أبوظبي: عماد الدين خليل
استضافت العاصمة أبوظبي، صباح أمس الثلاثاء، الاجتماع الإقليمي الخامس للتحالف الدولي للطاقة الشمسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمشاركة نخبة من قادة قطاع الطاقة في العالم، بهدف تعزيز انتشار حلول الطاقة الشمسية، تماشياً مع رؤية رئاسة مؤتمر «COP28».
أكد المشاركون في الاجتماع، الحاجة الملحّة لتطوير حلول الطاقة الشمسية المتقدمة ونشرها على نطاق واسع.
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في كلمته الرئيسية «للطاقة الشمسية دور محوري في تشكيل المشهد المستقبلي للطاقة، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، والتصدي للتغير المناخي، وإذ نوجه أنظارنا اليوم نحو مؤتمر «COP28»، فقد بات واضحاً أن الطاقة الشمسية لم تعد مجرد جزء من الحلّ، بل هي المفتاح لتحقيق مستقبل منخفض الكربون. فبتسخير إمكانات تقنيات الطاقة الشمسية، يمكننا اتخاذ خطوات كبيرة نحو تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري ورسم مسار محدد، للحدّ من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية».
وأضاف «استضافة الاجتماع الإقليمي الخامس للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في أبوظبي، تعزز التزامنا بحشد الدعم العالمي لحلول الطاقة الشمسية التحويلية، وبالتعاون والتنسيق الدولي مع الشركاء الرئيسيين، مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية، يمكننا المساعدة في تعزيز الوصول إلى الطاقة ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات التغيّر المناخي. ويجب أن نغتنم هذه اللحظة لتسريع انتشار الطاقة الشمسية، وتحفيز الابتكار، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب في انتقال الطاقة، وبدفع التعاون بين الدول والاستفادة من التطورات في الطاقة الشمسية، يمكننا الدخول في عصر ازدهار الطاقة النظيفة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص العمل، وبناء أنظمة طاقة مرنة تعود بالفائدة على الشعوب والكوكب في آن معاً».
وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات بحلول 2030 تستهدف مضاعفة قدرتنا من الطاقة المتجددة ثلاث مرات، لتصل إلى إجمالي 14.2 غيغاوات، وزيادة كفاءة الاستهلاك للأفراد والشركات بنسبة تصل إلى 45% وزيادة مساهمة توليد الطاقة النظيفة بنسبة 32%.
وأضاف أن «مصدر» استثمرت نحو 50 مليار دولار وتخطط لمضاعفة هذا الرقم في المستقبل والاستثمار بشكل أكبر في تقنيات الطاقة الشمسية في المستقبل.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى منتج ومورّد رائد وموثوق للهيدروجين منخفض الكربون. وتستهدف إنتاج 1.4 مليون طن من انبعاث الهيدروجين سنوياً بحلول 2031 وستساعد على وضع الإمارات في طليعة التحول العالمي للطاقة، كما ستسهم في خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى القضية الملحّة المتعلقة بتمويل المناخ. إذ يشير تقرير «توقعات تحولات الطاقة العالمية» الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إلى الحاجة لاستثمارات بقيمة 150 تريليون دولار، في حلول الطاقة المتجددة للحفاظ على الاحترار العالمي عند أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050. وفي حين بلغ حجم الاستثمار العالمي عبر جميع تقنيات تحول الطاقة مستوى قياسياً عند 1.3 تريليون دولار في عام 2022، إلا أنه لا بدّ من مضاعفة الاستثمارات السنوية بأكثر من أربع مرات للحفاظ على مسار 1.5 درجة مئوية.
وقال الدكتور أجاي ماثور، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية «يسعدنا أن نستضيف الاجتماع الخامس لآسيا والمحيط الهادئ في الإمارات، الدولة التي تمتلك واحدة من أقل كلف الطاقة الشمسية بقيمة سنتين ونصف السنت لكل كيلو واط/ ساعي، ما يمثل نموذجاً واعداً لمستقبل الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبينما نقترب من التقييم العالمي والموعد النهائي لعام 2030، وفي حين نشهد أيضاً تزايد حدة تأثيرات المناخ في جميع أنحاء العالم، فمن المهم أن نتعامل مع هذا التحدي بشكل جماعي، ونوحد حلولنا ومواردنا معاً لمواجهة التحدي المتمثل في ضمان الوصول الشامل إلى الطاقة النظيفة، والالتزام ببرنامج عمل لمواصلة التصدي لهذه التحديات».
وأضاء التحالف على أهمية تنويع استثمارات الطاقة المتجددة بما يعود بالنفع على جميع مناطق العالم، حيث تتركز الاستثمارات حالياً بشكل غير متناسب في عدد قليل من الدول، بينما تحصل الدول الأقل نمواً على أقل من 1 في المئة من الإجمالي. ويشار إلى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة وضمان حصول الجميع على الطاقة، يتطلب من العالم استثمار 12.5 تريليون دولار، في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لكن الاستثمارات العالمية الحالية في الطاقة الشمسية لا تمثل سوى 10 في المئة تقريباً، مما هو مطلوب.
وشدد التحالف على إمكانية زيادة نشر الطاقة الشمسية لتحقيق انخفاض أكبر في الكلف. وفي ضوء ذلك، يدعو المزيد من الدول إلى زيادة عمليات التصنيع لتعزيز المرونة العالمية والاستدامة في سلاسل توريد الطاقة الشمسية.
ولا شك في أن الوصول إلى الطاقة لا يزال تحدياً كبيراً، لا سيما في الاقتصادات الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ وفي هذا السياق، أوضح أن 9% من سكان العالم كانوا، ولا يزالون يفتقرون إلى الكهرباء في عام 2021، ما يؤكد ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الوصول العالمي الشامل للطاقة بحلول عام 2030.
وتطرق الاجتماع إلى الدعم الذي يقدمه التحالف للدول الأعضاء عبر برامجه التسعة لتوسيع نطاق انتشار الطاقة الشمسية وتعزيز الوصول إلى الطاقة. وتمت كذلك مناقشة المبادرات الرئيسية للتحالف، مثل STAR-C، وSolarX Startup Challenge، وتمويل الطاقة الشمسية، إلى جانب إطار الشراكة القطرية ومشاركة القطاع الخاص.
