمد إبراهيم
التطوير ركيزة أساسية لتحقيق التميز في قطاع التعليم الذي يحتاج دائماً إلى التطوير، بسبب المتغيرات المشهودة يوماً تلو الآخر، وتعدّ المستجدات التي أدخلت أخيراً على سياسة التقييم، أداة فاعلة لسد الفجوة المعرفية لدى الطلبة في جميع مراحل التعليم، وتمكينهم في اختبارات الفصول الدراسية الثلاثة.
ويرى خبراء التعليم أن التعديلات الأخيرة في سياسة التقييم، خطوة جادة على طريق تقييمات الطلبة في المرحلة المقبلة، للوقوف على المستوى الحقيقي لتحصيلهم العلمي في مختلف المراحل، ما يتيح للقائمين على التعليم المدرسي فرصة التطوير والمعالجة.
تربويون ومديرو مدارس، أكدوا أن المستجدات التي شهدتها سياسة التقييم، أعادت للامتحانات الختامية في كل فصل دراسي هيبتها وأهميتها، إذ لم يعد للطالب إلّا فرصة واحدة للإعادة، ولا وجود للاختبارات التعويضية، التي استمرت لسنوات، وضاعت معها دافعية الطلبة، واعتاد معظم المتعلمين بسببها على التواكل.
أكد عدد من المعلمين، أن التعديلات الأخيرة خلقت نوعاً من التوازن بين عمليتي الدراسة وتشبع الطالب بالعلوم والمعارف والمهارات، والتقييم الختامي في نهاية كل فصل دراسي، عادّين سياسة التقييم الحالية تكشف عن المستوى التعليمي الحقيقي لأبنائنا، خلال تقييمهم عبر اختبار واحد نهاية كل فصل دراسي في الفصول الثلاثة، ما يسهم في تخفيف الضغط النفسي والذهني للطلبة بسبب كثرة الامتحانات، ما بين التعويضية والإعادة المتكررة.
«الخليج» ترصد الميدان التربوي بمختلف فئاته للوقوف على مدى تفاعله مع مستجدات سياسة التقييم، وآثارها في العملية التعليمية وجودة المخرجات، فضلاً عن انطباعات فئات الميدان وسبل تطبيق المدخلات الجديدة خلال الفصل الدراسي الحالي.
مشاهدة «الخليج»
في مشاهدة «الخليج» لمستجدات سياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2023-2024، نجد أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ألغت الامتحانات التعويضية التي كانت مقررة للطلبة الذين يواجهون معوقات تقنية خلال الامتحان والمتغيبين بأعذار مقبولة، أو امتحانات «تمكين»، وأصبح للطالب فرصة للإعادة مرة واحدة فقط في نهاية العام.
وحددت المؤسسة النسب المقررة للامتحانات المركزية «ورقية وإلكترونية»، إذ جعلت نصيب الامتحان الورقي الذي يخاطب مهارات التفكير العليا 40% من العلامة الكلية للمادة، مقابل 60% للامتحان الإلكتروني الذي يمكن للطالب الانتقال فيه بين الأسئلة، وحددت درجة النجاح في المادة الواحدة 50% للحلقتين الأولى والثانية و60% للحلقة الثالثة.
أبرز المستجدات
وتعد أبرز المستجدات تلك التي تضم توحيد سلّم تقدير الدرجات لجميع المسارات التعليمية وفق المراحل الدراسية، كما رصدت المقاييس الوصفية لمواد المجموعة «أ» الأساسية بالحروف للصفوف من الأول لغاية الحادي عشر، ولطلبة الثاني عشر بالحروف والأرقام، كما وسّعت المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة لتكون ثلاثة تقييمات.
وألغت المؤسسة مجموعة «سلامة» أو المنهج المتكامل في الحلقة الأولى وفصلت بين موادها الأربع اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الأخلاقية، كما أصبحت مادة العلوم الصحية ضمن مواد المجموعة (ب) للصف الحادي عشر ويتم إعداد الامتحان الختامي داخلياً بوساطة معلم المادة، بينما تبقى ضمن مواد الفئة (أ) لصفوف الثاني عشر ويكون الامتحان فيها مركزياً.
أهم الأسس
تطورات سياسة التقييم والامتحانات، أحد أهم الأسس التي تستند إليها العملية التعليمية في جميع المراحل، ومع تقليص الامتحانات الختامية، والاكتفاء باختبار ختامي لكل فصل دراسي، أصبح للأبناء فرصة كبيرة للتعرف إلى مستوى أدائهم ومعدلاتهم بشكل دقيق، هذا ما أكده أولياء الأمور فاطمة زاهر، ورانيا علي، وسامح السيد، ومحمد حمدان.
وقالوا إن إدارات مدارس أبنائهم أبلغتهم بأن الفصول الدراسية الثلاثة أصبح لديها امتحانات ختامية بجانب التكوينية التي يؤديها الطلبة خلال الفصل الدراسي، موضحين أن توسيع المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة لتصبح 3 تقييمات تسهم في بيان قدرات ومهارات الطلبة في نطاق دقيق وفقاً لكل فئة. مؤكدين أن المستجدات تشكل قيمة جديدة حققت المساواة في أيام التمدرس كافة، وعملية التعليم والتقييم، ومنحت الوالدين فرصة كبيرة للتعرف على مستويات أبنائهم المعرفية كل فصل على حدة.
تحقيق التوازن
المعلمون إبراهيم القباني، ومحمد حسن، وريبال غسان العطا، وإيمان أحمد، ومراد مهران، وبدوي حمدان، أكدوا أن السياسة الجديدة في التقييم، حققت التوازن في عملية تقييم الطلبة، وفقاً للتراكم المعرفي والتعليمي الحقيقي لديهم، إذ حققت المساواة في قياس مستويات المتعلمين في مختلف مراحل التعليم بدقة وحيادية عبر إخضاع الجميع لاختبارات ختامية مركزية موحدة، مع تقليص عدد الاختبارات الختامية التي كانت ترهق الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وأفقدت الطلبة دافعيتهم، إذ أصبح البعض غير قادر على الاجتياز، إلا عبر جولات امتحانيه متعددة.
وقالوا إن الفرص الآن متعددة أمام المعلمين لمعالجة نقاط الضعف التي يعانيها الطلبة في المواد الدراسية التي تشكل تحدياً للمتعلمين، فضلا عن وجود فاصل زمني بين كل فصل دراسي وآخر، لتكوين رؤية عن المستوى الفعلي لتحصيل كل طالب، موضحين أن التقييم الدوري لكل طالب في نهاية كل فصل أداة مؤثرة في دافعية المتعلمين نحو التعليم والالتزام والمواظبة ومتابعة دروسهم بجدية مطلقة، فضلاً عن ميزة التحكم والتعديل والتطوير في المستوى التي باتت متوافرة لجميع فئات الطلبة بمختلف مراحل التعليم.
جاءت تعديلات سياسة التقييم الأخيرة في الوقت المناسب، إذ إن طلبة في حاجة إلى الانتفاع بأيام التمدرس والتشبع بدروسهم بالمعرفة والعلوم قبل الانخراط في الامتحانات، هذا ما أكده التربويون ومديرو المدارس، المستشارة أميمة حسين، وإحسان الضو، وسلمى عيد، ورانيا حجازي، وأوضحوا أن التطوير ضرورة ملحّة في ظل وجود أنماط مختلفة للتعليم، فضلاً عن أن المستجدات وضعت معالجات فاعلة للسلبيات، ووفرت أدوات ممنهجة لتقييم أبناء جميع الحلقات، لاسيما أن طرائق التدريس والتفاعل الطلابي تختلف بين مدرسة وأخرى على الرغم من توحيد المناهج الدراسية، مؤكدين أن التطوير الأخير يمكن المعلمين والقائمين على العملية التعليمية من تحديد المستويات الحقيقية للمخرجات بكل دقة.
مقاييس وصفية
وفي وقفتها مع المستجدات التي أدخلت على المقاييس الوصفية، أكدت أنها تشكل تصنيفات دقيقة لكل فئة في المقاييس، وفعلت مجريات التحصيل والتقييم للطلبة، مضيفة أن التعديلات تعالج في مضمونها الفاقد التعليمي ونقص المهارات الأساسية لدى بعض الطلبة، كما أن تقليص الاختبارات الختامية يوفر الوقت والجهد سواء على مستوى الطلبة أو المعلمين والكوادر الأخرى، كما أنها خففت الأعباء على الطلبة، إذ ألزمت الطالب بالتقدم للامتحانات الختامية بمقررات الفصول الثلاثة أو الفصلين الثاني والثالث، وإن كانت تلك العملية تبدو في ظاهرها أنها تراكم معرفي، فإنها كانت تشكل أعباء على الطلبة لاسيما الثاني عشر.
وأكدت أن التعديلات خطوة إيجابية على طريق الارتقاء بمستويات الطلبة والوقوف على مستواهم التعليمي الحقيقي، لأن الاجتياز ليس الأداة الوحيدة للتعرف إلى التراكم المعرفي للطالب، ولكن إعادة هيكلة المقاييس الوصفية أفرزت لنا مستويات طلابية متنوعة ودقيقة، ويتمكن المقيّمون من التعرف إلى المستويات المعرفية التي حققها الطالب في هذه المرحلة المهمة التي تغذي الحلقتين الثانية والثالثة، وهنا سيكون هناك فرصة كبيرة لمعالجة مستويات الطلبة المتدنّي الأداء والتعرف إلى المواد التي تشكل لديهم نقاط ضعف، والأخرى التي يتميزون فيها.
قياس مستويات
أفاد أولياء أمور بأن طرائق وآليات قياس مستويات أبنائهم، تختلف من عام لآخر، فتارة تربط بامتحانات النهاية، وأخرى تضم الاختبارات الفصلية، وثالثة تركز على مهارات الأبناء، مؤكدين أن الامتحانات أصبحت تركز على قياس المهارات وقدراتهم المعرفية في مختلف المواد الدراسية، مطالبين بتوفير نماذج تدريبية من شأنها تمكين من التعامل مع الورقة الامتحانية، لاسيما في ظل الأنماط التعليمية المتنوعة.
وأكدوا أن التعديلات تعالج مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة، مطالبين بضرورة إيجاد برامج متخصصة للارتقاء بمهارات الأبناء.
تقييم الطلبة
أكدت الخبيرة التربوية آمنة المازمي، أهمية التطوير المستمر في سياسة تقييم الطلبة في مختلف مراحل التعليم، ومهما تعددت أنواع المناهج في الإمارات، واتّسمت العملية التعليمية بالمرونة في أدوات التدريس وطرائقه، فإن التقييم يبقى العنصر الأهم لقياس المستويات الفعلية للمخرجات في جميع الأنماط التعليمية المشهودة.
وفي شرحها ل«الخليج» جوهر التعديلات الأخيرة على سياسية التقييم، أفادت بأنها أدوات للتمكين للتعرف إلى أداء الطلبة وتحصيلهم في الفصول الدراسية الثلاثة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين محصلة المعارف والعلوم لجميع طلبة الحلقات.
