بدء العمل بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.. تعرف إلى أبرز مميزاته؟

يبدأ السبت، الأول من يوليو/ تموز العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ويحمل القانون الجديد العديد من المزايا والإضافات للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية، وأدخل شروطاً جديدة في عمليات التعيين والترقيات وأنواع الإجازات وغيرها.
ومن أبرز سماته أن التعيين في الجهات الاتحادية، يكون وفقاً لأنماط التوظيف وهي: الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن. وتكون أنواع العمل المعتمدة في الجهات الاتحادية وفقاً لما يأتي: العمل من مقر الجهة، والعمل عن بُعد من داخل الدولة، والعمل عن بُعد من خارج الدولة.
أما بالنسبة لجداول درجات ورواتب الجهات الاتحادية فتحدد من مجلس الوزراء، ويستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب والبدلات المعتمدة للجهات الاتحادية، قبل سريان أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وهذا القرار، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
ويجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد الحدّ الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين، ويعاد النظر فيها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويستحق الموظف المواطن علاوة شهرية لدرجة الماجستير أو الدكتوراه وما يعادلهما، بواقع 1000 درهم للماجستير، و2000 درهم للدكتوراه.
ومن أبرز ما ورد في القانون أنه لا يجوز تعيين موظفين ممن تربطهم ببعض علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية في الوحدة التنظيمية نفسها، أو ضمن العلاقة الإشرافية المباشرة نفسها.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، إنهاء خدمة الموظف غير المواطن بسبب توطين الوظيفة التي يشغلها، شريطة إعطائه إشعاراً بذلك، مع صرف الراتب الإجمالي لمدة الإشعار المقررة في عقد التوظيف الخاص به.
وعلى الجهة الاتحادية مراعاة إخطار الموظف عند عدم رغبتها في تمديد خدمته إذا بلغ سن الإحالة على التقاعد، وذلك قبل مدة لا تقل عن 6 أشهر من بلوغه، بأنه لن يمدّد له.