أحالت النيابة العامة المصرية المتهمين بقتل «طبيب الساحل» أسامة توفيق، وهم طبيب بشري، ومشرف إداري يعمل بعيادته، وامرأة تربطها علاقة زواج بالمتهم الأول، إلى محكمة الجنايات.
وتعود أحدث واقعة جريمة مقتل «طبيب الساحل» التي هزت مصر إلى يونيو/ حزيران الماضي، بعدما فقد طبيب حياته على يد زميل له وعدد من الأشخاص اشتركوا معه في خطفه وتخديره ومساومة أسرته على مبلغ مالي لإطلاق سراحه، لكنه توفي نتيجة جرعة زائدة من مخدر، فحفروا له حفرة عمقها متر داخل عيادة ودفنوه بها.
وانتهت التحقيقات مع المتهمين في القضية إلى ثبوت اتهامهم بجناية القتل عمداً، مع سبق الإصرار، المقترنة بأربع جنايات أخرى، هي خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه بدنياً قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا جريمة القتل، فيما عاونتهما المتهمة الثالثة في أكثر من مرحلة، أبرزها استدراج الضحية بحجة الكشف على والدتها المريضة في المنزل.
وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى متابعة وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام اللغط الدائر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، بقصد تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذباً بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع بسلطات التحقيق المعنية.
وقال البيان إن كل ما سبق يشكّل جرائم جنائية ستتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما منحها القانون من إجراءات.
