أبوظبي: «الخليج»
نظم جهاز أبوظبي للمحاسبة وبالتعاون مع مجالس أبوظبي ندوة تثقيفية في مجلس الروضة في أبوظبي تحت عنوان «المال العام..أساس النمو ومسؤولية فردية ووطنية»؛ وذلك انطلاقاً من الدور الفاعل لكافة أفراد المجتمع في حماية الأموال والموارد العامة.
وناقشت الندوة مفهوم المال العام الذي يعبر عن الأموال المنقولة، وغير المنقولة التي تمتلكها الدولة، وتتحكم في استثمارها وإنفاقها في مختلف المجالات، تحت سلطة الحكومة سواء الاتحادية أو المحلية، وتخصص في ميزانيات سنوية أو نصف سنوية ثم تحدد آليات صرفها.
وقال خليفة الراشدي، مدقق تنفيذي في جهاز أبوظبي للمحاسبة: «تمتاز دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مُستقرة، تجعلها قادرة على مواصلة النمو والتقدم والازدهار الذي تشهده في مختلف المجالات والقطاعات، عبر جهود استثنائية تقوم بها الحكومة الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توفير جميع الخدمات وبأعلى المستويات لكافة أفراد المجتمع، وعلى رأسها المحافظة على المال العام وعدم إهداره أو إساءة استخدامه، بما يسهم في تعزيز مستوى جودة الحياة، ورفع مستوى معيشة أفراد المجتمع من مُواطنين ومُقيمين».
وأضاف: «المحافظة على المال العام مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل فرد إماراتي أو مقيم، وانطلاقاً من ذلك فإننا نعمل في جهاز أبوظبي للمحاسبة على نشر الوعي حول ثقافة النزاهة والمساءلة على صعيد الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتمكين الجهات الخاضعة والأفراد في حماية المال العام».
وتابع: «رسالتنا التي ننطلق منها أن مسؤوليتنا مشتركة، وأثرها كبير جداً في المحافظة على المال والموارد العامة واقتصاد وسمعة إمارة أبوظبي... وفلسفتنا تكمن في خلق مناعة ذاتية لدى الأفراد والشركات؛ بحيث يسهم الأفراد في حماية المال العام بدافع شخصي من أجل بناء مجتمع يعمل ويعيش وفق قيم ومبادئ النزاهة والشعور بالمسؤولية؛ فنحن ملزمون ولدينا الحق في الإبلاغ عن أي مخالفات مالية أو إدارية وكذلك بناء أفراد مسؤولين عن المحافظة على قيم النزاهة والشفافية، وخلق بيئة محفزة للمساءلة، بما يسهم في توجيه نمو المجتمع بشكل سليم».
واستعرض الجهاز المنصات التي يمكن للأفراد المساهمة في ضمان الاستخدام الأمثل للمال العام، والارتقاء بجودة التدقيق في إمارة أبوظبي؛ حيث كان الجهاز أطلق العديد من المبادرات؛ أبرزها: منصة واجب، منصة مدققي الحسابات المعتمدين، ومنصة الإفصاح عن الذمة المالية.
وأطلع الجهاز الحاضرين على المخالفات المالية والإدارية التي يمكن الإبلاغ عنها ومن أبرزها؛ الاعتداء على أموال وممتلكات الجهات الخاضعة، والتلاعب في مشتريات الجهة الخاضعة وكل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضرر مباشر أو غير مباشر لإمارة أبوظبي والتلاعب بالبيانات المالية للحكومة أو الجهة الخاضعة وتضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة والقيام بأي فعل يؤثر في سمعة الإمارة وتبذير الأموال العامة وإفشاء الأسرار الرسمية للجهة الخاضعة.
