حوار: جيهان شعيب
أكد احمد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المجلس التنفيذي أخذ بملاحظات أعضاء المجلس الاستشاري في نسبة 99 % من قوانين الإمارة قبل اعتمادها من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فضلاً عن مساهمة المجلس الاستشاري في حل 80% من إجمالي 722 شكوى وردت إليه.
وقال إن عضوية المجلس أمانة تستلزم الصدق والنزاهة، وإن المرشح لعضوية المجلس لابد أن يكون ملماً بدوره، ومهامه الكثيرة، وقادراً على أدائها بشفافية، مع الالتزام بالمحافظة على القوانين المحددة، ومراعاة اللباقة في التحدث، والنقاش تحت قبة المجلس، من دون حدة، أو تجاوز، وتطاول.
وأضاف في حوار مع «الخليج»، أن تشكيك البعض في فاعلية المجلس يعود لعدم إلمامهم بعمله، وأهدافه، واختصاصاته، علاوة على عدم استطاعة المجلس تلبية مطالبهم الخارجة عن نطاق إمكاناته، فيما في المقابل يتلقى المجلس طلبات عدة من أفراد الجمهور لحضور جلساته، بما يدل على الاهتمام المجتمعي بمكانته، وفعالية نقاشاته.
وتالياً الحوار:
*هل ترى أن العضو المنتخب أكثر إجادة، وجرأة، وشفافية في الطرح البرلماني، مقارنة بالعضو المعيّن الذي قد يتحفظ مراعاة لخصوصية اختياره؟
العضو المنتخب متساو مع نظيره المعيّن في أمانة الأداء، والمشاركة، والنقاش بموضوعية.
*ما رأيك في بعض الأعضاء الذين لم يشاركوا في أي مداخلات أو نقاشات على مدار الجلسات؟
حاولنا من خلالي، ورئيس المجلس، التواصل مع هؤلاء الأعضاء، ودفعهم للإدلاء بدلوهم في الجلسات، لكن ليست لدينا سلطة تمكننا من إجبارهم على المشاركة في المداخلات، والنقاشات عامة.
ليست ملزمة
*هل التوصيات الصادرة عن المجلس ملزمه للجهات بالتطبيق؟
التوصيات ليست ملزمة للجهات، لأنها ترفع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما نصّ القانون، لاتخاذ ما يراه سموه مناسباً في شأنها.
*ما رأيك في تشكيك بعض مواطني الإمارة في فاعلية المجلس؟
هؤلاء ليس لديهم إلمام بعمل المجلس واختصاصاته، حيث لجأ بعضهم إلى المجلس لعرض مطالب خاصة بهم، ليس بإمكاننا تلبيتها، وبالتالي فعدم تلبيتها أدى بهم لاعتبار المجلس غير فعاّل، فيما لاحظنا -وتحديداً- في الفصل التشريعي العاشر، المنصرم منذ أيام، ورود طلبات عدة من أفراد الجمهور لحضور الجلسات، بما يدل على الاهتمام المجتمعي بمكانة المجلس، وفعالية نقاشاته.
كما أننا، وبشكل عام، ندعو أعضاء الهيئات الانتخابية لحضور جلسات المجلس، وكذا موظفي الجهات الخدمية الحكومية، والأكاديمية في الإمارة، وأيضاً أفراد الجمهور.
*كيف تقيّمون أداء العضوات في النقاشات المختلفة؟
العضوات متميزات جداً، وصريحات، ودقيقات في طرح المداخلات، وجريئات في النقاشات، فضلاً عن تمتعهنّ باللباقة، والحشمة.
الضبطية القضائية
*هل يمكن أن يحصل المجلس على صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الدوائر المحلية، ومراجعة مستوى خدماتها ومحاسبتها على أي تقصير، أو الإشادة بما تقدمه؟
عمل المجلس يجري بالتنسيق مع المجلس التنفيذي، بما في ذلك من موافقته على مناقشة الجهات الخدمية ودوائر الإمارة ومؤسساتها، فضلاً عن الزيارات التي يقوم بها، والتي تتم عقب مخاطبة الجهات المعنية، فيما نشدد دائماً على الأعضاء بعدم دخول الدوائر لمراقبتها.
*هل ترى أن هناك محاباة تتضمنها أطروحات بعض الأعضاء للمسؤولين حين استضافتهم، نظراً للعلاقات الاجتماعية، والمصالح الشخصية؟
من خلال عملنا في المجلس، والانتخابات، ندعو دائماً الأعضاء إلى النزاهة في العمل البرلماني، والتجرد من المصالح الشخصية، والعلاقات الاجتماعية، لكننا لا نستطيع أن نحكم الأمر، لكونه يتم خارج علم المجلس به، ولا رادع هنا سوى أمانة العضو، ومصداقيته في أداء مهامه البرلمانية التي أقسم عليها.
خدمات مشهودة
*ما الذي قدمه المجلس للإمارة ومواطنيها منذ تشكيله؟
من الجانب التشريعي، أخذ المجلس التنفيذي بملاحظات أعضاء المجلس الاستشاري في نسبة 99 % من قوانين الإمارة، قبل اعتمادها من صاحب السمو حاكم الشارقة، أما في مجال توصيات أعضاء المجلس الاستشاري، فيجري رفعها إلى سموه، وتحال للمجلس التنفيذي، ويتم الرد عليها، وتنفيذها حسب ظروف الجهات، والموازنات.
ومن جانب الأسئلة البرلمانية، لوحظ من خلال طرح الأعضاء، دورها في لفت نظر الجهات إلى أهمية المواضيع التي تتضمنها.
وعلى صعيد شكاوى المواطنين نجد أن المجلس ساهم في حل 80% من إجمالي 722 شكوى وردت إليه رسمياً، علاوة على تواصله مع عدد من الجهات المعنية لإنهاء شكاوى شخصية تلقاها بشكل ودّي، فضلاً عن استقباله مقترحات تطويرية للجهات، رفعها إلى المعنيين.
أبرز الشكاوى
*ما أبرز مضامين الشكاوى المجتمعية التي ترد للمجلس؟
يتلقى المجلس شكاوى مختلفة، منها تأخر الحصول على مسكن، أو تضرر من تأخر إنجاز معاملات في الدوائر الخدمية، وغير ذلك، فيما لوحظ في فترة وباء كورونا، ورود شكاوى تتعلق بقضايا مالية متنوعة، من مطالبات بتسديد إيجارات، ورسوم مدرسية، وكلفة علاج، وحوّلناها إلى جمعية الشارقة الخيرية، التي تتعاون معنا بشكل كبير، وتلبي جميع الحالات التي نرفعها إليها، علاوة على تجاوب دائرة الخدمات الاجتماعية معنا بتقديم مساعدات للشكاوى المتعلقة بذلك، وفق إجراءاتها، أما الشكاوى الخاصة بتسديد الديون، وطلبات التوظيف، والحصول على أراض فليست من اختصاصنا.
*ما المواصفات المطلوبة فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس؟
لابد ان يكون ملمّاً بدور المجلس، ومهامه الكثيرة، وقادراً على أدائها بصدق، وأمانة، ونزاهة وشفافية، مع الالتزام بالمحافظة على القوانين المحددة، ومراعاة اللباقة في التحدث، والنقاش تحت قبة المجلس، من دون حدة، أو تجاوز وتطاول.
عبور التحدي
*كيف استطاع المجلس الانتصار على جائحة كورونا، وعبور التحدي، بالاستمرار في عقد الجلسات، بما فيها جلسة نقاش كاملة ومطولة، عقدت في جميع استعداداتها دونما ثغرة، بجهود خمسة موظفين فقط، من أمانة المجلس، لإصابة البقية بالوباء اللعين؟
بالفعل رغم «كورونا» عقد المجلس 60 جلسة تحت قبته البرلمانية، بحضور 50 عضواً وعضوة، إضافة لأجهزة الإعلام، والمستخدمين، وحرصنا على الفحص الدوري كل أسبوعين، لنحو 120 شخصاً، بمن فيهم ممثلو الحكومة، واستخدمنا كل وسائل الوقاية، من تعقيم قاعة المجلس بشكل أسبوعي، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وأخذ التطعيمات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.
والحقيقة عقدنا بالفعل جلسة متكاملة، بتنظيم خمسة موظفين فقط، من الأمانة، لمرض البقية، حيث كلفنا كل موظف منهم بعمل ثلاثة من المتغيبين، ولم تشُب العمل أية شائبة، وخرجت الجلسة بأفضل ما يكون، عدا ذلك كان المجلس من اعلى الجهات في الإمارة من حيث عدد الفحوصات الطبية التي أجراها خلال فترة كورونا، بفضل علاقته الطيبة مع الجهات الصحية في الدولة.
أما في فترة الحظر الكامل فكان موظفو المجلس يعملون إلكترونياً عن بعد، حتى العاشرة مساء، من مخاطبة الجهات، واعتماد الفواتير، والموازنات، والرواتب، ومكافآت الأعضاء، ومخاطبة الجهات إلكترونياً، والرد على كل ما يرد للمجلس.
لجنة دائمة
*لجنة التوصيات أضحت دائمة بعدما كانت مؤقتة، فما السبب في ذلك، وما الذي أضافته للمجلس؟
لجنة التوصيات أصبحت رئيسية، لأنه عندما زاد عدد أعضاء المجلس إلى خمسين عضواً، كان الاقتراح الأفضل أن تتحول للجنة دائمة، لشمول كامل أعضاء المجلس في لجانه السبع، ويدور عملها في إرسال الأمانة العامة للمجلس، رابطاً لهواتف الأعضاء عقب انعقاد جلسات الموضوعات العامة، وكل منهم يرسل التوصية التي يراها مناسبة.
عقب ذلك يجري تجميعها، وإرسالها إلى لجنة التوصيات، وهي صاحبة القرار في الأخذ بما تراه مناسباً منها، وبناء على ذلك تضع مشروع التوصيات المقترح، ويعرض على المجلس للمناقشة، وإقرار ما يراه، حيث الرأي الأخير له في ذلك، عدا ذلك، حصرنا ورصدنا توصيات المجلس كاملة على مدار أكثر من 20 عاماً منذ إنشائه، فضلاً عن دراسة تحليلية لتوصيات المجلس بين عامي 2011-2022 بعنوان «صنع القرار المستنير».
عمل موثق
*ما الأسانيد التي ساهمت في حصول المجلس على شهادة الآيزو؟
حصلنا على «الآيزو 9001» لتميزنا بالعمل الموثق، ونحن في هذا أول برلمان عربي يحصل عليها، وانعكس ذلك علينا بتنظيم العمل البرلماني داخلياً، من تجهيزات الجلسات، وإعداد موجزها، وإنجاز المضابط، وكذا الطلبات الخاصة باستقبال الوفود، كما أطلقنا خدمة «الواتس أب»، لتسهيل استلام المجلس الاقتراحات، والشكاوى. وأيضاً حصلنا على شهادة «آيزو المسؤولية المجتمعية»، كأفضل برلمان قدم خدمات للمجتمع، وأيضاً نحن أول مجلس يحصل عليها في العالم، فضلاً عن حصولنا على «آيزو» في المعرفة برقم 30401، ونسعى العام الجاري للحصول على شهادة أخرى في التميز، عدا ذلك، لدينا إدارة المعرفة التي يتضمنها الهيكل التنظيمي للمجلس، وتتولى تزويد الأعضاء بجميع الإحصاءات، والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية، لإعداد دراسات معيارية، ومقارنات، ومن خلالها نصدر التقرير البرلماني، لتهيئة العضو قبل المناقشة العامة بالمعلومات الخاصة بالجهة المزمع مناقشتها.
دراسات متنوعة
*ما أهم الدراسات التي أعدّها المجلس مؤخراً؟
اعددنا دراسات خاصة بالاختصاصات المالية، ومنها دراسة خاصة بالرقابة المالية البرلمانية، ونحن بصدد إصدار كتاب قانوني بمسمى «السوابق البرلمانية»، وكتاب آخر حول دور المجلس في جانب التشريعات، فضلاً عن إعداد المجلس كتاباً بعنوان «خواطر برلمانية»، وكذا «الدليل الإجرائي لأعمال المجلس البرلماني»، و«ذكريات انتخابية» 2015، و«2019»، و«خطابات سلطان في البرلمان»، و«حصاد المجلس».
كما أعدّ المجلس دراسة بعنوان «اتجاهات المواطنين في إمارة الشارقة نحو مستقبل الإنفاق على الزواج»، و«أسباب ضعف المشاركة في التصويت لانتخابات المجلس الاستشاري»، و«البرلمان والمسار الانتخابي في الشارقة»، فضلاً عن كتيّب «البروتوكول والمراسم»، وغيره، عدا ذلك فجميع إصدارات المجلس تهدف لتثقيف المجتمع بالعمل البرلماني، ما يساهم في رفع نسب التصويت في الانتخابات المقبلة.
*ما الإضافة المجتمعية التي قدمها برنامج «استشاري الشارقة» الذي يبث عبر هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون؟
البرنامج ساهم في توعية مجتمع الإمارة باختصاصات المجلس، ودوره المهم، بما أضحى معه شريكاً أساسياً في تعزيز وتكريس مكانة العمل البرلماني، بمساهمته في تأكيد مبدأ الشورى، وصون الحقوق، ودعم مسيرة التنمية.
إنجاز بالأرقام
من واقع الأرقام، تبرز إنجازات المجلس، حيث عقد على مدار فصله التشريعي العاشر المنصرم، عقب أربع سنوات من العمل الدؤوب، 60 جلسة، وناقش 22 مشروع قانون، و17 موضوعاً عاماً، وأصدر 200 توصية، فيما بلغ عدد مقدمي الطلب 301 عضو وعضوة، وطالبي الكلمة 110 من الأعضاء، بينما عقدت لجانه 180 اجتماعاً، وقامت ب91 زيارة، فضلاً عن 23 اجتماعاً وزيارة لهيئة المكتب، عدا طرح الأعضاء 12 سؤالاً برلمانياً، في حين وردت للمجلس 722 شكوى، وتلقى 94 مقترحاً من الأعضاء، وأفراد الجمهور.
